أعتقد أننا -أنا وأنتم- غير مختلفين على تطابق التفكير مع التعبير. وما نشرته هذه الصحيفة عدد (16366) من خلال لقاء مع مدير عام معهد الإدارة العامة، هو ما يحقق تطابق التفكير مع التعبير، لماذا؟.. لأن تنفيذ ما تحدث عنه المدير فيما يخص قيام المعهد قريبا -أي في المستقبل- بإطلاق مشروع يقيس من خلاله أداء الجهات الحكومية ومؤشرات العمل فيها، هو تفكير تم التعبير عنه بتصريح فقط للصحيفة لإعلامنا بأن المعهد لديه من القدرات ما يؤهله لتنفيذ الفكرة بعد تطابقها مع التعبير.
إذا أقنعنا معهد الإدارة بتعبيره على قياس أداء الإدارة الحكومية، كيف لنا أن نصدقه وهو غير قادر على استقطاب القيادات العليا في الأجهزة الحكومية للتدريب في برامجه، مبررا ذلك أنها بلغت منتهى العلم!! أما من اقتنع بالتدريب في معهد الإدارة (الموظفين) فهم يعانون الكثير للحصول على دورة بهدف الخروج بنقطة.
أعتقد أنه من الصعوبة أن نؤمن بقدرات المعهد في قياس أداء الأجهزة الحكومية ودوراته لم تستوعب موظفي القطاع العام، هذا إلى جانب دفاعه المستميت عن مخرجات دراسة الانتظام بالدوام التي لم تكن موفقة عندما أساءت إلى أجهزة الدولة وموظفيها من خلال نتائجها المغلوطة قياسا وكما وتحليلا!!. لذا أعتقد أنه من المناسب أن يلجأ معهد الإدارة إلى الاستعانة بشركات دولية متخصصة في قياس دورات ودراسات وأداء هذا المعهد بصفة عامة أولا.
إذا أقنعنا معهد الإدارة بتعبيره على قياس أداء الإدارة الحكومية، كيف لنا أن نصدقه وهو غير قادر على استقطاب القيادات العليا في الأجهزة الحكومية للتدريب في برامجه، مبررا ذلك أنها بلغت منتهى العلم!! أما من اقتنع بالتدريب في معهد الإدارة (الموظفين) فهم يعانون الكثير للحصول على دورة بهدف الخروج بنقطة.
أعتقد أنه من الصعوبة أن نؤمن بقدرات المعهد في قياس أداء الأجهزة الحكومية ودوراته لم تستوعب موظفي القطاع العام، هذا إلى جانب دفاعه المستميت عن مخرجات دراسة الانتظام بالدوام التي لم تكن موفقة عندما أساءت إلى أجهزة الدولة وموظفيها من خلال نتائجها المغلوطة قياسا وكما وتحليلا!!. لذا أعتقد أنه من المناسب أن يلجأ معهد الإدارة إلى الاستعانة بشركات دولية متخصصة في قياس دورات ودراسات وأداء هذا المعهد بصفة عامة أولا.