كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف عن العديد من المشاريع التطويرية، التي تنوي المؤسسة إنجازها خلال المرحلة المقبلة في العديد من مناطق المملكة، خاصة في المدينة المنورة وحقل وضباء ورابغ، بهدف إيصال المياه المحلاة إلى كافة المناطق بيسر وسهولة. وأوضح لـ «عكـاظ» أن المملكة تنتج 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة تروي ظمأ السكان يوميا. وتطرق في حديث أجرته معه «عكـاظ» إلى رفض وزارة المالية لمبدأ التأمين على العاملين في بعض القطاعات الحكومية ومنها التحلية بحجة أنهم موظفون رسميون، ولا يوجد في النظام ما يسمح بالتأمين عليهم حاليا، لكنه أشار إلى توجه المؤسسة لتطبيق التأمين الطبي على العاملين فيها، تزامنا مع تخصيص المؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم العلاج المجاني لمنسوبيها حاليا من خلال الوحدات الصحية المنشأة في بعض المحطات.
وتحدث عن برنامج هيكلة المؤسسة والتشغيل التجاري، فأوضح أن البرنامج يتكون من أربع مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى منه في شهر شوال من العام الماضي، وأن تلك المرحلة يستغرق تنفيذها ثمانية أشهر ونحن على أبواب المرحلة الثانية من البرنامج.
وأضاف أن المؤسسة، وضمن برنامج تخصيصها، وضعت خطة زمنية لمشاركة القطاع الخاص في المجموعات الإنتاجية لعدد من محطاتها القائمة أو المزمع إنشاؤها. . وإلى تفاصيل الحديث:
• كم يبلغ الإنتاج اليومي لكافة محطات التحلية في مجال المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، وما أطول خطوط الأنابيب التي تخدم المدن البعيدة عن الشواطئ؟
ــ يبلغ الإنتاج اليومي لمحطات المؤسسة من المياه المحلاة نحو 3.363.731 مترا مكعبا وبقدرة كهربائية تصل إلى 5029 ميجاوات، أما خطوط الأنابيب من محطات التحلية إلى المدن المستفيدة فيبلغ مجموع أطوالها أكثر من خمسة آلاف كليومتر.
الهيكلة ومراحلها
• المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مقبلة على برنامج هيكلة إدارية، متى يتم تطبيق هذه الهيكلة؟
ــ انطلقت المرحلة الأولى من أعمال التطبيق الفعلي لبرنامج إعادة الهيكلة والتحول التجاري في شهر شوال 1431هـ الموافق سبتمبر 2010م، وتستغرق مدة ثمانية أشهر.
تهدف هذه المرحلة إلى الاستفادة من العمل الذي تم إنجازه في المراحل السابقة، وتحقيق إعادة الهيكلة على أرض الواقع واستكمال متطلبات العمل على أسس تجارية. وتشمل هذه المرحلة التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة في القطاعات والإدارات التالية (التخطيط والتطوير، التخصيص والشؤون التجارية، الأمن الصناعي والبيئة، معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وحدة إنتاج الخبر، ووحدة نقل الخبر) وعلى أعمال التحول التجاري.
تشمل المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة والتحول التجاري خمسة محاور أساسية على النحو التالي:
المحور الأول: إدارة وقيادة البرنامج، وذلك لضمان جودة الأعمال وضمان استكمالها في المدة المحددة حسب الخطة. ويتضمن هذا المحور الأنشطة التالية: مراجعة كل مخرجات البرنامج، تنسيق الجداول الزمنية وخطط عمل المسارات، متابعة ومراقبة وإصدار التقارير عن التقدم وفقا للخطط والجداول الزمنية وعن المخاطر والمشاكل والموارد والموازنات، إصدار تقارير دورية عن التقدم المنجز للجهات المعنية .
والمحور الثاني يتضمن إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية ــ تطبيق إعادة الهيكلة على أرض الواقع في القطاعات والإدارات الأكثر قابلية وهي: التخطيط والتطوير (الموازنة والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة الجودة وإدارة الموارد البشرية بما فيها مركز التدريب، والاتصال الداخلي وإدارة المعرفة)، التخصيص والشؤون التجارية (شراكة القطاع العام والخاص والشؤون التنظيمية)، الأمن الصناعي والبيئة، معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وحدة إنتاج الخبر، حيث يشكل استكمال التطبيق فيها نموذجا يستخدم في المراحل اللاحقة في باقي وحدات الإنتاج، وحدة نقل الخبر.
أما بالنسبة للأنشطة التي يتضمنها هذا المحور فهي تتضمن: إتمام عملية اختيار العاملين من المستوى الأول إلى الثالث وإعادة تسكين العاملين للمستوى الرابع وما دون (على الورق)، وضع خطة تنفيذ، بالتنسيق مع رؤساء المستوى الأول المكلفين، للتطبيق الفعلي لإعادة هيكلة قطاعات الشركة المذكورة، تقييم حاجات التدريب على مستوى القطاعات، وضع الخطوات الانتقالية والخطة الزمنية لبدء تطبيق الإجراءات الجديدة والنظم بالتنسيق مع فريق الـe-TP، استخلاص العبر من التطبيق الفعلي للقطاعات المختارة وانتقاء متطلبات التطبيق الفعلي لعملية التنفيذ المستقبلية.
أما المحور الثالث، فيتناول إعادة هندسة الإجراءات والأنظمة، ويتضمن هذا المحور: وضع إجراءات عمل جديدة لإدارات محددة، إعادة هندسة الإجراءات والأنظمة.
ويتناول المحور الرابع التحول للعمل على أسس تجارية ــ استكمال أعمال أساسية لتمكين المؤسسة من العمل على أسس تجارية ومنها: التنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص إعداد هياكل تعرفة الإنتاج والنقل للمياه والإنتاج والنقل للكهرباء، تحضير الاتفاقيات التجارية (من النواحي الفنية والقانونية والتجارية) الضرورية مع وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية وشركة الماء والكهرباء المحدودة والشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية وتوريد ومرافق وغيرها، مراجعة وتحديث النظام الأساسي للشركة القابضة والمرسوم الملكي وقرارات مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة، ومعالجة أي شروط إضافية خاصة بتأسيس الشركة قد يطلبها المجلس الاقتصادي الأعلى أو أية جهة تشريعية، التنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص وضع ميثاق المياه المحلاة (Desalinated Water Code)، التنسيق مع الجهات الخارجية في كل ما يتعلق بمتطلبات مسار التخصيص والتحول للعمل على أسس تجارية.
إعادة إعمار المحطات
• ما مدى النتائج الإيجابية التي حققتها تحلية المياه المالحة في مجال إعادة إعمار بعض المحطات؟
ــ ساهمت برامج إعادة إعمار محطات المؤسسة في رفع معدل السلامة، وتواجدية المعدات، وخفض معدل التلوث البيئي الناتج عن تشغيل المحطات والمحافظة على إنتاجية المحطات من الماء والكهرباء بالإضافة إلى زيادة العمر التشغيلي لها، ما أدى إلى تقليل تكلفة الإنتاج.
المشاريع المستقبلية
• أكملت مؤسسة تحلية المياه المالحة تنفيذ مشاريعها من حقل شمالا إلى فرسان جنوبا، هل هناك مشاريع مستقبلية في المرحلة المقبلة؟
ــ نعم هناك مشاريع مستقبلية للمؤسسة في المرحلة المقبلة على الساحلين الشرقي والغربي، وهذه سياسة المؤسسة منذ تأسيسها في تطور مستمر، والمشاريع هي:
المحطات:
تم طرح مشروع تنفيذ محطة تحلية ينبع ــ المدينة المنورة (المرحلة الثالثة) بطاقة إنتاجية قدرها 550 ألف م3 من المياه يوميا و2.500 ميجاوات كهرباء، ستغذي المدينة المنورة ووادي الفرع، والمهد وبدر، والحناكية والصويدرة، والحمراء، والرايس، وينبع. أما الكهرباء فتكون مخصصة للمحطة وشركة مرافق ينبع والشركة السعودية للكهرباء، مشروع محطة تحلية رابغ (المرحلة الثالثة) (في المراحل الأخيرة للتصميم) ويبلغ إنتاج المحطة من المياه المحلاة 9 آلاف متر مكعب يوميا. وستغذي محافظة خليص، وهي إضافة للمرحلة الثانية التي تم تشغيلها أخيرا بطاقة 18 ألف متر مكعب.
كما أن مشروع محطة تحلية حقل (المرحلة الثالثة) (في المراحل الأخيرة للتصميم)، ويبلغ كامل إنتاج المحطة من المياه المحلاة 9 آلاف متر مكعب يوميا. لتغذية محافظة حقل.
وفيما يتعلق بمشروع محطة تحلية ضباء (المرحلة الرابعة) فهو في المراحل الأخيرة للتصميم، ويبلغ كامل إنتاج المحطة من المياه المحلاة 9 آلاف م3 يوميا. لتغذية محافظة ضباء وهذه مشاريع توسعات، بالإضافة إلى ما هو منتج حاليا لمقابلة الطلب على المياه في هذه المحافظات. أما في ما يتعلق بخطوط الأنابيب، فقد تم طرح مشروع تنفيذ نظام نقل مياه مشروع ينبع ــ المدينة ( المرحلة الثالثة) بطول 597 كيلومترا وقطر 24 ــ 76 بوصه بسعة (560 ألف م3 من المياه والمدن والمراكز المستفيدة من المشروع المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، بدر، الحناكية، الصويدرة، الحمراء، الرايس، ينبع.
كما تم توقيع عقد مشروع نظام نقل مياه مشروع الليث مع المقاول، يبلغ طول خط الأنابيب 85.5 كيلومتر وقطر يتراوح بين 5 ــ 8 بوصات بسعة 4.500 م3 من المياه ويغذي المدن التالية: الوسقة، الغالة، وغميقة.
مشروع نظام نقل مياه رابغ ــ خليص. (تحت التصميم)، بقطر 16 بوصة بسعة خمسة آلاف م3 من المياه ويغذي محافظ خليص.
تخفيض تكلفة الإنتاج
• ما الدراسات التي أعدتها المؤسسة من أجل تخفيض تكلفة سر المتر المكعب؟
ــ ساهم قطاع التشغيل الصيانة في تخفيض تكلفة سعر المتر المكعب من خلال زيادة العمر التشغيلي الافتراضي للمحطات وذلك عن طريق تنفيذ برامج الإعمار، ما أدى إلى تشغيل تلك المحطات بعد العمر التشغيلي دون حساب لتكلفة الإهلاك في تكلفة المتر المكعب، إلى جانب تطوير التقنيات وتحديث الأنظمة ما يساعد في رفع الكفاءة وتقليل التكلفة الإنتاجية.
مشكلة التأمين الطبي
• إلى أي مدى قطعت المؤسسة شوطا في حل مشكلة التأمين الطبي وتطبيق النظام الصحي على منسوبيها؟
ــ الحقيقة أن التأمين الطبي كان أحد أهم المواضيع التي حرصت المؤسسة على تحقيقها، وذلك استشعارا من المؤسسة بمسؤوليتها تجاه منسوبيها، وإيمانا منها بأهمية هذا الأمر، تم اتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات عملية لجعل ذلك حيز التنفيذ، إلا أن المؤسسة ــ كما تعلم ــ لا تملك القرار في هذا الجانب، ولعلك اطلعت على رفض وزارة المالية مبدأ التأمين على العاملين في بعض القطاعات الحكومية بحجة أنهم موظفون رسميون ولا يوجد في النظام ما يسمح بالتأمين عليهم حاليا، ومع ذلك استمرت المؤسسة في توجهها بالتهيئة لتطبيق التأمين الطبي، تزامنا مع تخصيص المؤسسة، وللعلم فالمؤسسة حاليا تقدم العلاج المجاني لمنسوبيها من خلال الوحدات الصحية المنشأة في بعض المحطات.
ابتعاث العاملين
• إلى أي مدى سيستمر برنامج ابتعاث موظفي التحلية خارجيا لتحضير الدراسات العليا في كافة التخصصات؟
ــ نصت لائحة التدريب والابتعاث في المؤسسة على جواز الابتعاث للدراسة الجامعية والدراسات العليا، وتعمل المؤسسة ضمن خطتها السنوية على تمكين عدد من منسوبيها، وحسب احتياجها من التخصص والمستوى العلمي للحصول على المؤهلات العليا داخل المملكة وخارجها.
مشاركة القطاع الخاص
• يعد الإنتاج التجاري في محطات الشقيق (المرحلة الثانية) ومحطات الشعيبة (المرحلة الثالثة) أول مشروع ينفذ بمشاركة القطاع الخاص، هل هناك مشاريع مستقبلية تسير على نفس هذا النهج؟
ــ بالفعل، فمشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثالثة يعد المشروع الأول من مشاريع إنتاج الماء والكهرباء المستقلة في المملكة، ويمثل نقلة نوعية في مجال إنتاج الماء والكهرباء، ويغذي المشروع مدن مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة من المياه المحلاة والكهرباء. وتقدر كمية المياه المنتجة بـ 880 ألف م3 يوميا، إضافة إلى توليد 900 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. يضاف إلى ذلك توسعة محطة تحلية الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة بالتناضح العكسي لمواجهة حاجة مدينة جدة من المياه المحلاة. وتقدر كمية المياه المنتجة بـ 150 ألف م3.
أما مشروع محطة الشقيق المرحلة الثانية فيعد المشروع الثاني من مشاريع إنتاج الماء والكهرباء المستقلة في المملكة. ويغذي المشروع مدن منطقة عسير ومنطقة جازان من المياه المحلاة والكهرباء. تقدر كمية المياه المنتجة بـ 212 ألف م3 يوميا، ويتم توليد 850 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وقد سبق أن طرحت شركة المياه والكهرباء مشروع محطة (رأس الخير) لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية للقطاع الخاص في منافسة عامة، وقدمت عطاءات عدة، وتم اختيار العطاء المقدم من اتحاد عدد من الشركات المحلية والعالمية، ولم يتمكن هذا الاتحاد من الحصول على التمويل اللازم للمشروع بسبب الأوضاع المالية العالمية، والصعوبات التي تواجه مؤسسات الإقراض، وانتهت المدة الممنوحة له. لذا تكفلت الدولة بإنشاء محطة رأس الخير لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بعد أن واجه التحالف بعض المشاكل المالية والائتلافية، ورأت الدولة نظرا لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف أن تنشئ المحطة، وأن يتم التمويل من ميزانية الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة، وصدر الأمر السامي الكريم في 17/4/1430هـ بأن تطرح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية في منافسة عامة.
وتم إعداد مسودة اتفاقية بين كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) لدمج المشروعين بدلا من تنفيذ كل مشروع على حدة. وتضمن مشروع الاتفاقية أن ترفع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الطاقة الإنتاجية لمشروع رأس الخير لتصبح 1.025مليون م3 من الماء يوميا، و2400 ميجاوات من الكهرباء، كمحطة مشتركة، على أن يخصص 1350 ميجاوات من إنتاجها من الكهرباء لشركة معادن، و1050 ميجاوات لشركة الكهرباء.
وسيغذي المشروع مدينة الرياض ومحافظات المجمعة والغاط والزلفي والوشم وبعض المحافظات في المنطقة الشرقية بالمياه المحلاة.
أيضا هناك مشروع محطة تحلية ينبع المدينة المنورة (المرحلة الثالثة) الذي وافق المقام السامي الكريم على دمج مشروعي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق في مشروع محطة تحلية ينبع المدينة المنورة (المرحلة الثالثة) لتلبية احتياجات المدينة المنورة والمحافظات والمراكز التابعة لها من المياه، وشركة مرافق، والشركة السعودية للكهرباء من الكهرباء. وذلك نظرا للأوضاع المالية للأسواق العالمية والصعوبات التي واجهت مؤسسات الإقراض ولتحسين اقتصاديات المشروعين، والاستغلال الأمثل للوقود بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
وتم الاتفاق بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء، وبمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية على ما يلي:
- حصة شركة مرافق 150 ألف متر مكعب من المياه يوميا، و650 ميجاوات من الكهرباء. و400 ألف متر مكعب من المياه يوميا لمنطقة المدينة المنورة، و1.850 ميجاوات من الكهرباء يصدر للشركة السعودية للكهرباء.
- تطرح المؤسسة المشروع بنظام التصميم والتوريد والتنفيذ EPC. - عند انتهاء المشروع تبيع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كذلك الماء والكهرباء على شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء. كما أن المؤسسة وضمن برنامج تخصيصها وضعت خطة زمنية لمشاركة القطاع الخاص في المجموعات الإنتاجية لعدد من محطاتها القائمة أو المزمع إنشاؤها.
