يواصل حزب الله الهجوم على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلا أن الملفت هذه المرة هو مشاركة وزير الاتصالات نقولا صحناوي في هذا الهجوم، وهو أول موقف مباشر من الحكومة ضد المحكمة يصدر عن وزير فيها.
عضو كتلة حزب الله البرلمانية رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسن فضل الله، أشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس النواب بحضور الوزير صحناوي وخبراء اتصالات إلى أن «محور مؤتمرنا الصحافي اليوم قطاع الاتصالات الحيوي اقتصاديا وتنمويا وأمنيا، من زاوية ما استند إليه القرار الاتهامي في توجيه التهم»، معتبرا أن «المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) وقراراتها أحدثت انقساما خطيرا في لبنان جراء مسار لجان تحقيقها».
وأكد فضل الله أن «القرار الاتهامي وعلى الرغم من المخاطر التي يرتبها مبني على الاقتران المكاني، وعلى تعدد ألوان شبكات اتصالات»، مضيفا: «نحن نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي (في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) من الناحية العلمية البحتة، وهل يوصل إلى النتائج التي وصلت إليها المحكمة في القرار الاتهامي، وهل «داتا» الاتصالات سليمة ليتم الاعتماد عليها؟» وأضاف: «نحن لا نريد أن نذهب إلى مواقف سياسية، بل نريد أن نعرف ما ورد في هذا القرار الاتهامي من الناحية العلمية».
عضو كتلة حزب الله البرلمانية رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسن فضل الله، أشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس النواب بحضور الوزير صحناوي وخبراء اتصالات إلى أن «محور مؤتمرنا الصحافي اليوم قطاع الاتصالات الحيوي اقتصاديا وتنمويا وأمنيا، من زاوية ما استند إليه القرار الاتهامي في توجيه التهم»، معتبرا أن «المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) وقراراتها أحدثت انقساما خطيرا في لبنان جراء مسار لجان تحقيقها».
وأكد فضل الله أن «القرار الاتهامي وعلى الرغم من المخاطر التي يرتبها مبني على الاقتران المكاني، وعلى تعدد ألوان شبكات اتصالات»، مضيفا: «نحن نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي (في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) من الناحية العلمية البحتة، وهل يوصل إلى النتائج التي وصلت إليها المحكمة في القرار الاتهامي، وهل «داتا» الاتصالات سليمة ليتم الاعتماد عليها؟» وأضاف: «نحن لا نريد أن نذهب إلى مواقف سياسية، بل نريد أن نعرف ما ورد في هذا القرار الاتهامي من الناحية العلمية».