قالت شابات أعمال شرعن في مشاريع صغيرة للملابس والديكور والحلويات أنهن واجهن صعوبات كبيرة عندما لجأن إلى البحث عن التمويل المناسب سواء من بنك التسليف أو البنوك التجارية نتيجة طول الإجراءات وشروط التمويل وعدم قناعة البعض بجدوى مشاريع الفتيات من الأساس. واتفقن على أهمية استلهام تجربة بنك جرامين في بنجلاديش التى تقوم على تمويل المشاريع الصغيرة خاصة أن نسبة الالتزام بالسداد تصل إلى أكثر من 98 في المائة.
وأشرن إلى قناعتهن بأن التمويل الذاتي يوفر قاعدة أفضل لنجاح المشروع بعيدا عن هواجس سداد القرض خاصة إذا بدا المشروع متعثرا في البداية.
وقالت رهام العلي إن المشاريع الصغيرة للفتيات تواجه عقبات عديدة من أبرزها قنوات العرض المناسبة نتيجة ارتفاع الإيجارات في المراكز التجارية الكبرى، مشيرة إلى أن التأجير بات بالمتر وليس بالمحل وهو الأمر الذى يفوق إمكانات الكثير من الفتيات.
وانتقدت موقف الغرفة التجارية من دعم المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص على الرغم مما يردده مسؤولوها باستمرار عن دعمهم للمشاريع، متسائلة في السياق ذاته عن إصرار البنوك على تجاهل مشاريع شابات الأعمال.
وأوضحت عبير الفهد أنها بعد جولة على بنك التسليف والبنوك التجارية وجدت صعوبة بالغة في الحصول على قرض مناسب بسبب اشتراط الكفيل والدورات التأهيلية وتوفير المكان ودراسات الجدوى، داعية إلى ضرورة استلهام تجربة بنك جرامين في التمويل التى تقوم على أن يضمن كل شاب زميله في القرض الذى اقترضه حتى السداد.
وأشارت إلى أن هذه التجربة نجحت على يد الخبير البنكي محمد يونس لإيمانه التام بها ولكنها تحتاج إلى إرادة من أجل تطبيقها في المملكة.
وأشارت إلى أن شابات الأعمال يواجهن صعوبات أيضا في الحصول على العمالة المؤهلة القادرة على الإبداع خاصة أن المشاريع النسائية في مجال الملابس والديكور تحتاج إلى موهبة وخبرات عملية كبيرة حتى يخرج المنتج على قدر عال من الجودة التى تمكنه من المنافسة. واقترحت أن تحظى المشاريع الصغيرة بدعم أكبر سواء من الغرف التجارية أو وزارة التجارة، وأن تشترط الجهات الحكومية أن تدخل منتجات المشاريع الصغيرة في تنفيذ المشاريع المختلفة لديها، معتبرة أن هذا الأمر يمثل دعما عمليا كبيرا لأي مشروع في بداياته.
واتفقت مع الرأي السابق في أهمية التعرف على تجربة بنك جرامين وإمكانية تطبيقها في المملكة خاصة أنها تقوم على فكرة القروض الصغيرة للغاية.
من جانبها، تحفظت سهام السيد على الرؤية التى ترى وجود عراقيل للحصول على قروض بنك التسليف، مشيرة إلى أن الإجراءات والمستندات التى يطلبها من حقه للتأكد من جدية صاحب طلب القرض الذى يزيد على 200 ألف ريال. وأشارت إلى أهمية أن يكون المتقدم على دراية باصول الادارة والمحاسبة والتسويق ودراسة الجدوى للمشروع.
وأشارت إلى أهمية قيام حملة تنشيطية للتعريف بقروض المشاريع المهنية التى يقدمها البنك للجادين من الشباب والفتيات. ودعت شابات الأعمال إلى أهمية الدخول في تحالفات وشراكات مع مشاريع شبيهة للائي يعملن بها من أجل تعزيز فرص النجاح أمامهن وكذلك المشاركة في المعارض باستمرار للتعرف على التجارب الناجحة. وانتقدت إحجام الكثير من البنوك التجارية عن دعم الفتيات في مشاريعهن الصغيرة داعية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة إطلاق المشاريع حاليا في ظل ارتفاع المواد الخام وإيجارات المحلات وأجور العمالة حيث تستنزف غالبية رأس المال إذا لم يكن هناك دخل جيد للمشروع في بداياته.
وكان إبراهيم الحنيشل مدير عام بنك التسليف والادخار أشار إلى أن إدارته لن تتواني في تمويل أي مشروع يحقق قيمة اقتصادية للاقتصاد الوطنى ويسهم في توطين الوظائف وتنطبق عليه شروط التمويل مؤكدا أن فترة السماح لسداد القرض قد تصل إلى ثلاث سنوات فيما تصل فترة السداد إلى 11 عاما كاملة.
