أكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة المفاوضات في المنظمة، أن مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حق تكفله قرارات الشرعية الدولية، ولا يتناقض مع عملية السلام ومبدأ الدولتين. وقال عريقات في حوار مع «عكاظ» إن القيادة الفلسطينية مصرة على مسألة الاعتراف بالدولة رغم كل ما تواجهه من ضغوطات أمريكية وإسرائيلية، لافتا إلى أن سياسة الاستعلاء التي تتبعها تل أبيب أحبطت استحقاقات اتفاقية أوسلو للسلام. وفيما يلي نص الحوار:
• أكد الرئيس الفلسطيني عباس على الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، كيف سيكون موقفكم إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لعرقلة مساعيكم في هذا الصدد؟
ــ تعرض الرئيس عباس خلال الفترة الماضية لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، وجاء تأكيده على الذهاب لمجلس الأمن بعد أقل من 24 ساعة على لقاء المبعوثين الأمريكيين للمرة الثانية خلال أسبوع لطلب التخلي عن التقدم لطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. ورغم التهديد من الولايات المتحدة وإسرائيل إلا أن الرئيس عباس ومن خلفه القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أصر على هذا الخيار الذي هو حلم وحق تاريخي وقانوني ووطني من أجل انتزاع حرية الشعب الفلسطيني. وأؤكد هنا أن الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكن للحصول على أكبر قدر من التأييد الدولي، وتجنب المواجهة أو الصدام، حتى مع الدول التي لا تؤيد الخيار الفلسطيني في الذهاب إلى الأمم المتحدة. لكن في المقابل تبذل الحكومة الإسرائيلية جهودا كبيرة لإجهاض الجهود الفلسطينية والقضاء على خيار الدولتين. إذ أن خياراتها كانت ومازالت المستوطنات، الإملاءات، فرض الحقائق على الأرض، الاغتيالات،الاقتحامات، الحصار والإغلاق. وكل ذلك على حساب مبدأ الدولتين وعملية السلام.
أما بخصوص تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة حصول فلسطين على الاعتراف بدولتها في الأمم المتحدة، فهذا أمر مؤسف. ولا مبرر له. وإذا كان المعيار الذي اتبعته الولايات المتحدة هو الحفاظ على عملية السلام، أو حل الدولتين، أو القانون الدولي، كان يجب أن تصوت مع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وليس ضده. ونحن بدورنا سنعمل كل جهد ممكن من أجل استقطاب أكبر عدد من الدول لصالح التصويت مع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• في حال تعثر مسعاكم لاستصدار قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما الخطوة التالية التي ستتبعونها؟
ــ استحقاق سبتمبر (أيلول) خطوة ضرورية نحو استراتيجيتنا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال، بعد أن تمكنا خلال السنوات الماضية من وضع أسس إقامة دولتنا المستقلة. وإذا لم نحصل على قرار من مجلس الأمن بإقرار عضويتنا في الأمم المتحدة فإن خيارنا التالي هو الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم طلب للأمين العام ورئيس الجمعية، للحصول على قرار بالعضوية الكاملة وليس كعضو مراقب، ولدينا نحو ثلثي أصوات الجمعية العامة. وهناك ما يقارب 130 دولة اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين على حدود 1967. ونعتقد أن هذه الدول ستصوت إلى جانب القرار الفلسطيني. كما نتوقع أن بعض الدول الأوروبية التي لم تتفق على رأي موحد ستصوت أيضا إلى جانب مشروع القرار الفلسطيني، وهو ما سيؤدي في خطوات لاحقة إلى تقديم فلسطين عضويتها في عدة مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة، خاصة محكمة الجنايات الدولية، وهو ما تخشاه إسرائيل وتسعى بكل جهد مدعومة من الولايات المتحدة من أجل إحباط مساعينا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
• هناك أصوات فلسطينية ترى أن الذهاب إلى الأمم المتحدة والحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين سيؤدي إلى تدمير منظمة التحرير وإنهاء قضية اللاجئين، فما ردكم؟
ــ للأسف هذه الأصوات إما أنها لم تفهم الخطوة التاريخية التي قررتها القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين لأول مرة في التاريخ، وإما أنها تنطلق من وجهة نظر فصائلية ومناكفة سياسية في ظل الانقسام الفلسطيني الحاصل، بادعاء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار أن قرار العضوية سيشمل الأراضي المحتلة عام 1967 فقط، وكذلك إنهاء قضية اللاجئين. ونحن نؤكد أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تمنحنا حق المطالبة بكافة قضايا الحل النهائي بما في ذلك قضية اللاجئين التي هي القضية المركزية، بالإضافة إلى باقي القضايا التي تهم الوضع في الأراضي المحتلة مثل الاستيطان، الحدود، المياه، الأسرى، وكافة القضايا التي يمكن أن تطرح للنقاش. أما فيما يتعلق بما يثار حول مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، نؤكد أن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن استقلال دولة فلسطين عام 1988، وأنها تحظى باعتراف 123 دولة، ولديها سفارات وبعثات دبلوماسية في غالبية دول العالم. وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وسوف تستمر في ولايتها السياسية والقانونية والدبلوماسية وغيرها من المجالات، وهذه المسألة لا يحددها العالم لنا، بل نحددها نحن لأنفسنا.
أما بخصوص قضية اللاجئين، فنؤكد أنها قضية من قضايا مفاوضات الوضع النهائي، وأن حلها من كافة جوانبها يستند لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة تماما مثل كافة قضايا الوضع النهائي. ونقول لمن يشكك في مكانة منظمة التحرير بعد الحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أن الذي سيقدم الطلب هو رئيس المنظمة محمود عباس الذي يتولى في نفس الوقت رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير. ولذلك لا داعي للتشكيك والاجتهادات غير المنطقية بشأن منظمة التحرير وقضية اللاجئين، لأن ذلك يضعف الموقف الفلسطيني باستنتاجات غير صحيحة .
• ما النتائج المباشرة المتوقعة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ؟
ــ مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعبر عن حق يكفله القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة. وهذا المسعى لا يتناقض مع عملية السلام ومبدأ الدولتين على حدود 1967.
والعضوية الكاملة لفلسطين ستمكنها من العضوية في كافة المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة كل من ارتكب جريمة في حق شعبنا الفلسطيني، وسيغير من وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ليتحولوا إلى أسرى حرب. وهذه أهم القضايا التي تخشى منها الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة. وعلى من لا يريد ملاحقة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم أن يمنعها من القيام بتلك الجرائم، وليس منع ملاحقتها قانونيا ودوليا.
وهناك أيضا مجموعة من العناصر ستساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني. ونشدد هنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذا المسعى حفاظا على عملية السلام، وعلى مبدأ الدولتين باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وأن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض دولة فلسطين المحتلة، وليست أرضا متنازع عليها، كما تحاول إسرائيل الادعاء.
• يتزامن المسعى الفلسطيني للحصول على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين مع الذكرى الثامنة عشرة لتوقيع اتفاقية أوسلو للسلام، فكيف تقيمون مسيرة هذه السنوات في ظل تعثر عملية السلام؟
ــ العيب لم يكن في المفاوضات، ولا في عملية السلام في ظل الحصاد المر لهذه السنوات الثماني عشرة، ومن يتحمل مسؤولية هذا الحصاد هي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبر سياسات الاستعلاء والاستقواء التي دأبت ولا تزال على انتهاجها، وذلك من خلال الإصرار على توسيع الاستيطان والاعتداءات المتواصلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. والحصار المفروض على الأراضي المحتلة وسياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي. وأخيرا موقفها الحالي من المسعى الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة، وهذا كله في ظل دعم أمريكي غير محدود للسياسات الإسرائيلية، ووقوف واشنطن المنحاز وغير النزيه في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على اعتبار أن الولايات المتحدة هي الراعي الأول لعملية السلام، غير أن الموقف الأمريكي الداعم للمواقف الإسرائيلية دائما أضر بعملية السلام، وأدى إلى هذا التأخير بعد ثمانية عشر عاما من انطلاق مسيرة السلام في أوسلو.
