قررت محكمة القضاء الإداري المصرية إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الاقتراع في أول انتخابات تشريعية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وأكدت المحكمة في قرارها أنه يتعين على «اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم».