أكد مفتي عام المملكة وعدد من كبار العلماء على ضرورة الالتزام بتعليمات الحج وتنظيماته التي وضعها ولاة الأمور، مشددين على أن مخالفتها معصية لله ورسوله.
واعتبر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أن التحايل على التعليمات المنظمة للحج من قبل الدولة، مخالف للشرع ولولي الأمر، وأن صاحبه فعل نافلة وارتكب محرما، مشيرا إلى أنه لا يجوز إدخال الحجاج إلى المشاعر المقدسة دون تصريح حج، لأن إدخالهم يعد مخالفة لولي الأمر، مبينا أنه لا يجوز التحايل على الأنظمة والأوامر.
وحذر المفتي العام من فعل الظواهر السلبية في الحج، موضحا أن الله تعالى حرم سفك الدماء في البلد الحرام، أو أخذ لقطته، أو قطع شجره، أو إخلاء خلاه، حيث جعله الله مكانا تشتاق إليه أفئدة الناس وتهفو إليه نفوسهم، معرجا بعد ذلك على بعض المسائل السلبية للحجاج، مثل: الافتراش، حيث اعتبره نقصا في أجر الحاج لأنه به يؤذي المسلمين والحجاج ويغلق عليهم طرقاتهم.
وأكد آل الشيخ أن الإسلام اعتنى بسلامة الأنفس والأبدان والأموال والبيئة والأفكار، وما يؤمن الحج من الأخطار والمؤثرات، مبينا أن تحقيق السلامة في الحج واجب كل فرد مسلم، وأن التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة مثل إمارة منطقة مكة المكرمة من باب تحقيق السلامة للحجاج.
وطالب آل الشيخ الدعاة والمرشدين بيان الأمور الملتبسة على الحجاج، وتعريفهم بأهمية الأمن في الحج، خاصة أن الدولة بذلت جهودا في خدمة الحجاج لتوفير أمنهم وأمانهم، ولم يصدر ولي الأمر قرار الحج بتصريح عبثا، بل بعد التقارير التي تأتي يوميا عن الزحام وكثرة الحجاج، ومراقبته للوضع وعلمه بحال الحجاج.
عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي، قال: لقد قلنا مرارا وقال أهل العلم من قبل ومن بعد إن تعمد مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أو العمرة بدون إحرام فعل محرم لأسباب كثيرة منها، مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين، مخالفة أمر ولي أمر المسلمين في هذه البلاد الراعي لمصالح الحجاج والذي يوافقه فيه جميع ولاة المسلمين من ضرورة تنظيم الحج والحد من الزحام المؤدي إلى المشقة البالغة والهلاك، التسبب في إلحاق الأذى بالحجاج وذلك من الظلم والله يقول: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)، وقد فسر أهل العلم الظلم هنا بما هو أقل من ذلك بكثير، ثم باعتبار المخالفة فسق فكيف يبدأ المسلم حجه بفسق، لافتا إلى أن ما يزعمه هذا المخالف من العذر ليس عذرا صحيحا للمخالفة بل هو عذر للامتناع عن الحج حتى يحصل على الإذن المطلوب. وأكد أن الفدية الواجبة بفعل المحظور فإنها وإن جبرت النقص ظاهرا فإنها لا ترفع الإثم.
من جهته، أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع أن من يحج بدون تصريح يعتبر عاصيا وآثما، وإثمه عند الله الذي هو بقدره، وحجه صحيح، ولكنه عاص إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له، مطالبا باتباع أوامر ولي الأمر وعدم عصيانه، فهو لم يصدر هذه القرارات المنظمة للحج إلا لمصلحة الجميع ومنفعتهم.
إلى ذلك طالب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ الحجاج باتباع التعليمات والتقيد بما تمليه تنظيمات الحج التي سنتها الدولة لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية ساهمت في التوعية من خلال دعاتها بتوعية الحجاج إلى اتباع تلك الأنظمة. وبين وزير الشؤون الإسلامية أنه لا يجوز تجاوز نقاط التفتيش من دون تصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن تجاوزها احتيال على الأخذ بالاشتراط في الحديث النبوي «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، موضحا أن الاشتراط للعارض الذي لا يدري المرء عنه، وليس المخالفة ثم الاستدلال بالشرع لشرعنة المخالفة.
ومن جهته، يؤكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان هذا التصرف مخالفا للشرع. قائلا: إن هذا الفعل حرام ولا يجوز لكونه مخالفة لولي الأمر، والله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله). وتساءل العبيكان: كيف يعبد الإنسان ربه بمعصيته. مؤكدا أنه لا يجوز التحايل ولا يجوز الحج بدون تصريح.
واعتبر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أن التحايل على التعليمات المنظمة للحج من قبل الدولة، مخالف للشرع ولولي الأمر، وأن صاحبه فعل نافلة وارتكب محرما، مشيرا إلى أنه لا يجوز إدخال الحجاج إلى المشاعر المقدسة دون تصريح حج، لأن إدخالهم يعد مخالفة لولي الأمر، مبينا أنه لا يجوز التحايل على الأنظمة والأوامر.
وحذر المفتي العام من فعل الظواهر السلبية في الحج، موضحا أن الله تعالى حرم سفك الدماء في البلد الحرام، أو أخذ لقطته، أو قطع شجره، أو إخلاء خلاه، حيث جعله الله مكانا تشتاق إليه أفئدة الناس وتهفو إليه نفوسهم، معرجا بعد ذلك على بعض المسائل السلبية للحجاج، مثل: الافتراش، حيث اعتبره نقصا في أجر الحاج لأنه به يؤذي المسلمين والحجاج ويغلق عليهم طرقاتهم.
وأكد آل الشيخ أن الإسلام اعتنى بسلامة الأنفس والأبدان والأموال والبيئة والأفكار، وما يؤمن الحج من الأخطار والمؤثرات، مبينا أن تحقيق السلامة في الحج واجب كل فرد مسلم، وأن التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة مثل إمارة منطقة مكة المكرمة من باب تحقيق السلامة للحجاج.
وطالب آل الشيخ الدعاة والمرشدين بيان الأمور الملتبسة على الحجاج، وتعريفهم بأهمية الأمن في الحج، خاصة أن الدولة بذلت جهودا في خدمة الحجاج لتوفير أمنهم وأمانهم، ولم يصدر ولي الأمر قرار الحج بتصريح عبثا، بل بعد التقارير التي تأتي يوميا عن الزحام وكثرة الحجاج، ومراقبته للوضع وعلمه بحال الحجاج.
عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي، قال: لقد قلنا مرارا وقال أهل العلم من قبل ومن بعد إن تعمد مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أو العمرة بدون إحرام فعل محرم لأسباب كثيرة منها، مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين، مخالفة أمر ولي أمر المسلمين في هذه البلاد الراعي لمصالح الحجاج والذي يوافقه فيه جميع ولاة المسلمين من ضرورة تنظيم الحج والحد من الزحام المؤدي إلى المشقة البالغة والهلاك، التسبب في إلحاق الأذى بالحجاج وذلك من الظلم والله يقول: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)، وقد فسر أهل العلم الظلم هنا بما هو أقل من ذلك بكثير، ثم باعتبار المخالفة فسق فكيف يبدأ المسلم حجه بفسق، لافتا إلى أن ما يزعمه هذا المخالف من العذر ليس عذرا صحيحا للمخالفة بل هو عذر للامتناع عن الحج حتى يحصل على الإذن المطلوب. وأكد أن الفدية الواجبة بفعل المحظور فإنها وإن جبرت النقص ظاهرا فإنها لا ترفع الإثم.
من جهته، أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع أن من يحج بدون تصريح يعتبر عاصيا وآثما، وإثمه عند الله الذي هو بقدره، وحجه صحيح، ولكنه عاص إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له، مطالبا باتباع أوامر ولي الأمر وعدم عصيانه، فهو لم يصدر هذه القرارات المنظمة للحج إلا لمصلحة الجميع ومنفعتهم.
إلى ذلك طالب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ الحجاج باتباع التعليمات والتقيد بما تمليه تنظيمات الحج التي سنتها الدولة لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية ساهمت في التوعية من خلال دعاتها بتوعية الحجاج إلى اتباع تلك الأنظمة. وبين وزير الشؤون الإسلامية أنه لا يجوز تجاوز نقاط التفتيش من دون تصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن تجاوزها احتيال على الأخذ بالاشتراط في الحديث النبوي «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، موضحا أن الاشتراط للعارض الذي لا يدري المرء عنه، وليس المخالفة ثم الاستدلال بالشرع لشرعنة المخالفة.
ومن جهته، يؤكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان هذا التصرف مخالفا للشرع. قائلا: إن هذا الفعل حرام ولا يجوز لكونه مخالفة لولي الأمر، والله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله). وتساءل العبيكان: كيف يعبد الإنسان ربه بمعصيته. مؤكدا أنه لا يجوز التحايل ولا يجوز الحج بدون تصريح.