أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية تقريره الدوري الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في الثامن من شهر نوفمبر الحالي. ويقع التقرير في خمس وعشرين صفحة، ويحوي بالإضافة إلى التقرير الأساسي ملاحق تفصيلية بالبرنامج واحتمال الاستخدام العسكري لبعض أوجهه، وكذلك تفاصيل دقيقة عن هيكلية البرنامج وعلاقته ببعض أبحاث الجامعات الإيرانية في مجال الفيزياء النووية وتصميم الرؤوس الذرية. ويذكر أن مثل هذا التقرير يصور بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، غير أنه قد أصبح منذ عام 2007م أساسا لقرارات وعقوبات تصدر بموجب البند السابع، من قبل مجلس الأمن الدولي. وقد اعترف التقرير بأن بعض معلوماته قد استقاها من زيارات المفتشين الدوليين للمحطات الإيرانية، وأخرى من قبل معلومات قدمتها بعض الدول الأعضاء في المنظمة. وهناك بعض الحقائق الواردة في التقرير، ومنها:
ــ أنتجت إيران منذ فبراير 2007م ، 4922 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، في معمل (ناطنز ) ويتم إنتاجها في 8000 آلة طرد مركزي، بعضها يعمل، وبعضها لا يعمل.
ــ تم تخصيب 45 كجم من اليورانيوم متوسط التخصيب (20%) في معمل (PFLEP) أنشأ عام 2003م.
ــ تنوي الحكومة الإيرانية تشييد 10 مفاعلات ومحطات تخصيب جديدة، غير أنها لم تطلع منظمة الطاقة الدولية على تفاصيل بناء هذه المحطات.
ــ أعلنت الحكومة الإيرانية في 7 فبرايرمن عام 2010م، أنها تملك تقنية تخصيب اليورانيوم بالليزر، غير أن مطالبة المنظمة الدولية بمعلومات تفـصيلية لم يستجب لها.
ــ بدأت إيران بتشييد مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل في (آراك) غير أن دخول مفتشي المنظمة له بات محدودا، بالرغم من بدء التشغيل الفعلي للمفاعل. أما في موضوع عسكرة البرنامج، فقد جاء في تقرير المنظمة الدولية بأن الحكومة الإيرانية قد استخدمت قنوات غير مشروعة لنقل التقنية، عبر وسطاء سبق أن ساهموا في البرنامج النووي الليبي، وذلك في إشارة لعالم نووي أوكراني قضى عدة سنوات في إيران وتم استجوابه أخيرا من قبل الوكالة. وبحسب التقرير ــ أيضا ــ هناك علاقة بحث وتطوير بين الجناح المدني في البرنامج النووي الإيراني، وبعض الشركات العسكرية في إيران، كما زعم التقرير بقيام إيران بدراسات خاصة بما يسمى «الملح الأخضر»، وهو ذو صلة بتطبيقات عسكرية، كما زعم بقيام باحثين إيرانيين بتصميم برامج لرؤوس نووية تثبت على صواريخ (شاهين 3). كما قدم التقرير تفاصيل حول علاقة البرنامج بأبحاث وأنمذجة محاكاة يتم تطويرها مع باحثين في ثلاث جامعات إيرانية. وتضمن التقرير أنه قد تم إنشاء معامل نووية جديدة في (دارخوفين) ومحطة ثالثة في (قم) دون إشعار المنظمة الدولية، أو التنسيق معها. والحقـيقة أن الأجزاء الخاصة بالبعد العسكري للبرنامج تعد الأبرز في هذا التقرير، وهو ما يميز هذا التقرير عن غيره من التقارير السابقة للمدير العام للمنظمة. وبالرغم من كل ذلك، فإن التقرير يشير بوضوح إلى أن بعض المعلومات الواردة لم يتم التأكد منها بشكل قطعي أو جازم، فهي تعتمد كما ذكر آنفا على معلومات قدمتها بعض الدول الأعضاء في المنظمة. ويبرز في النهاية تساؤل وجيه، وهو هل يمكن لمثل هذا التقرير أن يكون أساسا لعمل عسكري ضد طهران أو منشأتها النووية في الوقت الحاضر. وكمحلل سياسي فإن الإجابة ستكون حتما بالنفي. فأي عمل عسكري ضد طهران حاليا سيكون كارثيا على القوات الأمريكية التي يتم سحبها في الوقت الحاضر من العراق. كما أن قوات حلف الناتو المتواجدة في أفغانستان، قد تكون هدفا لعمليات انتقامية في حال نشوب حرب ولو محدودة ضد الأهداف والمحطات النووية الإيرانية. على أن مثل هذا التقرير قد يدفع ببعض الجهات المحافظة في الولايات المتحدة للضغط على الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات إضافية متمثلة في تجميد التعامل بين بنك الاحتياط الأمريكي والبنك المركزي الإيراني. ومثل هذه العقوبات ستكون كارثية ضد الاقتصاد الإيراني، حيث ستجمد استخدام التحويلات المالية لمبيعات النفط بالدولار الأمريكي. واستخدام مثل هذه العقوبات سيعد من قبل طهران حربا اقتصادية أو مالية موجهة ضدها، وهو ما قد يدفعها إلى التصعيد مع الولايات المتحدة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة
ــ أنتجت إيران منذ فبراير 2007م ، 4922 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، في معمل (ناطنز ) ويتم إنتاجها في 8000 آلة طرد مركزي، بعضها يعمل، وبعضها لا يعمل.
ــ تم تخصيب 45 كجم من اليورانيوم متوسط التخصيب (20%) في معمل (PFLEP) أنشأ عام 2003م.
ــ تنوي الحكومة الإيرانية تشييد 10 مفاعلات ومحطات تخصيب جديدة، غير أنها لم تطلع منظمة الطاقة الدولية على تفاصيل بناء هذه المحطات.
ــ أعلنت الحكومة الإيرانية في 7 فبرايرمن عام 2010م، أنها تملك تقنية تخصيب اليورانيوم بالليزر، غير أن مطالبة المنظمة الدولية بمعلومات تفـصيلية لم يستجب لها.
ــ بدأت إيران بتشييد مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل في (آراك) غير أن دخول مفتشي المنظمة له بات محدودا، بالرغم من بدء التشغيل الفعلي للمفاعل. أما في موضوع عسكرة البرنامج، فقد جاء في تقرير المنظمة الدولية بأن الحكومة الإيرانية قد استخدمت قنوات غير مشروعة لنقل التقنية، عبر وسطاء سبق أن ساهموا في البرنامج النووي الليبي، وذلك في إشارة لعالم نووي أوكراني قضى عدة سنوات في إيران وتم استجوابه أخيرا من قبل الوكالة. وبحسب التقرير ــ أيضا ــ هناك علاقة بحث وتطوير بين الجناح المدني في البرنامج النووي الإيراني، وبعض الشركات العسكرية في إيران، كما زعم التقرير بقيام إيران بدراسات خاصة بما يسمى «الملح الأخضر»، وهو ذو صلة بتطبيقات عسكرية، كما زعم بقيام باحثين إيرانيين بتصميم برامج لرؤوس نووية تثبت على صواريخ (شاهين 3). كما قدم التقرير تفاصيل حول علاقة البرنامج بأبحاث وأنمذجة محاكاة يتم تطويرها مع باحثين في ثلاث جامعات إيرانية. وتضمن التقرير أنه قد تم إنشاء معامل نووية جديدة في (دارخوفين) ومحطة ثالثة في (قم) دون إشعار المنظمة الدولية، أو التنسيق معها. والحقـيقة أن الأجزاء الخاصة بالبعد العسكري للبرنامج تعد الأبرز في هذا التقرير، وهو ما يميز هذا التقرير عن غيره من التقارير السابقة للمدير العام للمنظمة. وبالرغم من كل ذلك، فإن التقرير يشير بوضوح إلى أن بعض المعلومات الواردة لم يتم التأكد منها بشكل قطعي أو جازم، فهي تعتمد كما ذكر آنفا على معلومات قدمتها بعض الدول الأعضاء في المنظمة. ويبرز في النهاية تساؤل وجيه، وهو هل يمكن لمثل هذا التقرير أن يكون أساسا لعمل عسكري ضد طهران أو منشأتها النووية في الوقت الحاضر. وكمحلل سياسي فإن الإجابة ستكون حتما بالنفي. فأي عمل عسكري ضد طهران حاليا سيكون كارثيا على القوات الأمريكية التي يتم سحبها في الوقت الحاضر من العراق. كما أن قوات حلف الناتو المتواجدة في أفغانستان، قد تكون هدفا لعمليات انتقامية في حال نشوب حرب ولو محدودة ضد الأهداف والمحطات النووية الإيرانية. على أن مثل هذا التقرير قد يدفع ببعض الجهات المحافظة في الولايات المتحدة للضغط على الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات إضافية متمثلة في تجميد التعامل بين بنك الاحتياط الأمريكي والبنك المركزي الإيراني. ومثل هذه العقوبات ستكون كارثية ضد الاقتصاد الإيراني، حيث ستجمد استخدام التحويلات المالية لمبيعات النفط بالدولار الأمريكي. واستخدام مثل هذه العقوبات سيعد من قبل طهران حربا اقتصادية أو مالية موجهة ضدها، وهو ما قد يدفعها إلى التصعيد مع الولايات المتحدة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة