تخسر الشركات، والقطاع العام الكثير في استثماراتها في العنصر البشري، بسبب سياسات خاطئة في نظرة الإدارة إلى هذا النوع من الاستثمار، أو تجاهل أنه استثمار أصلا، وهذا يسبب تسرب العاملين، أو عدم الرضا، ويسبب أيضا فاقدا كبيرا في الإنتاجية للموظف، أو العامل، مع أن الدراسات تعطي الاستثمار في العنصر البشري الأولوية في أعمال الشركات كرأس مال بشري.
مشكلة الإدارات مع تسرب خبراتها، ومهنييها تأتي من عدم التنسيق لخلق اتفاق بين القطاعات على صيغ نظامية لإدارة التنقلات (عبر الغرف التجارية، أو مؤسسة النقد) لحفظ حقوق الشركة في الموظف، وتسهيل أمر الموظف الذي يجد فرصة مجدية في قطاع آخر، وأقرب مثل يمكن أن يوضح هذه الفكرة تسجيل لاعبي الأندية حيث يبيع النادي استثماره في اللاعب لأي ناد آخر إذا رغب الانتقال.
بعض الموظفين يعتبر استثمارا تخسره الشركة نتيجة عدم رضاه، أو بسبب مدير لا يقدر استثمار الشركة في العنصر البشري وجعله احترافا بحيث يؤدي انتقاله على فائدة للشركة الأم، أو للقطاع الراغب في خدماته، والتعامل بالمثل بين موظفي القطاع الواحد، أو الوظيفة الواحدة، فإذا كان موظف، أو موظفة متميزا في البنك، ورغب بنك آخر في الاستفادة منه تتم مفاوضات بين البنكين لتعويض الفقد في تدريبه، وخدماته، وهذا سيقلل المشاكل التي تحصل في قطاع الأعمال بين الموظفين والمديرين بصفة وجود حرية الموظف وحقه المفتوح بالتنقل إذا رغب به قطاع آخر ودون ضرر على شركته، أو وظيفته التي استثمرت به لسنوات.
وهذا ليس كل شيء في موضوع الفاقد في استثمارات العنصر البشري، فحتى الموظف المقيم الذي يفقد الحوافز يكون سببا في تدني الإنتاجية لعدم الرضا في واقعه الوظيفي لتدني الحوافز، وبرامج العلاقات العامة الداخلية، وعدم وجود إشراف نفسي سلوكي للموظفين.
العلاقات العامة الداخلية، وعدم وجود دراسات سيكولوجية لبيئة العمل مجالان يلقيان التجاهل الكبير في الاستثمار في العنصر البشري في كل القطاعات حكومية، أو شركات، وهذا يزيد عدم الرضا في كل هذه الشركات التي تتجاهل أهمية قطاعي العلاقات العامة، ودراسات السلوكيات ويقلل الإنتاج، ويؤدي لفاقد في المورد البشري على مستوى التسرب وعلى مستوى الإنتاج.
بتخطيط سليم نتجنب الفاقد في الوارد البشرية، ويفتح باب التوظيف بثقة متى ما كان الاستثمار في الموظف مضمونا للشركة المستثمرة عبر مؤسسة النقد مثلا، أو الغرف التجارية.
Alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
مشكلة الإدارات مع تسرب خبراتها، ومهنييها تأتي من عدم التنسيق لخلق اتفاق بين القطاعات على صيغ نظامية لإدارة التنقلات (عبر الغرف التجارية، أو مؤسسة النقد) لحفظ حقوق الشركة في الموظف، وتسهيل أمر الموظف الذي يجد فرصة مجدية في قطاع آخر، وأقرب مثل يمكن أن يوضح هذه الفكرة تسجيل لاعبي الأندية حيث يبيع النادي استثماره في اللاعب لأي ناد آخر إذا رغب الانتقال.
بعض الموظفين يعتبر استثمارا تخسره الشركة نتيجة عدم رضاه، أو بسبب مدير لا يقدر استثمار الشركة في العنصر البشري وجعله احترافا بحيث يؤدي انتقاله على فائدة للشركة الأم، أو للقطاع الراغب في خدماته، والتعامل بالمثل بين موظفي القطاع الواحد، أو الوظيفة الواحدة، فإذا كان موظف، أو موظفة متميزا في البنك، ورغب بنك آخر في الاستفادة منه تتم مفاوضات بين البنكين لتعويض الفقد في تدريبه، وخدماته، وهذا سيقلل المشاكل التي تحصل في قطاع الأعمال بين الموظفين والمديرين بصفة وجود حرية الموظف وحقه المفتوح بالتنقل إذا رغب به قطاع آخر ودون ضرر على شركته، أو وظيفته التي استثمرت به لسنوات.
وهذا ليس كل شيء في موضوع الفاقد في استثمارات العنصر البشري، فحتى الموظف المقيم الذي يفقد الحوافز يكون سببا في تدني الإنتاجية لعدم الرضا في واقعه الوظيفي لتدني الحوافز، وبرامج العلاقات العامة الداخلية، وعدم وجود إشراف نفسي سلوكي للموظفين.
العلاقات العامة الداخلية، وعدم وجود دراسات سيكولوجية لبيئة العمل مجالان يلقيان التجاهل الكبير في الاستثمار في العنصر البشري في كل القطاعات حكومية، أو شركات، وهذا يزيد عدم الرضا في كل هذه الشركات التي تتجاهل أهمية قطاعي العلاقات العامة، ودراسات السلوكيات ويقلل الإنتاج، ويؤدي لفاقد في المورد البشري على مستوى التسرب وعلى مستوى الإنتاج.
بتخطيط سليم نتجنب الفاقد في الوارد البشرية، ويفتح باب التوظيف بثقة متى ما كان الاستثمار في الموظف مضمونا للشركة المستثمرة عبر مؤسسة النقد مثلا، أو الغرف التجارية.
Alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة