أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صرف مبلغ 500 ألف ريال تعويضا للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي المتوفى في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية.
وبحسب القرار يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي 200 ألف ريال إذا كانت نسبة العجز من 60 في المائة إلى 70 في المائة، فيما يصرف للمصاب بعجز من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة 175 ألف ريال.
وحدد القرار صرف مبلغ 150 ألف ريال للمصابين بحالة عجز من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة، على أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة 1 أعلاه تعويض مقداره 150 ألف ريال.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من القادة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
دوليا، جدد مجلس الوزراء إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساويا وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير.
مؤتمر أفغانستان
ورحب المجلس بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون ،مؤكدا حرص المملكة على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبرا عن تقديره لفخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض أحداث الساحة العربية وهنأ الأشقاء في الجمهورية اليمنية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض وآلياتها التنفيذية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد لليمن استقراره وأمنه لمواصلة نهضته وتنميته.
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سورية وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي.
وأشار إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها اجتماعا أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات، اللذان عقدا في أبو ظبي، واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة.
الأمن الصناعي وحماية المنشآت
ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكدا في هذا الصدد أن دول المجلس كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أية دولة تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
وأطلع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي المجلس على نتائج أعمال المؤتمر 17 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في مدينة دوربان في جنوب أفريقيا، وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، حيث أكد المجلس موقف المملكة الثابت الداعي إلى حفظ مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية في إطار من العدالة والتوازن، وبما يسهم في نمو اقتصادي عالمي مستدام، مذكرا بجهود المملكة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه وفق أهدافها المعلنة لحماية البيئة.
نظام للمناطق البحرية
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس قرر الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة، ومن أبرز ما حمله النظام أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها، على أن تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها.
وبحسب النظام فإن على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأية قواعد أخرى في القانون الدولي، وأن لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها في ما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
وأناب المجلس وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام القانون الموحد لمحاكم الأسرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها 91، الذي عقد في 23 و 24/11/1432هـ في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب والرسوم الجمركية في دول المجلس المعمول بها حاليا لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2011م، على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وشمل قرار المجلس إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية شملت تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من القرار، لتكون «كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة»، وتعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثا) من القرار، لتكون «كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة»، وتعديل الفقرة (د) من البند (ثالثا) من القرار لتكون بالنص الآتي «كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة».
ونصت التعديلات على أن تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.
وأقر المجلس عددا من الإجراءات، من بينها الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري، وأن يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتبارا من تاريخ 7/6/2011م.
كما وافق المجلس على تعيين عبدالقادر بن عبدالله بن سالم باصفار على وظيفة مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة 15 في ديوان المراقبة العامة، وتعيين صالح بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي على وظيفة مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة في المنطقة الشرقية بالمرتبة 15 في ديوان المراقبة العامة، وتعيين سعود بن محمد بن علي الغيثي على وظيفة مدير عام فرع الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية، وتعيين المهندس إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم النجاشي على وظيفة مهندس مستشار مدني بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
