ثمن مختصون في الشؤون النقدية والمالية في المملكة السياسات النقدية والمالية المتحفظة التي اتبعتها المملكة، وجنبت اقتصاد المملكة مزالق الأزمة المالية العالمية.
وقالوا لـ «عكاظ» إن استمرار تحقيق اقتصاد المملكة لنمو للعام الحادي عشر على التوالي في ظل ركود عالمي هو بمثابة إنجاز كبير وقفزة اقتصادية هائلة.
ودعوا لاستمرار النهج الاقتصادي المتحفظ للمملكة في السنوات المقبلة حتى تنكشف الغمة عن الاقتصادات العالمية الكبرى من جراء أزمة المديونية.
وأوضح الدكتور علي إبراهيم الأستاذ المشارك في جامعة طيبة في المدينة المنورة أن المملكة اختارت التعامل بالسياسة النقدية المتحفظة من بين العديد من السياسات الأخرى كالهجومية والمتوازنة.
وقال: هناك قاعدة أساسية هي «قاعدة تناسب الآجال» تتناسب من خلالها الموارد والالتزامات، فإذا كانت الموارد تتخذ صفة المدى القصير فيكون توظيف الأداء في هذا المدى لأنه لا ينفع التعامل في هذا الجانب على المدى الطويل لذا فإن المملكة اتبعت منهجية التوازن في الآجال بين الموارد والمصروفات والنفقات.
وأضاف أن «السياسة النقدية الهجومية لها ميزة رفع حجم العائد لكن فيها مخاطرة، وتسفر عنها بعض المشكلات لأن أجل الموارد فيها يكون أقل من أجل الاستخدامات، فينجم عن ذلك عدم القدرة على التسديد، لأن الأموال أو الموارد تكون موظفة على المدى الطويل، وبالتالي تكون العوائد على المدى الطويل في وقت تكون فيه الالتزامات على المدى القصير.
واستطرد أن المملكة اختارت أفضل السياسات في هذا الجانب وهي السياسة النقدية المتحفظة التي تحدث توازنا في الآجال، وتوفر أعلى درجات الأمان، وهذا ما جنبها خطورة الانزلاق في أزمات المديونيات العالمية. وأشار الدكتور علي إبراهيم إلى أن هناك سياسة نقدية عالمية تتحرك معظم الدول في ظلها. وقال إن هذا التحرك مقيد بما تتميز به الدول عن بعضها من خصائص عديدة،ن فالمملكة مثلا تمكنت من الحصول على استثناءات في إحدى الاتفاقيات العالمية منحتها مرونة أكثر.
وختم بقوله: لو أن المملكة لا تستورد هذا الكم الهائل من الواردات، وتعتمد على الإنتاج المحلي فإنها ستكون أقوى دولة اقتصادية في العالم، وذلك من خلال النظر إلى الموازنة العامة، والفرق بين المقبوضات والمدفوعات، ومعدل الفائض، والمملكة تتميز بارتفاع كبير في المقبوضات بسبب تعدد الموارد كالبترول، والسياحة الدينية لكنها في المقابل لديها معدل استيراد مرتفع لأن بعض الدول ترفع قيمة بضائعها بسبب تغطية فرق السعر الناجم عن ارتفاع أسعار البترول، لذا فإن الحل الأفضل في رفع معدل النمو هو في الاعتماد على المنتج الوطني، وحتى نكون منصفين فهناك اتفاقات دولية تلزم الأطراف الموقعة على الاستيراد المتبادل، وبالتالي فالهدف هو تقليل نسبة الاستيراد وليس الامتناع عنه.
من جانبه تساءل الدكتور هاشم نور عن الوقت الذي يلجأ فيه العالم إلى المصرفية الإسلامية وترك الربا الذي وضع المجتمع العالمي في هذه الأزمات من خلال استخدام الدين الربوي فوق الدين للتخلص من الديون مما يسفر عن ذلك مشاكل كبرى، وقال: إن المصرفية الإسلامية التي تتخذها المملكة كأحد ركائزها في سياساتها النقدية هي الحل الوحيد للتخلص من هذه الأزمة العالمية.
وأضاف: الساسية النقدية في المملكة صلبة وقوية وتستخدم أسلوب الشفافية والوضوح وتبتعد عن المخاطر، وتجنب البلاد الوقوع في مزالق مصرفية خطرة تقود إلى مديونيات كبرى، فالمملكة ابتعدت عن المديونيات المركبة، واستغلت بشكل إيجابي قوة السيولة المتوفرة لديها، وقوة العملات الأجنبية المغطاة وغير ذلك، ما جعلها في منأى عن مخاطر الاقتصاد العالمي.
وأضاف: أكرمنا الله بالشريعة الإسلامية فكان تطبيقها نعمة من الله بها علينا لأن هذه الشريعة تحمل طرقا مصرفية دقيقة وفي غاية الأمان خالية من المغامرة والمقامرة، وهذا ما جعل المملكة تستفيد من كل الخبرات التي مرت بها في السابق كحرب الخليج وغير ذلك لتصنع منهجا في التعامل المالي يمكنها من تصدير تجربتها إلى الخارج، وذلك من خلال تبادل الخبرات لأن هذه التجربة قادرة على إنقاذ العالم من مأزقه.
وتطرق الدكتور نور إلى انخفاض الدين العام في المملكة، وقال: الانخفاض أعطى المستثمرين أمانا جذبهم إلينا، فارتفع تصنيف المملكة عالميا، وأصبحت عضوا في الدول العشرين، ومنحت مناخا ملائما للمصرفية والاستثمار في المشاريع الصناعية وغيرها على المدى البعيد.
وقالوا لـ «عكاظ» إن استمرار تحقيق اقتصاد المملكة لنمو للعام الحادي عشر على التوالي في ظل ركود عالمي هو بمثابة إنجاز كبير وقفزة اقتصادية هائلة.
ودعوا لاستمرار النهج الاقتصادي المتحفظ للمملكة في السنوات المقبلة حتى تنكشف الغمة عن الاقتصادات العالمية الكبرى من جراء أزمة المديونية.
وأوضح الدكتور علي إبراهيم الأستاذ المشارك في جامعة طيبة في المدينة المنورة أن المملكة اختارت التعامل بالسياسة النقدية المتحفظة من بين العديد من السياسات الأخرى كالهجومية والمتوازنة.
وقال: هناك قاعدة أساسية هي «قاعدة تناسب الآجال» تتناسب من خلالها الموارد والالتزامات، فإذا كانت الموارد تتخذ صفة المدى القصير فيكون توظيف الأداء في هذا المدى لأنه لا ينفع التعامل في هذا الجانب على المدى الطويل لذا فإن المملكة اتبعت منهجية التوازن في الآجال بين الموارد والمصروفات والنفقات.
وأضاف أن «السياسة النقدية الهجومية لها ميزة رفع حجم العائد لكن فيها مخاطرة، وتسفر عنها بعض المشكلات لأن أجل الموارد فيها يكون أقل من أجل الاستخدامات، فينجم عن ذلك عدم القدرة على التسديد، لأن الأموال أو الموارد تكون موظفة على المدى الطويل، وبالتالي تكون العوائد على المدى الطويل في وقت تكون فيه الالتزامات على المدى القصير.
واستطرد أن المملكة اختارت أفضل السياسات في هذا الجانب وهي السياسة النقدية المتحفظة التي تحدث توازنا في الآجال، وتوفر أعلى درجات الأمان، وهذا ما جنبها خطورة الانزلاق في أزمات المديونيات العالمية. وأشار الدكتور علي إبراهيم إلى أن هناك سياسة نقدية عالمية تتحرك معظم الدول في ظلها. وقال إن هذا التحرك مقيد بما تتميز به الدول عن بعضها من خصائص عديدة،ن فالمملكة مثلا تمكنت من الحصول على استثناءات في إحدى الاتفاقيات العالمية منحتها مرونة أكثر.
وختم بقوله: لو أن المملكة لا تستورد هذا الكم الهائل من الواردات، وتعتمد على الإنتاج المحلي فإنها ستكون أقوى دولة اقتصادية في العالم، وذلك من خلال النظر إلى الموازنة العامة، والفرق بين المقبوضات والمدفوعات، ومعدل الفائض، والمملكة تتميز بارتفاع كبير في المقبوضات بسبب تعدد الموارد كالبترول، والسياحة الدينية لكنها في المقابل لديها معدل استيراد مرتفع لأن بعض الدول ترفع قيمة بضائعها بسبب تغطية فرق السعر الناجم عن ارتفاع أسعار البترول، لذا فإن الحل الأفضل في رفع معدل النمو هو في الاعتماد على المنتج الوطني، وحتى نكون منصفين فهناك اتفاقات دولية تلزم الأطراف الموقعة على الاستيراد المتبادل، وبالتالي فالهدف هو تقليل نسبة الاستيراد وليس الامتناع عنه.
من جانبه تساءل الدكتور هاشم نور عن الوقت الذي يلجأ فيه العالم إلى المصرفية الإسلامية وترك الربا الذي وضع المجتمع العالمي في هذه الأزمات من خلال استخدام الدين الربوي فوق الدين للتخلص من الديون مما يسفر عن ذلك مشاكل كبرى، وقال: إن المصرفية الإسلامية التي تتخذها المملكة كأحد ركائزها في سياساتها النقدية هي الحل الوحيد للتخلص من هذه الأزمة العالمية.
وأضاف: الساسية النقدية في المملكة صلبة وقوية وتستخدم أسلوب الشفافية والوضوح وتبتعد عن المخاطر، وتجنب البلاد الوقوع في مزالق مصرفية خطرة تقود إلى مديونيات كبرى، فالمملكة ابتعدت عن المديونيات المركبة، واستغلت بشكل إيجابي قوة السيولة المتوفرة لديها، وقوة العملات الأجنبية المغطاة وغير ذلك، ما جعلها في منأى عن مخاطر الاقتصاد العالمي.
وأضاف: أكرمنا الله بالشريعة الإسلامية فكان تطبيقها نعمة من الله بها علينا لأن هذه الشريعة تحمل طرقا مصرفية دقيقة وفي غاية الأمان خالية من المغامرة والمقامرة، وهذا ما جعل المملكة تستفيد من كل الخبرات التي مرت بها في السابق كحرب الخليج وغير ذلك لتصنع منهجا في التعامل المالي يمكنها من تصدير تجربتها إلى الخارج، وذلك من خلال تبادل الخبرات لأن هذه التجربة قادرة على إنقاذ العالم من مأزقه.
وتطرق الدكتور نور إلى انخفاض الدين العام في المملكة، وقال: الانخفاض أعطى المستثمرين أمانا جذبهم إلينا، فارتفع تصنيف المملكة عالميا، وأصبحت عضوا في الدول العشرين، ومنحت مناخا ملائما للمصرفية والاستثمار في المشاريع الصناعية وغيرها على المدى البعيد.