ربما لم يتوقع الدكتور عبدالرحمن البراك وهو في موقعه مساعدا لرئيس مجلس الشورى، أن تقوده الأقدار إلى تسنم وزارة قاد ضد أحد تقاريرها السنوية حملة انتقادات واسعة وصفها مراقبون بأنها الأقوى والأشهر في تاريخ المجلس، وأن يتحول دوره من المراقب الناقد إلى دور المسؤول المنفذ، وعلى عاتقه تقع اليوم مهمة معالجة خلل كان بالأمس يراه جسيما.
فعندما عرضت وزارة الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى تقريرها السنوي للعام 1428/1429هـ متضمنا الإشارة إلى وجود نحو 180 ألف وظيفة شاغرة، كان الدكتور البراك حينذاك يتفيأ ظلال قبة المجلس، أمامه مكبر الصوت وبين يديه تقرير فيه من الثغرات ما يغري كل برلماني عهدت إليه مهمة مراقبة الأداء، فضلا عن أن يكون متخصصا، باحثا، خبيرا في شؤون الجهة معدة التقرير. لم يتردد الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس الشورى وقت ذاك في تحميل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ضعف مستوى التدريب لطالبي الوظائف والموظفين، وأعتبر أنه لا يرتقي إلى مستوى وظائفهم ومهامهم ولا يحقق الهدف المطلوب.
وطالب البراك خلال تعليقه على تقرير الخدمة المدنية بضرورة إنشاء مركز موحد لقياس المتقدمين على الوظائف، يحدد أحقية التوظيف ويؤصل من خلاله مبدأ المفاضلة، وتصميم برامج للاختبارات الوظيفية والمهنية والاهتمام بالتدريب والدورات التدريبية وتخصيص الإمكانات الفنية والمادية والبشرية لتحقيق ذلك، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين وموظفي الدولة حلا ناجعا يعبر عن رؤية الرجل ويعكس خبراته المتراكمة في هذا المجال والتزاما مسبقا، طرح كرأي تحت قبة الشورى وحان تطبيقه داخل أروقة الوزارة التي عين على رأس هرمها.
واستعاد الدكتور سالم علي الأحمدي أحد منسوبي الصحة علامات الدهشة التي بدت واضحة على الدكتور عبدالرحمن البراك كردة فعل على ما ورد في التقرير من أن عدد الموظفين الذين تم تدريبهم وحازوا على الشهادات من المعاهد المعتمدة لا يتجاوز 3000 آلاف موظف من أصل مليون موظف يعملون في القطاع الحكومي. وتوقع بناء على ذلك وانطلاقا من رؤية الوزير البراك المعلنة والموثقة في أبحاثه وكتبه أن يشهد قطاع التدريب قفزة نوعية كبيرة وأن تعاد صياغة آليات التعيين والترقية والحوافز.
ويرى خالد طهبوب الموظف في الشؤون الاجتماعية أن الوزير الجديد شخص منذ وقت سابق أبرز ما يعيق الوزارة عن القيام ببعض الأعمال والمهام الموكلة إليها ومن أبرزها ما يتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية وإحلال سعوديين محلهم، وكذا الصعوبات في مجال تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن جميع الوظائف الثابتة ووظائف البنود والتشغيل والصيانة، مع مطالبته بتوفير معلومات تفصيلية عن شاغليها في مختلف السلالم الوظيفية المطبقة عليها، متوقعا نجاح الوزير البراك في إيجاد الحلول اللازمة لكثير من المشاكل والعقبات التي تواجه موظفي القطاع الحكومي.
فيما أكد المهندس في قطاع النقل عبدالرحمن الخضيري على قدرة الوزير البراك في كسر الجمود الوظيفي الذي عطل مسيرة كثير من الموظفين وقال إن مطالبات الوزير السابقة بضرورة تضمين التقارير السنوية للوزارة المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ووضع آلية محددة لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين وعدم توافرها لدى الوزارة، وقال إن إحساس الوزير الذي عبر عنه في كتبه وأبحاثه بالانعكاسات السلبية على الموظف وعلى الإدارة التي يعمل فيها نتيجة بقائه في المرتبة التي يشغلها مدة أطول من الحد الأدنى الذي قرره النظام، يعطي الموظف مساحة واسعة من الأمل بتعديل وتحسين وضعه الوظيفي.
فعندما عرضت وزارة الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى تقريرها السنوي للعام 1428/1429هـ متضمنا الإشارة إلى وجود نحو 180 ألف وظيفة شاغرة، كان الدكتور البراك حينذاك يتفيأ ظلال قبة المجلس، أمامه مكبر الصوت وبين يديه تقرير فيه من الثغرات ما يغري كل برلماني عهدت إليه مهمة مراقبة الأداء، فضلا عن أن يكون متخصصا، باحثا، خبيرا في شؤون الجهة معدة التقرير. لم يتردد الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس الشورى وقت ذاك في تحميل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ضعف مستوى التدريب لطالبي الوظائف والموظفين، وأعتبر أنه لا يرتقي إلى مستوى وظائفهم ومهامهم ولا يحقق الهدف المطلوب.
وطالب البراك خلال تعليقه على تقرير الخدمة المدنية بضرورة إنشاء مركز موحد لقياس المتقدمين على الوظائف، يحدد أحقية التوظيف ويؤصل من خلاله مبدأ المفاضلة، وتصميم برامج للاختبارات الوظيفية والمهنية والاهتمام بالتدريب والدورات التدريبية وتخصيص الإمكانات الفنية والمادية والبشرية لتحقيق ذلك، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين وموظفي الدولة حلا ناجعا يعبر عن رؤية الرجل ويعكس خبراته المتراكمة في هذا المجال والتزاما مسبقا، طرح كرأي تحت قبة الشورى وحان تطبيقه داخل أروقة الوزارة التي عين على رأس هرمها.
واستعاد الدكتور سالم علي الأحمدي أحد منسوبي الصحة علامات الدهشة التي بدت واضحة على الدكتور عبدالرحمن البراك كردة فعل على ما ورد في التقرير من أن عدد الموظفين الذين تم تدريبهم وحازوا على الشهادات من المعاهد المعتمدة لا يتجاوز 3000 آلاف موظف من أصل مليون موظف يعملون في القطاع الحكومي. وتوقع بناء على ذلك وانطلاقا من رؤية الوزير البراك المعلنة والموثقة في أبحاثه وكتبه أن يشهد قطاع التدريب قفزة نوعية كبيرة وأن تعاد صياغة آليات التعيين والترقية والحوافز.
ويرى خالد طهبوب الموظف في الشؤون الاجتماعية أن الوزير الجديد شخص منذ وقت سابق أبرز ما يعيق الوزارة عن القيام ببعض الأعمال والمهام الموكلة إليها ومن أبرزها ما يتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية وإحلال سعوديين محلهم، وكذا الصعوبات في مجال تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن جميع الوظائف الثابتة ووظائف البنود والتشغيل والصيانة، مع مطالبته بتوفير معلومات تفصيلية عن شاغليها في مختلف السلالم الوظيفية المطبقة عليها، متوقعا نجاح الوزير البراك في إيجاد الحلول اللازمة لكثير من المشاكل والعقبات التي تواجه موظفي القطاع الحكومي.
فيما أكد المهندس في قطاع النقل عبدالرحمن الخضيري على قدرة الوزير البراك في كسر الجمود الوظيفي الذي عطل مسيرة كثير من الموظفين وقال إن مطالبات الوزير السابقة بضرورة تضمين التقارير السنوية للوزارة المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ووضع آلية محددة لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين وعدم توافرها لدى الوزارة، وقال إن إحساس الوزير الذي عبر عنه في كتبه وأبحاثه بالانعكاسات السلبية على الموظف وعلى الإدارة التي يعمل فيها نتيجة بقائه في المرتبة التي يشغلها مدة أطول من الحد الأدنى الذي قرره النظام، يعطي الموظف مساحة واسعة من الأمل بتعديل وتحسين وضعه الوظيفي.