أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن أهم القضايا التي تركز عليها المملكة في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف «ضرورة الانتهاء من جولة الدوحة للمفاوضات»، مع الالتزام بالملفات والمبادئ الأساسية التي انطلقت منها الجولة وعدم فتح مواضيع تفاوضية جديدة.
وقال الكثيري، الذي يرأس وفد المملكة في المؤتمر إن جولة الدوحة هي جولة خصصت للتنمية، والمملكة تهتم بالقضايا التنموية وهي أولوية الدول النامية والأقل نموا، كما تولي المملكة أهمية للنظام التجاري متعدد الأطراف لأنه أساس التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الكثيري «أن المملكة تولت دور المنسق للمجموعة العربية في المؤتمر لتوحيد المواقف، والتركيز على القضايا العربية، ومنها إعطاء فلسطين وجامعة الدول العربية صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون انضمام الدول والمنظمات على أسس فنية تجارية بعيدة عن التسييس وكذلك المطالبة بإدراج اللغة العربية لغة رسمية من لغات المنظمة أسوة باللغات الأخرى المعتمدة».
وقال «إن المملكة شاركت في الاجتماعات التشاورية الإسلامية التي نظمها البنك الإسلامي، وكذلك اجتماع الدول النامية لتوحيد الجهود، وطرح القضايا ذات الأولوية».
وأضاف أنه عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة من مختلف دول العالم من بينها الصين وماليزيا وكازاخستان والسويد حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان، وكيفية تدعيمها، وكذلك مناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، واتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا، وتحسين العلاقات، والتأكيد على أهمية الاستثمار داخل المملكة التي توفر الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للشركات الصينية والماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة في العديد من المجالات والقطاعات، كمشروعات المياه والكهرباء والإسكان والصناعة وغيرها.
وقال الكثيري، الذي يرأس وفد المملكة في المؤتمر إن جولة الدوحة هي جولة خصصت للتنمية، والمملكة تهتم بالقضايا التنموية وهي أولوية الدول النامية والأقل نموا، كما تولي المملكة أهمية للنظام التجاري متعدد الأطراف لأنه أساس التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الكثيري «أن المملكة تولت دور المنسق للمجموعة العربية في المؤتمر لتوحيد المواقف، والتركيز على القضايا العربية، ومنها إعطاء فلسطين وجامعة الدول العربية صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون انضمام الدول والمنظمات على أسس فنية تجارية بعيدة عن التسييس وكذلك المطالبة بإدراج اللغة العربية لغة رسمية من لغات المنظمة أسوة باللغات الأخرى المعتمدة».
وقال «إن المملكة شاركت في الاجتماعات التشاورية الإسلامية التي نظمها البنك الإسلامي، وكذلك اجتماع الدول النامية لتوحيد الجهود، وطرح القضايا ذات الأولوية».
وأضاف أنه عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة من مختلف دول العالم من بينها الصين وماليزيا وكازاخستان والسويد حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان، وكيفية تدعيمها، وكذلك مناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، واتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا، وتحسين العلاقات، والتأكيد على أهمية الاستثمار داخل المملكة التي توفر الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للشركات الصينية والماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة في العديد من المجالات والقطاعات، كمشروعات المياه والكهرباء والإسكان والصناعة وغيرها.