سبق أن تطرقت إلى الرفض التام لمسألة عدم تسليم الشهادة للطالب في المدرسة الخاصة حتى يكمل سداد المستحقات المالية كون أن الشهادة العلمية حق للطالب متى ما تحصل على الدرجة العلمية ولا علاقة لذلك بأي أمور مالية وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات الخاصة حين كانت هنالك حالات محدودة بمنع إدارة المستشفى من تسليم الجثمان حتى يكمل ذووه سداد المستحقات المالية وأعتقد أن هذه المسألة انتهت حاليا بعد التعليمات المشددة.
إلا أنه وفي هذه المرة ومن باب الحياد والمساواة سوف أتطرق لحقوق المدرسة الخاصة بمعنى أنه لو رفض أولياء أمور عشرة طلاب مثلا خلال السنة الدراسية الواحدة سداد المستحقات الدراسية فمعنى ذلك أن على إدارة المدرسة إقامة عشر قضايا (بواقع قضية لكل طالب) لدى المحاكم العامة أي أنه خلال ثلاث سنوات سوف تواجه إدارة المدرسة الخاصة ثلاثون قضية لدى المحاكم العامة للمطالبة بمستحقاتها المالية الدراسية وبالتالي يصبح توجه إدارة المدرسة وتركيزها على القضايا والمطالبة بمستحقاتها أكثر من اهتمامها بالمنهج العلمي، وأعتقد أننا نتفق جميعا أن هذا المبدأ أيضا مرفوض.
لذا حين تكون هنالك قوانين مشددة ترفض حجز الشهادة العلمية بسبب عدم سداد المستحقات المالية للطالب وأنا أتفق تماما مع تلك القوانين إلا أنه لابد أيضا من أن تكون في المقابل قوانين تحمي حقوق المدرسة؟ فهل نقول للمدرسة سلمي الطالب شهادته وأما مستحقاتك فأبواب المحاكم مفتوحة؟ إذاً هنالك خلل في آلية أو إجراءات التحصيل، والحل من وجهة نظري ومن باب التخفيف على المحاكم العامة أن تكون هنالك عدة محاكم جزئية في المدينة ذات الكثافة السكانية كالمدن الرئيسية في المملكة بحيث يكون اختصاصها في المطالبات ذات المبالغ التي لا تتجاوز مبلغ يتم تحديده وتكون سريعة في جلساتها وأحكامها وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول حتى تكون فرصة حماية الحقوق مكفولة للطرفين، وأما أن نحمي حقوق طرف على حساب طرف آخر هو أمر سلبي، وإلا لماذا نجد أكثر الملاك للعقارات يرفضون تأجير السعوديين؟ بل إن هنالك الكثير من المستثمرين في مجال العقار ابتعدوا عن الاستثمارات في مجال التأجير مما كان سببا رئيسيا في أزمة السكن وغلاء الإيجار لقلة المستثمرين فيه بسبب تلك الإجراءات.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com
إلا أنه وفي هذه المرة ومن باب الحياد والمساواة سوف أتطرق لحقوق المدرسة الخاصة بمعنى أنه لو رفض أولياء أمور عشرة طلاب مثلا خلال السنة الدراسية الواحدة سداد المستحقات الدراسية فمعنى ذلك أن على إدارة المدرسة إقامة عشر قضايا (بواقع قضية لكل طالب) لدى المحاكم العامة أي أنه خلال ثلاث سنوات سوف تواجه إدارة المدرسة الخاصة ثلاثون قضية لدى المحاكم العامة للمطالبة بمستحقاتها المالية الدراسية وبالتالي يصبح توجه إدارة المدرسة وتركيزها على القضايا والمطالبة بمستحقاتها أكثر من اهتمامها بالمنهج العلمي، وأعتقد أننا نتفق جميعا أن هذا المبدأ أيضا مرفوض.
لذا حين تكون هنالك قوانين مشددة ترفض حجز الشهادة العلمية بسبب عدم سداد المستحقات المالية للطالب وأنا أتفق تماما مع تلك القوانين إلا أنه لابد أيضا من أن تكون في المقابل قوانين تحمي حقوق المدرسة؟ فهل نقول للمدرسة سلمي الطالب شهادته وأما مستحقاتك فأبواب المحاكم مفتوحة؟ إذاً هنالك خلل في آلية أو إجراءات التحصيل، والحل من وجهة نظري ومن باب التخفيف على المحاكم العامة أن تكون هنالك عدة محاكم جزئية في المدينة ذات الكثافة السكانية كالمدن الرئيسية في المملكة بحيث يكون اختصاصها في المطالبات ذات المبالغ التي لا تتجاوز مبلغ يتم تحديده وتكون سريعة في جلساتها وأحكامها وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول حتى تكون فرصة حماية الحقوق مكفولة للطرفين، وأما أن نحمي حقوق طرف على حساب طرف آخر هو أمر سلبي، وإلا لماذا نجد أكثر الملاك للعقارات يرفضون تأجير السعوديين؟ بل إن هنالك الكثير من المستثمرين في مجال العقار ابتعدوا عن الاستثمارات في مجال التأجير مما كان سببا رئيسيا في أزمة السكن وغلاء الإيجار لقلة المستثمرين فيه بسبب تلك الإجراءات.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com