انتقد أكاديميون عراقيون تقرير لجنة بيكر - هاملتون وقالوا إنه يهدف الى ايجاد حلول لمشكلة الادارة الامريكية في العراق وليس لحل المشاكل العراقية.
جاء ذلك خلال ندوة علمية متخصصة نظمتها وزارة التعليم العالي العراقية في مبنى جامعة النهرين في بغداد وحضرها مجموعة من الاكاديميين العراقيين من اساتذة العلوم السياسية من جامعتي بغداد والنهرين.
وقالت الدكتورة وصال العزاوي عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين خلال الندوة إن تقرير لجنة بيكر - هاملتون “ لم يقترح حلا للقضية العراقية ولم يأتِ الا بمصالح الولايات المتحدة في وقت غابت الى حد ما مصالح الشعب العراقي , ولم يشر من قريب او من بعيد الى الجهة التي يجب ان تتحمل مسؤولية الاخطاء التي اقترفت بحقه منذ عام 2003.”
وقدمت لجنة ( بيكر - هاملتون) تقريرها إلى الرئيس الامريكي جورج بوش في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث تضمن التقرير عدة مقترحات من بينها الإسراع ببناء القوات العراقية لتكون قادرة على تولي الملف الأمني في البلاد ،إضافة إلى مقترح بسحب القوات الأمريكية غير القتالية من العراق.
وتضمن التقرير ( 79) فقرة أو توصية ، شملت الدعوة إلى إجراء مباحثات مع كل من إيران وسوريا للمساعدة في حل الوضع العراقي ، والطلب من الحكومة العراقية إحراز تقدم في الوضع السياسي .
وأضافت العزاوي أن التقرير كان “يهدف الى تقييم تجربة الولايات المتحدة في العراق وتأثير مكامن النجاح والاخفاق لسياستها في العراق كي يصبح عاملا مساعدا لسياستها في خطواتها المقبلة وابراز المصلحة الامريكية فوق المصلحة العراقية دون النظر الى المأساة العراقية.”
ومضت العزاوي تقول إن التقرير “لم يعط العراقيين الدور الاعمق لحل مشكلاتهم.”
وقالت العزاوي إن “ عبارة الى الامام معا ، وهو العنوان الذي حمله التقرير ، اصبح غاية بعيدة المنال ، فالمشكلة العراقية التي تعكسها الاحداث على الارض قد تكون قد خرجت بالفعل عن نطاق السيطرة.”
من جانبه قال الدكتور فكرت نامق عبد الفتاح استاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين إن التقرير “ عبر عن عمق الورطة الامريكية في العراق وانه جاء ليبحث عن الالية لاخراج امريكا من الوحل الذي انغمست فيه بصورة عميقة حتى طال الجميع وليس البحث عن آلية لتقصي الحقائق بالمعنى القانوني او حتى السياسي .”
وأضاف ان التقرير “يركز على عملية توجيه الاتهامات , فقد عمدت المجموعة على تجنب التناحر وممارسة اساليب الابتزاز السياسي وركزت جهدها كله على ما يفيد فقط في تشخيص الواقع والتعرف على سبل تجاوزه.”
وأشار إلى أن أهم ما تضمنه التقرير هو أن “أمريكا التي اتخذت قرارا منفردا بخوض الحرب ضد العراق لم تعد قادرة على الخروج منفردة منه واصبحت الان بحاجة الى عون كثير لانقاذها في محنتها . وان ازمات الشرق الاوسط مترابطة ولن يكون بمقدور امريكا العثور على مخرج ما لم تقدم على حل هذه المشكلات بشكل متزامن وخصوصا الصراع العربي الاسرائيلي والازمة اللبنانية.”
وفي الاطار نفسه ، قال الدكتور عبد الجبار أحمد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ان اللجنة “ التي لم تلتق الا بثمانية وثلاثين شخصية عراقية مقابل مئة وسبعة وسبعين شخصية امريكية قدمت هذا التقرير ليعبر عن وجهة نظر امريكية وهو موجه الى الادارة الامريكية وليس الى السلطات العراقية.”
وأضاف أن التوصيات التي تضمنها التقرير وهي 79 توصية “هي كثيرة جدا ولكنها تحتاج الى جهد اكثر واكبر لانجاحها , ناهيك عن الوقت الذي اصبح سيفا على رقاب العراقيين.”
ودعا الدكتور عامر حسن الفياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الى تشكيل “لجنة دراسة عراقية محايدة تأخذ على عاتقها دراسة الجوانب الايجابية التي جاء بها التقرير وايجاد الحلول لها وبما ينفع المصلحة الوطنية العراقية.”
وقال الفياض “ هناك حاجة عراقية لتشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة المشاكل التي شخصها التقرير ورسم خارطة طريق عراقية.”
وأضاف أن الحكومة العراقية بامكانها اجراء مثل هذه الدعوة لتشكيل لجنة “وستكون الدراسة غير ملزمة للحكومة لكن الحكومة ملزمة بدراسة توصياتها لتختار ما يصلح منها وتترك ما لا يصلح , وان يكون المعيار في الاختيار هو المصلحة الوطنية العراقية العليا.”
جاء ذلك خلال ندوة علمية متخصصة نظمتها وزارة التعليم العالي العراقية في مبنى جامعة النهرين في بغداد وحضرها مجموعة من الاكاديميين العراقيين من اساتذة العلوم السياسية من جامعتي بغداد والنهرين.
وقالت الدكتورة وصال العزاوي عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين خلال الندوة إن تقرير لجنة بيكر - هاملتون “ لم يقترح حلا للقضية العراقية ولم يأتِ الا بمصالح الولايات المتحدة في وقت غابت الى حد ما مصالح الشعب العراقي , ولم يشر من قريب او من بعيد الى الجهة التي يجب ان تتحمل مسؤولية الاخطاء التي اقترفت بحقه منذ عام 2003.”
وقدمت لجنة ( بيكر - هاملتون) تقريرها إلى الرئيس الامريكي جورج بوش في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث تضمن التقرير عدة مقترحات من بينها الإسراع ببناء القوات العراقية لتكون قادرة على تولي الملف الأمني في البلاد ،إضافة إلى مقترح بسحب القوات الأمريكية غير القتالية من العراق.
وتضمن التقرير ( 79) فقرة أو توصية ، شملت الدعوة إلى إجراء مباحثات مع كل من إيران وسوريا للمساعدة في حل الوضع العراقي ، والطلب من الحكومة العراقية إحراز تقدم في الوضع السياسي .
وأضافت العزاوي أن التقرير كان “يهدف الى تقييم تجربة الولايات المتحدة في العراق وتأثير مكامن النجاح والاخفاق لسياستها في العراق كي يصبح عاملا مساعدا لسياستها في خطواتها المقبلة وابراز المصلحة الامريكية فوق المصلحة العراقية دون النظر الى المأساة العراقية.”
ومضت العزاوي تقول إن التقرير “لم يعط العراقيين الدور الاعمق لحل مشكلاتهم.”
وقالت العزاوي إن “ عبارة الى الامام معا ، وهو العنوان الذي حمله التقرير ، اصبح غاية بعيدة المنال ، فالمشكلة العراقية التي تعكسها الاحداث على الارض قد تكون قد خرجت بالفعل عن نطاق السيطرة.”
من جانبه قال الدكتور فكرت نامق عبد الفتاح استاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين إن التقرير “ عبر عن عمق الورطة الامريكية في العراق وانه جاء ليبحث عن الالية لاخراج امريكا من الوحل الذي انغمست فيه بصورة عميقة حتى طال الجميع وليس البحث عن آلية لتقصي الحقائق بالمعنى القانوني او حتى السياسي .”
وأضاف ان التقرير “يركز على عملية توجيه الاتهامات , فقد عمدت المجموعة على تجنب التناحر وممارسة اساليب الابتزاز السياسي وركزت جهدها كله على ما يفيد فقط في تشخيص الواقع والتعرف على سبل تجاوزه.”
وأشار إلى أن أهم ما تضمنه التقرير هو أن “أمريكا التي اتخذت قرارا منفردا بخوض الحرب ضد العراق لم تعد قادرة على الخروج منفردة منه واصبحت الان بحاجة الى عون كثير لانقاذها في محنتها . وان ازمات الشرق الاوسط مترابطة ولن يكون بمقدور امريكا العثور على مخرج ما لم تقدم على حل هذه المشكلات بشكل متزامن وخصوصا الصراع العربي الاسرائيلي والازمة اللبنانية.”
وفي الاطار نفسه ، قال الدكتور عبد الجبار أحمد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ان اللجنة “ التي لم تلتق الا بثمانية وثلاثين شخصية عراقية مقابل مئة وسبعة وسبعين شخصية امريكية قدمت هذا التقرير ليعبر عن وجهة نظر امريكية وهو موجه الى الادارة الامريكية وليس الى السلطات العراقية.”
وأضاف أن التوصيات التي تضمنها التقرير وهي 79 توصية “هي كثيرة جدا ولكنها تحتاج الى جهد اكثر واكبر لانجاحها , ناهيك عن الوقت الذي اصبح سيفا على رقاب العراقيين.”
ودعا الدكتور عامر حسن الفياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الى تشكيل “لجنة دراسة عراقية محايدة تأخذ على عاتقها دراسة الجوانب الايجابية التي جاء بها التقرير وايجاد الحلول لها وبما ينفع المصلحة الوطنية العراقية.”
وقال الفياض “ هناك حاجة عراقية لتشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة المشاكل التي شخصها التقرير ورسم خارطة طريق عراقية.”
وأضاف أن الحكومة العراقية بامكانها اجراء مثل هذه الدعوة لتشكيل لجنة “وستكون الدراسة غير ملزمة للحكومة لكن الحكومة ملزمة بدراسة توصياتها لتختار ما يصلح منها وتترك ما لا يصلح , وان يكون المعيار في الاختيار هو المصلحة الوطنية العراقية العليا.”