أصدر مؤتمر (الموارد المائية في الوطن العربي) في ختام أعماله أمس مجموعة من التوصيات كالآتي:
1 ــ تبني سياسات وخطط وطنية طويلة المدى مبنية عن نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تأخذ في الاعتبار القضايا المستجدة مثل التغيرات المناخية العالمية.
2 ــ ضرورة تكامل وربط الاستراتيجيات المائية والزراعية والصناعية والطاقة لتحقيق توازن بين الأمن المائي والغذائي في البلدان العربية.
3 ــ التركيز على رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى المجتمعات العربية وتفعيل دور مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصالح من خلال التشاور والمشاركة في إدارة المياه واتخاذ القرارات والتركيز في المناهج المدرسية على قيام مجتمع يثمن قيمة المياه وأهميتها.
4 ــ دعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية التاريخية بشكل عام والتي تقع تحت الاحتلال بشكل خاص وإبرازها من خلال إعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في استردادها.
5 ــ ضرورة التأكيد على حصول المواطن العربي على حقه من مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة مقابل تكلفة ملائمة ومعقولة تناسب كل شرائح المجتمع.
6 ــ التركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل في مجال التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز البحث والتطوير في إدارة المشاريع المائية وأعمال التشغيل والصيانة.
7 ــ العمل على توطين وتطوير تقنيات تحلية المياه في البلدان العربية وتقليل تكاليفها وتخفيض آثارها على البيئة من خلال دعم الابحاث في المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه المراكز.
8 ــ دعم برامج ومشاريع معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعتبارها مصدرا مائيا متجددا يحقق جزءا من المتطلبات المائية للأغراض المناسبة في البلدان العربية.
9 ــ مراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات لتتناسب مع متطلبات الادارة المائية والعمل على انشاء انظمة وقوانين وطنية وشاملة للمياه.
10 ــ تذليل العقبات أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية للمياة وتعزيز المشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع المائية.
11 ــ استخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف دراسة وتنمية الموارد المائية وكذلك تقييم المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1 ــ تبني سياسات وخطط وطنية طويلة المدى مبنية عن نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تأخذ في الاعتبار القضايا المستجدة مثل التغيرات المناخية العالمية.
2 ــ ضرورة تكامل وربط الاستراتيجيات المائية والزراعية والصناعية والطاقة لتحقيق توازن بين الأمن المائي والغذائي في البلدان العربية.
3 ــ التركيز على رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى المجتمعات العربية وتفعيل دور مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصالح من خلال التشاور والمشاركة في إدارة المياه واتخاذ القرارات والتركيز في المناهج المدرسية على قيام مجتمع يثمن قيمة المياه وأهميتها.
4 ــ دعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية التاريخية بشكل عام والتي تقع تحت الاحتلال بشكل خاص وإبرازها من خلال إعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في استردادها.
5 ــ ضرورة التأكيد على حصول المواطن العربي على حقه من مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة مقابل تكلفة ملائمة ومعقولة تناسب كل شرائح المجتمع.
6 ــ التركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل في مجال التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز البحث والتطوير في إدارة المشاريع المائية وأعمال التشغيل والصيانة.
7 ــ العمل على توطين وتطوير تقنيات تحلية المياه في البلدان العربية وتقليل تكاليفها وتخفيض آثارها على البيئة من خلال دعم الابحاث في المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه المراكز.
8 ــ دعم برامج ومشاريع معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعتبارها مصدرا مائيا متجددا يحقق جزءا من المتطلبات المائية للأغراض المناسبة في البلدان العربية.
9 ــ مراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات لتتناسب مع متطلبات الادارة المائية والعمل على انشاء انظمة وقوانين وطنية وشاملة للمياه.
10 ــ تذليل العقبات أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية للمياة وتعزيز المشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع المائية.
11 ــ استخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف دراسة وتنمية الموارد المائية وكذلك تقييم المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.