وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كافة الوزارات والمصالح الحكومية على ضرورة التحرك العاجل على تحقيق مصالح المواطنين والحرص على التيسير عليهم وعدم تعطيل مصالحهم وذلك بحثهم على وجه السرعة باستبدال بطاقات الأحوال المدنية «القديمة» ببطاقة الهوية الوطنية الجديدة قبل صدور أوامر إيقاف العمل بالبطاقة القديمة، إذ أمر بجدولة استبدال بطاقات الأحوال القديمة بالهوية الوطنية الموحدة خلال 15 شهرا مقبلة تسهيلا على المواطنين ومنحهم فرصة المراجعة.
وتحركت على الفور إدارة الأحوال المدنية في وزارة الدخلية لتنفيذ توجيهات ولي العهد وخاطبت كافة الجهات الحكومية في تعميم عاجل مؤقت حصلت «عكاظ» على نسخة منه نصت فيه وحسب الجهود المبذولة تم تطوير بطاقة الهوية الوطنية بما يحقق التيسير على المواطنين بعد أن باتت جميع الإجراءات لدى الأحوال المدنية وكافة القطاعات الحكومية مرتبطة بنظام الهوية الوطنية ولما تقتضيه مصلحة الجميع فقد تقرر العمل الفوري والعاجل على استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة الموجودة لدى بعض المواطنين الذين تأخروا في استبدالها ببطاقات الهوية الوطنية الحديثة فعليهم سرعة مراجعة أحد فروع أو مكاتب الخدمة المدنية في المناطق والمحافظات لاستبدالها قبل قرار الإيقاف النهائي للبطاقات القديمة.
وأمهلت إدارة الأحوال المدنية المتأخرين والذين يقعون في سبعة أصناف وفق تاريخ انتهاء بطاقات الأحوال القديمة، فرصة عام ونصف للتجديد وفق جدولة زمنية منحت فيها حاملي بطاقات الأحوال المدنية القديمة والمنتهية في الأعوام 1435، 1436 هـ فرصة ثلاثة أشهر مقبلة للتجديد تنتهي في مطلع رجب المقبل، فيما منحت حاملي البطاقات القديمة المنتهية في عامي 1437 وعام 1438هـ فرصة ستة أشهر للتجديد والمراجعة تبدأ من مطلع شهر رجب المقبل وتنتهي مطلع العام المقبل (1434هـ) وأعطت الجدولة الزمنية المحددة فرصة لحاملي البطاقات المنتهية في الأعوام 1439 و1440 و1441هـ فرصة حتى مطلع شهر رجب من العام المقبل 1434هـ.
وناشدت إدارة الأحوال المدنية كافة المواطنين المتأخرين في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الجديدة سرعة التجاوب مع الجدولة الزمنية المحددة حرصا على عدم تعطيل مصالحهم مع إيقاف التعامل مع بطاقات الأحوال المدنية القديمة والذي سيكون العام المقبل.
من جهة أخرى ثمن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجهود التي تبذلها وزارة المياه والكهرباء في سبيل إنشاء سدود الحماية في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في برقية تلقاها معالي وزير المياه والكهرباء من سموه الكريم شكر فيها العاملين في الوزارة على جهودهم في إنشاء هذه السدود على الأودية التي يمكن أن تشكل خطورة على السكان، كما شكر سموه الوزارة على اهتمامها بتركيب أنظمة الإنذار على هذه السدود.
يذكر أن وزارة المياه والكهرباء أنشأت حتى الآن 394 سدا في مختلف المناطق بلغت طاقتها التخزينية 2 مليار م3، منها 72 سدا أقيمت على الأودية بغرض الحماية، إضافة إلى 11 سدا آخر يجري العمل حاليا على تنفيذها لنفس الغرض.
كما تقوم الوزارة بتركيب أنظمة الإنذار على السدود الكبيرة والهامة بهدف ربطها بغرف عمليات الدفاع المدني في المناطق التي توجد فيها هذه السدود.
