أعرب رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي عن تفاؤله حيال نجاح مهمة بعثة المراقبين في شهرها الثاني رغم الصعوبات التي تواجهها بعد انسحاب المراقبين من السعودية ودول الخليج.
وأكد في تصريحات لـ«عكاظ» قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى دمشق، أنه لا يعبأ بأية انتقادات توجه إليه، موضحا أنه يؤدي عمله بكل حيادية وبسحب اتفاق البروتوكول الموقع بين دمشق وأمانة الجامعة العربية.
وحول أولوياته في المرحلة المقبلة، قال الدابي: إن مهمة المراقبين في رصد الأوضاع تتجسد في اتباع الإجراءات المهنية والتحقق مما يجري على الأرض من أعمال عنف وتدوينها في تقارير وفقا للتكليفات الصادرة من وزراء خارجية العرب، مضيفا أنه سيجري توسيع مهماتها وزيارة مناطق لم تزرها البعثة من قبل.
هذا وأكدت مصادر دبلوماسية عربية، أن ثمة مضامين في قرار وزراء الخارجية العرب أدت إلى إثارة و«تهييج» دمشق عليهم.
وكشفت المصادر، عن أن رفض دمشق القرار جاء على خلفية تضمنه ضرورة تفويض الرئيس صلاحياته إلى نائبه الأول، وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، برغم أنه ينص على تمديد مهمة بعثة المراقبين ومنحها كل أشكال الدعم الذي تحتاج إليه.
ولم يخف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري «رئيس المجلس الوزاري العربي» الشيخ حمد بن جاسم الثاني، وجود رغبه في تكرار سيناريو خروج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة حول سورية.
وأكدت المصادر العربية، أن استمرار نظام الأسد في ممارسة التشنج مع القرارات العربية ورفضها من شأنه أن يسد كل المنافذ التي سعت الجامعة ودولها لإيجاد حل لهذه الأزمة في إطارها العربي، والعمل على الإحاطة بها والحيلولة دون أية تدخلات خارجية.
وحملت نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تعثر هذه الجهود بسبب سياساته التشكيكية في كل خطوة وإجراء عربي، واعتبار أنه يهيئ لتدخل أجنبي.
وأكد في تصريحات لـ«عكاظ» قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى دمشق، أنه لا يعبأ بأية انتقادات توجه إليه، موضحا أنه يؤدي عمله بكل حيادية وبسحب اتفاق البروتوكول الموقع بين دمشق وأمانة الجامعة العربية.
وحول أولوياته في المرحلة المقبلة، قال الدابي: إن مهمة المراقبين في رصد الأوضاع تتجسد في اتباع الإجراءات المهنية والتحقق مما يجري على الأرض من أعمال عنف وتدوينها في تقارير وفقا للتكليفات الصادرة من وزراء خارجية العرب، مضيفا أنه سيجري توسيع مهماتها وزيارة مناطق لم تزرها البعثة من قبل.
هذا وأكدت مصادر دبلوماسية عربية، أن ثمة مضامين في قرار وزراء الخارجية العرب أدت إلى إثارة و«تهييج» دمشق عليهم.
وكشفت المصادر، عن أن رفض دمشق القرار جاء على خلفية تضمنه ضرورة تفويض الرئيس صلاحياته إلى نائبه الأول، وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، برغم أنه ينص على تمديد مهمة بعثة المراقبين ومنحها كل أشكال الدعم الذي تحتاج إليه.
ولم يخف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري «رئيس المجلس الوزاري العربي» الشيخ حمد بن جاسم الثاني، وجود رغبه في تكرار سيناريو خروج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة حول سورية.
وأكدت المصادر العربية، أن استمرار نظام الأسد في ممارسة التشنج مع القرارات العربية ورفضها من شأنه أن يسد كل المنافذ التي سعت الجامعة ودولها لإيجاد حل لهذه الأزمة في إطارها العربي، والعمل على الإحاطة بها والحيلولة دون أية تدخلات خارجية.
وحملت نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تعثر هذه الجهود بسبب سياساته التشكيكية في كل خطوة وإجراء عربي، واعتبار أنه يهيئ لتدخل أجنبي.