طالب 30 مستهلكا، تحدثوا لـ «عكاظ» في ساحات بيع الأسمنت، الجهات المعنية التي يصل عددها إلى أكثر من 5 جهات، ما بين قطاع حكومي وقطاع خاص، بتقديم تفسيرات موثقة لأسباب نقص الأسمنت من الأسواق والإجراءات المتبعة والحلول البديلة، بدلا من إضاعة الوقت، وكل جهة من تلك الجهات تحاول خلع ثياب المسؤولية عن عاتقها. وأجمع 25 مستهلكا أن تداعيات الأزمة الحالية بدأت منذ منتصف عام 2008 م، عندما أبلغت شركة أرامكو 11 شركة أسمنت تعمل في السوق المحلية، طلبت زيادة في كميات زيت الوقود المخصصة لها، من أجل إضافة خطوط إنتاج جديدة، بضرورة عدم إجراء أي توسعات جديدة، استنادا على قرار يستدعي توقف وزارة البترول والثروة المعدنية عن إصدار أي رخصة كشف أو استغلال جديدة للخامات في صناعة الأسمنت حتى نهاية 2012، سواء للتوسعات أو المصانع الجديدة، وقصرها على تغذية المصانع القائمة فقط والبالغ عددها ثلاث شركات. وحمل 20 مستهلكا من بين الثلاثين الذين تحدثوا لـ «عكاظ» شركات الأسمنت، الجزء الكبير من الأزمة. وقالوا إنه كان يجب على الشركات الحصول على موافقة تخصيص الوقود قبل البدء في التوسعات الجديدة، فيما يرى 10 منهم أن المسؤولية موزعة بين القطاعات بنسبة وتناسب، ولكن النسبة الأعلى تتحملها وزارة التجارة لضعف الرقابة ثم على الموزعين والبائعين.
وأبدى بائعو الأسمنت تخوفهم من حدوث شح في المعروض خلال العام 2012، في حال استمر الطلب المتزايد في الأسواق المحلية، خصوصا في ظل التوقعات بوصول نسبة النمو 10 في المائة.
وأرجع البائعون في الساحات زيادة الاستهلاك إلى الطلب المتزايد جراء المشاريع التنموية الكبيرة التي تنفذها شركات المقاولات سواء المشاريع الحكومية أو الاستثمارية للشركات الكبرى، فضلا عن تنامي الحركة العمرانية في بناء الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت والبالغة 13 شركة بنسبة 14 في المائة بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48,7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 التي كانت قد بلغت 42,8 مليون طن، حققت على أثرها نموا جيدا في أرباحها خلال العام الماضي 2011 م، وبلغت الأرباح المجمعة للقطاع 4,54 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه في عام 2010.
إلى ذالك، طالب مختصون وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع في منح الرخص لشركات صناعة الأسمنت، من خلال منح رخص تعدينية لاستغلال خامات الأسمنت المتواجدة بكثرة في المملكة وذلك استجابة للتوسع العمراني المتوقع خلال السنوات المقبلة.
وذكر رئيس لجنة البناء والتشييد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي، أن أزمات الأسمنت مستمرة منذ فترة طويلة، إذ ما أن تنتهي أزمة حتى تطل أخرى برأسها والحجة دائما هي أن الطلب أكثر من العرض، لماذا لا نعكس المعادلة، ويكون العرض أكثر من الطلب وذلك بمنح رخص جديدة لاستخراج الأسمنت لتلبية الطلب على هذه السلعة المهمة.
ويضيف عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس سليم الحربي أن الدراسات تتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة من 27 مليون، ليصل الطلب إلى حدود 50 مليون خلال السنوات الثلاثين المقبلة.
