كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالة موظف سابق في وزارة الزراعة إلى التحقيق، بناء على مقتضى الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لما ثبت لدى الهيئة من قيامه باستغلال وظيفته لتحقيق مكاسب مادية. وأوضح المصدر، أن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بأن المتهم اعتاد، خلال عمله في إدارة تصنيف الأراضي، على تحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ كان يستغل معرفته، بحكم عمله، بمواقع بعض الأراضي والمخططات المهمة، التي تقع على طرق عامة، والسعي لمنحها لأشخاص يتفق معهم على توكيله بالتنازل عنها، أو بيعها لغيرهم مقابل مكاسب مادية تعود عليه.
وأضاف المصدر بأن الهيئة قامت بإعمال اختصاصاتها في هذا الشأن، وتبين لها أن المتهم كان يحصل على صور بطاقات الهوية الوطنية لبعض المواطنين، ووكالات منهم تخوله التنازل عن منح الأراضي، وإحياءها واستخراج الصكوك، والبيع والتنازل، والاستيلاء على القيمة أو تقاسمها معهم. وقال المصدر إن الهيئة تتابع مجريات التحقيق في هذه القضية، حيث قامت بمخاطبة الجهات المختصة، للتحقيق في مدى امتداد مخالفات هذا الموظف، أو غيرها لسنوات أخرى، ومدى شمولها لفئات أخرى من الموظفين أو غيرهم، وإنها من واقع تنظيمها وما لديها من قضايا مشابهة، تقوم بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. وأكد أن التنويه عن هذه القضية يأتي تأكيداً على أن انتهاء علاقة الموظف الوظيفية بجهة عمله، لا تمنع من مساءلته عما ارتكبه من جرائم، أو مخالفات خلال فترة عمله السابق.
وأضاف المصدر بأن الهيئة قامت بإعمال اختصاصاتها في هذا الشأن، وتبين لها أن المتهم كان يحصل على صور بطاقات الهوية الوطنية لبعض المواطنين، ووكالات منهم تخوله التنازل عن منح الأراضي، وإحياءها واستخراج الصكوك، والبيع والتنازل، والاستيلاء على القيمة أو تقاسمها معهم. وقال المصدر إن الهيئة تتابع مجريات التحقيق في هذه القضية، حيث قامت بمخاطبة الجهات المختصة، للتحقيق في مدى امتداد مخالفات هذا الموظف، أو غيرها لسنوات أخرى، ومدى شمولها لفئات أخرى من الموظفين أو غيرهم، وإنها من واقع تنظيمها وما لديها من قضايا مشابهة، تقوم بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. وأكد أن التنويه عن هذه القضية يأتي تأكيداً على أن انتهاء علاقة الموظف الوظيفية بجهة عمله، لا تمنع من مساءلته عما ارتكبه من جرائم، أو مخالفات خلال فترة عمله السابق.