أعربت مصادر دبلوماسية خليجية وعربية عن خيبة أملها تجاه عجز مجلس الأمن حتى الآن في اتخاذ قرار قوي يرتقي إلى مستوى الجرائم التي تشهدها العديد من المدن السورية.
وأكدت المصادر أن ملف الأزمة سيعود إلى الجامعة خلال اجتماع مرتقب في الدوحة 11 فبراير الجاري في حالة استخدام موسكو حق النقض.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«عكاظ» عن توجه عربي لتفعيل وتشديد العقوبات المقررة ضد نظام الأسد، ودعوة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للضغط على النظام السوري.
كما كشفت عن أن هذه المسألة ستشغل حيزا كبيرا من مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر أن يعقد خلال الفترة من 5 ــ 9 فبراير الجاري في مقر الجامعة. وأرجعت تأجيل الاجتماع إلى الموعد الجديد، لتعذر عقده في الموعد الذي كان متفقا عليه من قبل بسبب المشاورات الجارية داخل مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الأوضاع في سورية. وأبدت المصادر العربية استياءها للموقف الروسي الذي يصر على إعاقة صدور قرار قوي من مجلس الأمن، دون أية مبالاة لأعداد الضحايا الذين يتساقطون يوميا برصاصات القوات السورية، فيما أكدت أنه حتى لو نجحت موسكو في إعاقة صدور مثل هذا القرار للإصرار على عدم إشارته إلى تخلي الرئيس السوري عن صلاحياته وسلطاته لنائبه فلن تثني الدول العربية والجامعة عن التمسك بقرارهم الصادر في 22 يناير لغاية دعوة الأسد تفويض سلطاته إلى نائبه الأول. من جهته، قال رئيس غرفة المراقبين التابعة للجامعه العربية والمعنية بمتابعة البعثة في سورية السفير عدنان عيسي الخضير في تصريحات لـ«عكاظ» إن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية سيقرر مصير الملف السوري خاصة مستقبل بعثة المراقبين. مضيفا أن الجامعة تراقب عن كثب مواقف الدول الغربية خاصة الموقف الروسي.
وفي واشنطن أعلن أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف أجريا أمس محادثة بناءة حول سورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في مؤتمر صحافي إن كلينتون ولافروف توافقا على أن يواصل فريقاهما في نيويورك العمل على مشروع قرار.. وأضاف: إن فريقي البلدين «يبذلان جهدا كبيرا للتوصل إلى رد موحد لمجلس الأمن» على العنف في سورية، معتبرا أن مجرد استمرار المفاوضات هو أمر «مشجع».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته إن واشنطن متفائلة بحذر بأن روسيا ستؤيد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين حملة القمع في سورية..
