حفلت جلسة مجلس الشورى امس بمداخلات عن نظام المجالس البلدية ، إذ انتقد أعضاء نظام المجالس وطالبوا بإعادة هيكلته ، فضلا عن معاقبة سماسرة الأصوات الانتخابية ، فيما اقترح أحد الأعضاء إطلاق هيئة وطنية للانتخابات والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال.
وكان المجلس أنهى أمس مناقشة نظام المجالس البلدية وسط انتقادات من قبل أعضائه ومطالبات من لجنة الإسكان والمياه في المجلس بإعادة هيكلة النظام من جديد والفصل بين أبواب النظام.
وخلال مداخلات المجلس أوضح العضو الدكتور فالح الصغير أن الفقرة الثانية من المادة 45 من النظام تدعو المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى في مجال اختصاصه، مؤكدا أن هذا الأمر يزيد من اعباء المجلس، كما أن الفصل العاشر تحدث عن العقوبات والأحكام وآليات تطبيقها ولم يتحدث عن أنواع المخالفات ولا بد أن يكون هناك بيان وتحديد لها.
ومن جهته أوضح الدكتور سالم القحطاني أن المادة 45 تشير إلى أن تخصيص ميزانية المجلس البلدي تنبع من ميزانية البلدية وهذا يمثل حجر عثرة في طريق عمل المجالس البلدية للقيام بدورها المنوط بها ، بينما أوضح الدكتور عبدالله الفيفي أن تعديلات اللجنة على الفصل الثامن لم توقف ، ما يتطلب معه الأمر النظر إلى التعديلات وأن مشروع الحكومة كان أكثر وضوحا ومباشرة، كما أن المادة 45 لم تمنح المجالس البلدية أي استقلالية في تولي المهمات الموكلة لها.
ورأى العضو شبيلي القرني أن على المجالس البلدية تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين عبر القنوات الرسمية سواء عبر الإمارة أو المحافظة أو المراكز الإدارية وليس على المجلس تلقي واستقبال شكاوى المواطنين.
بينما أوضح الدكتور فهد العنزي أن العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تتعلق ببيع الأصوات تنظر من زاوية المرشح ولم تنظر إلى زاوية الناخب والذي يعمل على بيع صوته للمرشح، وكان من الأحرى أن تكون هناك قاعدة عامة بهذا الخصوص ومن ثم التفصيل في قضية شراء الأصوات أو بيعها كذلك لا بد أن تطال العقوبات السماسرة الذين يأتون بالأصوات من المواطنين.
من جهته طالب العضو الدكتور طلال بكري أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى للعقوبات المنصوص فيها بالنظام والتي تؤكد بأن المخالف تطبق في حقه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو تغريمه بما لا يزيد عن 50 ألف ريال، كما لم يوضح النظام ماهية المسابقات التي يمكن للمرشح أن يقوم بها في مركزه الانتخابي.
وفي سياق آخر مرتبط بالمداخلات قال العضو سليمان الزايدي «العقوبات التي تطبق على عضو المجلس البلدي ليست حازمة وأن ترتيبها وفقا للنظام يجب أن تكون على النحو التالي اللوم والحرمان من العضوية ومن ثم إسقاط العضوية، كما يجب أن يكون هناك تحديد المخالفات التي يترتب عليها تلك العقوبات علما بأن العضو جاء من صناديق الاقتراع».
وعلق العضو الدكتور عبدالرحمن العناد أن سبب عزوف المرشحين عن المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية وكذلك الناخبين بسبب القيود المجحفة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المرشحين على خلاف الدورة السابقة.
في ختام مناقشات مجلس الشورى لمشروع نظام المجالس البلدية، قدم الدكتور مشعل السلمي عضو المجلس توصيتين إضافيتين على مشروع النظام، التوصية الأولى تطالب بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات ، فضلا عن الاطلاع على تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة التي تشير إلى أن معظم دول العالم تشكل هيئات وطنية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة العملية الانتخابية بعيدا عن الجهات التنفيذية.
اما التوصية الثانية فتتمثل في تعديل المادة 42 من مشروع النظام لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية.
وكان المجلس أنهى أمس مناقشة نظام المجالس البلدية وسط انتقادات من قبل أعضائه ومطالبات من لجنة الإسكان والمياه في المجلس بإعادة هيكلة النظام من جديد والفصل بين أبواب النظام.
وخلال مداخلات المجلس أوضح العضو الدكتور فالح الصغير أن الفقرة الثانية من المادة 45 من النظام تدعو المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى في مجال اختصاصه، مؤكدا أن هذا الأمر يزيد من اعباء المجلس، كما أن الفصل العاشر تحدث عن العقوبات والأحكام وآليات تطبيقها ولم يتحدث عن أنواع المخالفات ولا بد أن يكون هناك بيان وتحديد لها.
ومن جهته أوضح الدكتور سالم القحطاني أن المادة 45 تشير إلى أن تخصيص ميزانية المجلس البلدي تنبع من ميزانية البلدية وهذا يمثل حجر عثرة في طريق عمل المجالس البلدية للقيام بدورها المنوط بها ، بينما أوضح الدكتور عبدالله الفيفي أن تعديلات اللجنة على الفصل الثامن لم توقف ، ما يتطلب معه الأمر النظر إلى التعديلات وأن مشروع الحكومة كان أكثر وضوحا ومباشرة، كما أن المادة 45 لم تمنح المجالس البلدية أي استقلالية في تولي المهمات الموكلة لها.
ورأى العضو شبيلي القرني أن على المجالس البلدية تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين عبر القنوات الرسمية سواء عبر الإمارة أو المحافظة أو المراكز الإدارية وليس على المجلس تلقي واستقبال شكاوى المواطنين.
بينما أوضح الدكتور فهد العنزي أن العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تتعلق ببيع الأصوات تنظر من زاوية المرشح ولم تنظر إلى زاوية الناخب والذي يعمل على بيع صوته للمرشح، وكان من الأحرى أن تكون هناك قاعدة عامة بهذا الخصوص ومن ثم التفصيل في قضية شراء الأصوات أو بيعها كذلك لا بد أن تطال العقوبات السماسرة الذين يأتون بالأصوات من المواطنين.
من جهته طالب العضو الدكتور طلال بكري أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى للعقوبات المنصوص فيها بالنظام والتي تؤكد بأن المخالف تطبق في حقه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو تغريمه بما لا يزيد عن 50 ألف ريال، كما لم يوضح النظام ماهية المسابقات التي يمكن للمرشح أن يقوم بها في مركزه الانتخابي.
وفي سياق آخر مرتبط بالمداخلات قال العضو سليمان الزايدي «العقوبات التي تطبق على عضو المجلس البلدي ليست حازمة وأن ترتيبها وفقا للنظام يجب أن تكون على النحو التالي اللوم والحرمان من العضوية ومن ثم إسقاط العضوية، كما يجب أن يكون هناك تحديد المخالفات التي يترتب عليها تلك العقوبات علما بأن العضو جاء من صناديق الاقتراع».
وعلق العضو الدكتور عبدالرحمن العناد أن سبب عزوف المرشحين عن المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية وكذلك الناخبين بسبب القيود المجحفة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المرشحين على خلاف الدورة السابقة.
في ختام مناقشات مجلس الشورى لمشروع نظام المجالس البلدية، قدم الدكتور مشعل السلمي عضو المجلس توصيتين إضافيتين على مشروع النظام، التوصية الأولى تطالب بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات ، فضلا عن الاطلاع على تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة التي تشير إلى أن معظم دول العالم تشكل هيئات وطنية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة العملية الانتخابية بعيدا عن الجهات التنفيذية.
اما التوصية الثانية فتتمثل في تعديل المادة 42 من مشروع النظام لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية.