بداية نؤكد أن هذه القراءة التحليلية والتاريخية ــ في الوقت نفسه ــ لوضعية سوق الأسهم السعودية، ليس هدفها نكء الجراح أو تحميل أي طرف مسؤولية ما حدث، من تداعيات أثرت على شريحة عريضة من المستثمرين.. ولكننا نتناول ما حدث من زاوية استثمارية بحتة؛ لمحاولة فهم الأسباب التي أدت في البداية إلى الارتفاع المفاجئ ثم الهبوط القاسي والخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرون على مدى 7 سنوات ماضية.
انفجار الفقاعة
يصعب على المتابع لحركة سوق الأسهم حصر سبب واحد يقف وراء تشكيل ما يمكن أن نسميه «فقاعة سوق الأسهم» وانفجارها؛ لأن هناك حزمة مجتمعة من الأسباب كانت وراء تشكيل هذه الفقاعة، أبرزها قلة عدد الأسهم والشركات المطروحة للتداول المباشر، مقابل زيادة السيولة لدى المواطنين التي لم تجد مجالا للاستثمار إلا في سوق الأسهم، وازداد الأمر تعقيدا عندما كانت تلك السيولة تنمو والأرباح تتحقق، مقابل ندرة الفرص الاستثمارية، وتوسع البنوك في الإقراض.
كما أن عدم اكتمال أدوات السوق وتسييل كثير من المحافظ نتيجة انخفاض السعر فيما بعد، والتوسع فى التداول على أسهم المضاربة الخفيفة التابعة للشركات ذات رأس المال الصغير، التي سيطر عليها المضاربون كمجموعات «قروبات»، جعل الأفراد يسيطرون على مجريات السوق وبنسبة تصل إلى 95 في المائة.
حماية المستثمرين
«عكاظ» استطلعت رأي 50 متعاملا ما بين محلل ومساهم بالسوق وطرحنا عليهم سؤالا مفاده «هل تتوقع تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية.. وهل القضاء على السلبيات المختلفة طوال السنوات الماضية، قادر على إعادة سوق الأسهم السعودية إلى الجاذبية وجعلها ذات جدوى استثمارية في المرحلة المقبلة..؟؟».
ورغم أن الجميع أفاد بأنه لا يستطيع الجزم بإجابة معينة على هذا السؤال، إلا أن 40 محللا ومتعاملا توقعوا عودة السوق إلى مكانها الطبيعي في حال التركيز على تطوير السوق المالية السعودية، من حيث فرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية، والتعميق بزيادة عدد الشركات المدرج أسهمها للتداول، وتكوين المؤسسات التي تحافظ على استمرار الطفرة، والتي بدورها تتيح للمواطن توظيف مدخراته في الاتجاه الصحيح، ويأتي ذلك بالتزامن مع الإنفاق الحكومي المستمر.
وكشف 38 متعاملا من الشريحة التي تم استطلاع رأيها أنه يمكن عودة السوق في حال ضخ سيولة جديدة وتراجع أسعار العقار، ويرى 15 في المائة أن السوق السعودي أصبح مرتبطا ــ ولو نفسيا ــ بأسواق المال العالمية متوقعين استمرار أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.
وبنظرة تاريخية على سوق الأسهم السعودي نجد أن العام 2001 يمكن اعتباره بداية نمو السوق، إذ كان عدد الشركات المدرجة في السوق 76 شركة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة فى ذلك العام أكثر من 83 مليار ريال، واستمرت السوق فى النمو حتى وصل عدد الشركات المقيدة بها إلى 14 شركة في بداية العام الحالي 2012، وتجاوز قيمة الأسهم المتداولة عام 2006م حاجز 5,26 مليار ريال، وصعد صافي الأرباح بشكل قوي من 14 مليار ريال فى العام 2001م حتى استقر عند 58 مليار ريال تقريبا، على أن أعلى رقم وصلته الأرباح الصافية كان 84,6 مليار ريال عام 2007م أي بعد عام من انفجار الفقاعة.
آليات مناسبة
وبعد فإن الأمر بات يقتضي ضرورة إعادة النظر في أساليب الإقراض، إذ أن معظم القروض التي تم إقراضها للمواطنين إبان ارتفاع السوق تم توجيهها للأسهم، ويمكن إيجاد آليات وسياسات مناسبة ومنضبطة من قبل عدة جهات تراعي دخل المقترض، مع عدم التوسع في مسألة القروض الشخصية وأن تكثف مؤسسة النقد جهودها في المراقبة والمحاسبة.
كما يجب إيجاد قنوات استثمارية جديدة تتناسب مع مستويات السيولة، سواء عندما ترتفع أو تنخفض تلك السيولة، لكي تستطيع المنظومة الاقتصادية مجتمعة إدارة تلك السيولة بكل كفاءة وتمكنها من حد وتخفيف المفاجآت المحتملة، بالتنسيق فيما بينهما بدلا من اتخاذ القرارات بشكل منفرد.
انفجار الفقاعة
يصعب على المتابع لحركة سوق الأسهم حصر سبب واحد يقف وراء تشكيل ما يمكن أن نسميه «فقاعة سوق الأسهم» وانفجارها؛ لأن هناك حزمة مجتمعة من الأسباب كانت وراء تشكيل هذه الفقاعة، أبرزها قلة عدد الأسهم والشركات المطروحة للتداول المباشر، مقابل زيادة السيولة لدى المواطنين التي لم تجد مجالا للاستثمار إلا في سوق الأسهم، وازداد الأمر تعقيدا عندما كانت تلك السيولة تنمو والأرباح تتحقق، مقابل ندرة الفرص الاستثمارية، وتوسع البنوك في الإقراض.
كما أن عدم اكتمال أدوات السوق وتسييل كثير من المحافظ نتيجة انخفاض السعر فيما بعد، والتوسع فى التداول على أسهم المضاربة الخفيفة التابعة للشركات ذات رأس المال الصغير، التي سيطر عليها المضاربون كمجموعات «قروبات»، جعل الأفراد يسيطرون على مجريات السوق وبنسبة تصل إلى 95 في المائة.
حماية المستثمرين
«عكاظ» استطلعت رأي 50 متعاملا ما بين محلل ومساهم بالسوق وطرحنا عليهم سؤالا مفاده «هل تتوقع تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية.. وهل القضاء على السلبيات المختلفة طوال السنوات الماضية، قادر على إعادة سوق الأسهم السعودية إلى الجاذبية وجعلها ذات جدوى استثمارية في المرحلة المقبلة..؟؟».
ورغم أن الجميع أفاد بأنه لا يستطيع الجزم بإجابة معينة على هذا السؤال، إلا أن 40 محللا ومتعاملا توقعوا عودة السوق إلى مكانها الطبيعي في حال التركيز على تطوير السوق المالية السعودية، من حيث فرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية، والتعميق بزيادة عدد الشركات المدرج أسهمها للتداول، وتكوين المؤسسات التي تحافظ على استمرار الطفرة، والتي بدورها تتيح للمواطن توظيف مدخراته في الاتجاه الصحيح، ويأتي ذلك بالتزامن مع الإنفاق الحكومي المستمر.
وكشف 38 متعاملا من الشريحة التي تم استطلاع رأيها أنه يمكن عودة السوق في حال ضخ سيولة جديدة وتراجع أسعار العقار، ويرى 15 في المائة أن السوق السعودي أصبح مرتبطا ــ ولو نفسيا ــ بأسواق المال العالمية متوقعين استمرار أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.
وبنظرة تاريخية على سوق الأسهم السعودي نجد أن العام 2001 يمكن اعتباره بداية نمو السوق، إذ كان عدد الشركات المدرجة في السوق 76 شركة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة فى ذلك العام أكثر من 83 مليار ريال، واستمرت السوق فى النمو حتى وصل عدد الشركات المقيدة بها إلى 14 شركة في بداية العام الحالي 2012، وتجاوز قيمة الأسهم المتداولة عام 2006م حاجز 5,26 مليار ريال، وصعد صافي الأرباح بشكل قوي من 14 مليار ريال فى العام 2001م حتى استقر عند 58 مليار ريال تقريبا، على أن أعلى رقم وصلته الأرباح الصافية كان 84,6 مليار ريال عام 2007م أي بعد عام من انفجار الفقاعة.
آليات مناسبة
وبعد فإن الأمر بات يقتضي ضرورة إعادة النظر في أساليب الإقراض، إذ أن معظم القروض التي تم إقراضها للمواطنين إبان ارتفاع السوق تم توجيهها للأسهم، ويمكن إيجاد آليات وسياسات مناسبة ومنضبطة من قبل عدة جهات تراعي دخل المقترض، مع عدم التوسع في مسألة القروض الشخصية وأن تكثف مؤسسة النقد جهودها في المراقبة والمحاسبة.
كما يجب إيجاد قنوات استثمارية جديدة تتناسب مع مستويات السيولة، سواء عندما ترتفع أو تنخفض تلك السيولة، لكي تستطيع المنظومة الاقتصادية مجتمعة إدارة تلك السيولة بكل كفاءة وتمكنها من حد وتخفيف المفاجآت المحتملة، بالتنسيق فيما بينهما بدلا من اتخاذ القرارات بشكل منفرد.