قتل 10 من عناصر حركة طالبان أمس في قصف لطائرة أمريكية من دون طيار في إقليم شمال وزيرستان شمال باكستان.
ونقلت شبكة «آري» الباكستانية عن مسؤولين أمنيين أن طائرة استطلاع أمريكية استهدفت منزلا في منطقة سبالغا على بعد 12 كيلومترا من ميرانشاه في الإقليم القبلي، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح اثنين.
وتأتي هذه الغارة الأولى من نوعها وسط تقارير إعلامية دولية تفيد بأن أمريكا تفكر بتوجيه اعتذار رسمي لباكستان على قصف طائرات الناتو حاجزا عسكريا في باكستان ومقتل 24 جنديا باكستانيا في نوفمبر الماضي. إلى ذلك استأنف رئيس الوزراء الباكستان يوسف رضا جيلاني التهمة الموجهة إليه بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف زرداري بتهمة اختلاس أموال، على ما أفادت المحكمة.
وستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا الاثنين المقبل إلى جيلاني خلال جلسة استدعته إليها.
ويواجه عقوبة السجن ستة أشهر مما سيجبره على الاستقالة، مع أنه ليس متورطا بشكل أساسي في «قضية الحسابات السويسرية» لزرداري غير أنه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها.
وسيزيد توجيه التهمة إلى جيلاني من ضعف موقع رئيس الدولة الذي لا يحظى بشعبية في بلاده، وقد يقود إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ولطالما تذرع جيلاني بحصانته القضائية كرئيس للحكومة، غير أن المحكمة رفضت ذلك.
ونقلت شبكة «آري» الباكستانية عن مسؤولين أمنيين أن طائرة استطلاع أمريكية استهدفت منزلا في منطقة سبالغا على بعد 12 كيلومترا من ميرانشاه في الإقليم القبلي، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح اثنين.
وتأتي هذه الغارة الأولى من نوعها وسط تقارير إعلامية دولية تفيد بأن أمريكا تفكر بتوجيه اعتذار رسمي لباكستان على قصف طائرات الناتو حاجزا عسكريا في باكستان ومقتل 24 جنديا باكستانيا في نوفمبر الماضي. إلى ذلك استأنف رئيس الوزراء الباكستان يوسف رضا جيلاني التهمة الموجهة إليه بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف زرداري بتهمة اختلاس أموال، على ما أفادت المحكمة.
وستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا الاثنين المقبل إلى جيلاني خلال جلسة استدعته إليها.
ويواجه عقوبة السجن ستة أشهر مما سيجبره على الاستقالة، مع أنه ليس متورطا بشكل أساسي في «قضية الحسابات السويسرية» لزرداري غير أنه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها.
وسيزيد توجيه التهمة إلى جيلاني من ضعف موقع رئيس الدولة الذي لا يحظى بشعبية في بلاده، وقد يقود إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ولطالما تذرع جيلاني بحصانته القضائية كرئيس للحكومة، غير أن المحكمة رفضت ذلك.