اشتكت شركات حفر الآبار من تزايد التسرب الوظيفي خلال الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى تقديم المزيد من المزايا ورفع الرواتب بنسبة 100 في المائة.
وقال سعد الصعب العضو المنتدب لإحدى شركات الحفر، إن الشركات التي تواجه مشكلة في تحقيق نسبة السعودة، لجأت إلى تقديم رواتب عالية للكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لرفع نسبة السعودة وبالتالي الهروب من النطاق الأحمر والدخول في خانة الأمان «الأخضر»، مضيفا أن ارتفاع وتيرة التسرب الوظيفي دفع بعض الشركات إلى تقديم تنازلات للحد من هذه الظاهرة، من خلال زيادة المزايا ورفع الرواتب التي وصلت إلى 100 في المائة، فعلى سبيل المثال فإن الموظف الذي يتقاضى 2000 ريال وصل راتبه الشهري إلى 4000 ريال، مشيرا إلى أن التسرب الوظيفي خلق مشكلة كبيرة في الحصول على الأيدي الماهرة، ما يضطر البعض إلى التركيز في المرحلة المقبلة على عمليات التدريب والتأهيل. وذكر أن التسرب الوظيفي ليس مقتصرا على اشتراطات نطاقات الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه مؤخرا، وإنما بدأت أرامكو السعودية باعتبارها المشغل الرئيسي لشركات حفر الآبار، في فرض اشتراطات على الشركات الأجنبية بتحقيق نسبة سعودة، من أجل توقيع العقود، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة دفعت الشركات إلى فتح باب التوظيف للعمالة الوطنية، من أجل تلبية المتطلبات اللازمة للفوز بالعقود الجديدة، مضيفا، أن الشركات تعتبر تقديم المغريات للعمالة الوطنية الماهرة أقصر الطرق إلى رفع نسبة السعودة وتلبية متطلبات العقود الجديدة.
وقال سعد الصعب العضو المنتدب لإحدى شركات الحفر، إن الشركات التي تواجه مشكلة في تحقيق نسبة السعودة، لجأت إلى تقديم رواتب عالية للكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لرفع نسبة السعودة وبالتالي الهروب من النطاق الأحمر والدخول في خانة الأمان «الأخضر»، مضيفا أن ارتفاع وتيرة التسرب الوظيفي دفع بعض الشركات إلى تقديم تنازلات للحد من هذه الظاهرة، من خلال زيادة المزايا ورفع الرواتب التي وصلت إلى 100 في المائة، فعلى سبيل المثال فإن الموظف الذي يتقاضى 2000 ريال وصل راتبه الشهري إلى 4000 ريال، مشيرا إلى أن التسرب الوظيفي خلق مشكلة كبيرة في الحصول على الأيدي الماهرة، ما يضطر البعض إلى التركيز في المرحلة المقبلة على عمليات التدريب والتأهيل. وذكر أن التسرب الوظيفي ليس مقتصرا على اشتراطات نطاقات الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه مؤخرا، وإنما بدأت أرامكو السعودية باعتبارها المشغل الرئيسي لشركات حفر الآبار، في فرض اشتراطات على الشركات الأجنبية بتحقيق نسبة سعودة، من أجل توقيع العقود، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة دفعت الشركات إلى فتح باب التوظيف للعمالة الوطنية، من أجل تلبية المتطلبات اللازمة للفوز بالعقود الجديدة، مضيفا، أن الشركات تعتبر تقديم المغريات للعمالة الوطنية الماهرة أقصر الطرق إلى رفع نسبة السعودة وتلبية متطلبات العقود الجديدة.