أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أنه يسعى لتحقيق هدفين رئيسيين هما تغيير وتطوير أنظمة وزارة التجارة إلى الأفضل، وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية بالوزارة.
وكشف أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة شاملة تهدف لتحديث وتعديل العديد من أنظمة الوزارة بما يبسط من إجراءاتها واشتراطاتها بصورة تحاكي فيها أنظمة تجارية عالمية وبما يضمن المرونة والإبداع للوصول الى تحقيق شعار الوزارة (تجارة عادلة).
وأشار الى أن الوزارة بدأت عقد العديد من ورش العمل لمعالجة عدد من الموضوعات منها تسهيل اجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر، ودعا الربيعة الشباب إلى المشاركة بالمقترحات والأفكار التي تحقق الهدف، إلا أن الوزير أكد أن تسهيل الإجراءات سيكون وفق آلية تمنع الاستغلال التجاري غير النظامي، كاشفاً عن أن الوزارة بانتظار أن تعلن عن إجراء من شأنه منع التستر التجاري، معتبراً أن ذلك سيمثل دفعة رائدة لترويج السعودة داخل القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تحتل النسبة الأعظم من الساحة الاقتصادية.
وأيد الربيعة مقترح الشباب الخاص بإيجاد شركة لرأس المال الجريء لدعم مشاريع الشباب، مشيرا إلى أنها ستخلق مزيدا من الأفكار الإبداعية لدى الشباب.
جاء ذلك اللقاء الذي نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض والذي اقيم في مزرعة الشيخ ثنيان الثنيان بحضور أكثر من خمسين شابا، يمثلون شباب الأعمال في مناطق المملكة، وبحضور كبار المسؤولين بالوزارة.
وأبدى الدكتور توفيق الربيعة في مستهل كلمته في اللقاء، إعجابه بالحضور الكبير من قبل شباب الأعمال ورغبتهم في الاستزادة مما تقدمه الوزارة لهم.
وقال إنه يقف معهم قلباً وقالباً لتحقيق مستوى تجاري عادل من حيث النظر في متطلبات قطاع الأعمال التجاري والصناعي مع ما يحقق مستوى تجاريا نظاميا يحفظ حقوق المستهلك.
وانهالت على الوزير خلال اللقاء مطالب وتساؤلات شباب الأعمال، أجاب الوزير عليها رغم تجاوزها الوقت المحدد للقاء، حيث تمحورت التساؤلات والمطالبات حول تصنيف الأنشطة، تعديل التراخيص، فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة، لتلافي الازدواجية، اهمية ايجاد مراكز معلومات توفر معلومات عن الفرص في المناطق، تمديد الترخيص الصناعي المؤقت لأكثر من سنة - حيث أكد الوزير إمكانية تمديده لسنة اخرى.
وتناول اللقاء أهمية منح المنشآت الصغيرة فرصة لتنفيذ المشاريع الحكومية او المساهمة بها مع الشركات الأخرى.
وحول إيجاد تعريف عام لشباب الأعمال يغطي على ضبابية التعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الربيعة إن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي استقرت عليه الوزارة حاليا انطلق من تعريف وزارة العمل هو أن المنشآت متناهية الصغر هي من كان عدد عمالتها من واحد إلى تسعة، والصغيرة من 10 إلى 50 ، والمتوسطة من 51 إلى 499، والكبيرة من كان عدد عمالتها فوق الـ 500 عامل. إلا أن الوزير أكد أن هذا التعريف لا يرتبط بالقدرات المالية للشركات، موضحاً أن القوائم المالية غائبة من هذا التصنيف حاليا لعدم وجود قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها في التصنيف، مشيرا الى ان الوزارة لديها مشروع طموح في معالجة هذا والتنسيق مع هيئة المحاسبين في هذا الشأن، وتسعى الوزارة لإيجاد خطة واسعة وطموحه في بناء قاعدة معلومات واسعة تخضع للتحديث لجميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى ان الوزارة بدأت في تطبيق نظام متابعة المصانع.
وكشف الربيعة خلال اللقاء عن توجه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى إلى تنفيذ مشروع الرقم الموحد للمنشأة بحيث يكون لكل منشأة رقم وطني تكون جميع تعاملاتها من خلاله.
وكان فهد الثنيان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال قد قدم في كلمته في افتتاحية اللقاء امتنانه لوزير التجارة والصناعة ولوكلائه لتلبيتهم الدعوة، مقدماً شكره لكافة شباب الأعمال الذين قدموا من كافة مناطق المملكة، مثمناً الدور الإيجابي الذي سيخلقه تجاوب الوزير للجلوس على طاولة نقاش أخوي ودي يستمع فيه لرؤى وتطلعات ومقترحات شباب الأعمال ويجيبهم فيه عن كل ما يسعون به ليكونوا أعضاء فاعلين ضمن منظومة التجارة والصناعة ويؤهلهم لدخول المنافسة التجارية والعبور بها للآفاق، معتبراً تنظيم اللقاء يندرج تحت تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة لتساهم بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويدهم بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشروعات وإدارتها.
كما عبر رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي العثيم عن شكره للوزير وسعة صدره لمشاركة الشباب والاهتمام بملاحظاتهم، مشيرا إلى أن اللقاء كان ناجحا بما شهده من تفاعل كبير من الوزير مع متطلبات الشباب وطموحهم.
