-A +A
أحمد عبد الله، علي حسن (القاهرة)
عرض عدد من أعضاء نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجونين بتهم فساد، تقديم أرصدتهم المالية إلى الدولة مقابل الإفراج عنهم، بحسب ما أوردته صحيفة الأهرام أمس مشيرة إلى أن الحكومة تدرس هذه الصفقة التي من شأنها دعم خزينة البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية ممتاز سعيد قوله «إن مئات من المقربين من النظام السابق الملاحقين أو المدانين عرضوا إعادة الأموال أو الأملاك التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة في مقابل خروجهم من سجن طرة». وأضاف أن «استرجاع الأموال من نزلاء سجن طرة يصب في مصلحة مصر بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد». وتابع «باعتباري وزير مالية اعتقد أنه في مصلحة البلاد أن تفاوض خاصة أن القانون لا يحظر مثل هذه الاتفاقات في حالات الفساد المالي».

وبحسب التلفزيون المصري فإن شخصيتين من النظام السابق على الأقل هما وزير الإسكان السابق أحمد مغربي ورجل الأعمال وأمين عام الحزب الحاكم سابقا أحمد عز، قدما عرضا في هذا الاتجاه. ولم يعرف ما إذا كان نجلا مبارك علاء وجمال اللذان يخضعان لمحاكمة حاليا، قدما عرضا مماثلا. من جهة أخرى التقت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي في القاهرة أمس كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني ومساعدة وزير الخارجية وفاء بسيم. وأفصحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مهمة بيلوسي تهدف إلى طي صفحة قضية التمويل التي تفجرت بين القاهرة وواشنطن مؤخرا إثر توقيف السلطات المصرية نحو 43 مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا متهمين في قضية تمويل منظمات الحقوق المدنية الأهلية.
على صعيد آخر أعلن النائب العام المصري أمس بدء ملاحقات ضد 75 شخصا في قضية أعمال الشغب التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الأقل بعد مباراة لكرة القدم في استاد بور سعيد. وأوضح في بيان أن قائمة المتهمين تضم 73 متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد، وثلاثة من مسؤولي نادي المصري لكرة القدم إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.