نحن في انتظار القرار

لا شك بأن المحاكم العامة والجزئية في كل من مكة المكرمة وجدة تكتظ بالقضايا التي أغلب أحكامها ترفع بلوائح استئنافية والتي جميعها تنصب في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وحيث أن قضاة هذه المحكمة حفظهم الله وشكر الله سعيهم يبذلون ما في وسعهم في النظر والفصل في تلك اللوائح الاستئنافية وقد يكون بعض القضاة مقيمين في مدينة جدة وهذا يحملهم مشقة يومية، بما يجهدهم جسديا وذهنيا. فما المانع من أن يكون هناك مقر لمحكمة الاستئناف بجدة مستقلة باللوائح الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة العامة والجزئية بجدة لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف المعنية كالقضاة المقيمين في محافظة جدة، وأصحاب المعاملات لتسهيل مراجعاتهم، كما يمكن لأصحاب القضايا من غير المسلمين من مراجعة محكمة الاستئناف بجدة وذلك لعدم السماح لهم بدخول مكة المكرمة بالإضافة إلى سرعة إنجاز القضايا التي تتزايد بطريقة طردية وبنظرة إلى عدد قضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، بما يسهل توزيع القضايا بين محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ومحكمة الاستئناف بجدة من حيث عدد القضايا الصادرة من جميع المحاكم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ولن يكون هناك تأثير في البت على تلك الأحكام سواء كان تواجد القضاة بكثرة أو قلة في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أو محكمة الاستئناف بجدة ويبقى البحث عن مقر محكمة الاستئناف فقط. وأرى بأن تعجيل القرار بإنشاء مقر محكمة الاستئناف في جدة أفضل من تأجيله إذا كان الأمر محل دراسة وبحث لمن ولاه ولي الأمر حفظه الله وذلك لكفاءته وعدالته وثقته التي هي في محلها إن شاء الله لا سيما أن الغرض من ذلك تذليل المتاعب والمصاعب والتيسير على القضاة والمراجعين الذي هو مبتغى ولي الأمر وولي عهده الأمين.
د. عادل سقا (محام وقانوني)