-A +A
عبدالله عمر خياط
كلام خطير وبالغ الأهمية ذلك الذي صرح به معالي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه ونشرته «الشرق» بعدد الأحد 25/4/1433هـ، حيث كشف وزير العمل: أن قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية السعودية تفوق مائة مليار ريال سنويا، وقال فقيه خلال حديثه في مقعد جدة: إن هناك تسعة وافدين يعملون في القطاع الخاص مقابل كل عامل سعودي في القطاع ذاته، مبينا أن هذه العمالة تقوم بتحويل مائة مليار ريال سنويا خارج المملكة، وأشار فقيه إلى وجود ثمانية ملايين عامل، منهم مليونان يعملون في المنازل.
.. يا للهول .. كم يخسر الاقتصاد الوطني من خروج أكثر من مائة مليار ريال سنويا مقابل خدمات العمالة الأجنبية؟!
مبلغ هائل بكل المقاييس المالية والحرارية ـ إن صح هذا التعبير ـ وإن كان هذا المبلغ لقاء عمل قام به المستقدمون الذين قال عنهم معالي الوزير: إن هناك تسعة وافدين يعملون في القطاع الخاص مقابل عامل سعودي واحد، دون أن يذكر معاليه كم هو العدد الذي يضاف لهم ممن يعمل بالقطاع الحكومي من أطباء، وصيادلة، وممرضات، ومدرسين ومدرسات، وكم هي تحويلات هذه الكتلة من المستقدمين؟
على كل هذه مجرد وقفة، لكني أسأل: إذا كان نصف هذه العمالة التي تعمل بالقطاع الخاص تمارس أعمال النظافة والعمل بالعمران، وربعهم بخدمة المنازل وفق ما ذكر معاليه فمعنى هذا أن هناك 25% وعددهم (2) مليون يعملون بوظائف إدارية وفنية، فأين منها شبابنا الذين يدوخون السبع دوخات دون أن يجدوا عملا؟!
إنه مجرد سؤال لمعالي الوزير فقيه الذي ذكر في نهاية تصريحه أنه تم التعاقد مع شركة للاستقدام في مكة المكرمة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وسيبدأ العمل في إجراءات التأسيس خلال الأسابيع القادمة، حيث ستخدم منطقة مكة المكرمة، وتطرق فقيه إلى العقوبات التي ستتخذها وزارة العمل بحق المنشآت التي لا تلتزم بقرار تأنيث المحلات النسائية، حيث سيتم إغلاق هذه المنشآت.
وهنا أشيد بخطوة الوزارة بإنشاء شركات الاستقدام، والتشديد في تأنيث المحلات النسائية وإغلاق المحلات إن لم تستجب للأمر السامي الكريم والله المستعان.


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة