حذر العديد من الاقتصاديين من إمكانية أن نواجه أوضاعا لا يمكن فيها توفير مواد غذائية كافية، بالرغم من وجود أموال كافية للشراء، نتيجة امتناع بعض الدول المصدرة للمواد الغذائية عن تصديرها لمواجهة احتياجاتها المحلية، نتيجة لتفاقم مشاكل الغذاء بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول عليه. وتزيد مثل هذه الأوضاع من أهمية تعزيز الأمن الغذائي الذي يرتكز على توفير السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعارها في متناول المواطنين.
وفي الواقع لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحقق الأمن الغذائي لدرجة الاكتفاء الذاتي، لأن ذلك يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وبالتالي فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل يعتبر أمرا غير واقعي، ويخالف قواعد التجارة الدولية القائمة على التخصص وتقسيم العمل وفق الإمكانات واستغلال المزايا النسبية. فواقع الحياة يظهر لنا تعدد العوائق التي تحول دون توفير غذاء كاف للجميع، منها ماهو طبيعي لقصور الموارد وقلة الأراضي الزراعية و تفاقم مشكلة العجز المائي، أو اقتصادي لعدم جدوى المحصول الزراعي قياسا بالتكاليف، أو مناخي لعدم ملاءمة الأحوال الجوية، أو اجتماعي بسبب الزيادات السكانية، أو سياسي بسبب تشويه نظم التجارة الدولية التي تتيح لشركات كبيرة من الاستيلاء على محاصيل زراعية لدول نامية بأبخس الأسعار وتبيعها محاصيل الحبوب بأغلى الأسعار، وفي نفس الوقت تقوم الدول المتقدمة باستخراج الوقود الحيوي من مواد غذائية يحتاجها فقراء العالم الجوعى.
ولهذا يفرض واقعنا اليوم وخاصة في ظل الأزمات العالمية التي تهدد الامن الغذائي ، ضرورة تصميم استراتيجيات وطنية تتضمن سياسات وبرامج لتوفير الأمن الغذائي، بحيث يقوم عليها خبراء متخصصون في العلوم الرياضية والعلوم التطبيقية والعلوم البيئية والعلوم الاجتماعية، لإدارة قواعد بيانات واقعية يمكن الوثوق بها لبناء سيناريوهات وتصميم نماذج رياضية تتناول تحليل إنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء ومحاولة سد الفجوة بين الطلب الكلي والطلب الفعال على الغذاء (بسبب وجود فئة تحتاج الغذاء ولكنها لا تستطيع لفقرها أن تشتريه) من خلال دور الدولة في الرعاية الاجتماعية ودعم غذاء المحتاجين، وكذلك الفجوة بين الطلب والعرض (بسبب عدم كفاية المتاح) من خلال الجمع بين الانتاج المحلي والمحافظة على احتياطيات من السلع المستوردة، بالإضافة أيضا إلى شراء أو استئجار الأراضي الصالحة للزراعة في الخارج بهدف ضمان الإمدادات الغذائية المحلية من الحقول الأجنبية. وهناك سياسات عديدة تساهم في دعم الأمن الغدائي مثل التركيز على زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه، وتنمية الصناعات الزراعية، وزيادة مستويات المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الغذائية وخاصة الحبوب بهدف تخزين نسبة مقبولة وكافية من الطلب المحلي لتجنب أزمة الغذاء في المستقبل. والمهم أن ندرك أن مشكلة الغذاء ليست مسؤولية جهة واحدة.
وفي الواقع لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحقق الأمن الغذائي لدرجة الاكتفاء الذاتي، لأن ذلك يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وبالتالي فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل يعتبر أمرا غير واقعي، ويخالف قواعد التجارة الدولية القائمة على التخصص وتقسيم العمل وفق الإمكانات واستغلال المزايا النسبية. فواقع الحياة يظهر لنا تعدد العوائق التي تحول دون توفير غذاء كاف للجميع، منها ماهو طبيعي لقصور الموارد وقلة الأراضي الزراعية و تفاقم مشكلة العجز المائي، أو اقتصادي لعدم جدوى المحصول الزراعي قياسا بالتكاليف، أو مناخي لعدم ملاءمة الأحوال الجوية، أو اجتماعي بسبب الزيادات السكانية، أو سياسي بسبب تشويه نظم التجارة الدولية التي تتيح لشركات كبيرة من الاستيلاء على محاصيل زراعية لدول نامية بأبخس الأسعار وتبيعها محاصيل الحبوب بأغلى الأسعار، وفي نفس الوقت تقوم الدول المتقدمة باستخراج الوقود الحيوي من مواد غذائية يحتاجها فقراء العالم الجوعى.
ولهذا يفرض واقعنا اليوم وخاصة في ظل الأزمات العالمية التي تهدد الامن الغذائي ، ضرورة تصميم استراتيجيات وطنية تتضمن سياسات وبرامج لتوفير الأمن الغذائي، بحيث يقوم عليها خبراء متخصصون في العلوم الرياضية والعلوم التطبيقية والعلوم البيئية والعلوم الاجتماعية، لإدارة قواعد بيانات واقعية يمكن الوثوق بها لبناء سيناريوهات وتصميم نماذج رياضية تتناول تحليل إنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء ومحاولة سد الفجوة بين الطلب الكلي والطلب الفعال على الغذاء (بسبب وجود فئة تحتاج الغذاء ولكنها لا تستطيع لفقرها أن تشتريه) من خلال دور الدولة في الرعاية الاجتماعية ودعم غذاء المحتاجين، وكذلك الفجوة بين الطلب والعرض (بسبب عدم كفاية المتاح) من خلال الجمع بين الانتاج المحلي والمحافظة على احتياطيات من السلع المستوردة، بالإضافة أيضا إلى شراء أو استئجار الأراضي الصالحة للزراعة في الخارج بهدف ضمان الإمدادات الغذائية المحلية من الحقول الأجنبية. وهناك سياسات عديدة تساهم في دعم الأمن الغدائي مثل التركيز على زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه، وتنمية الصناعات الزراعية، وزيادة مستويات المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الغذائية وخاصة الحبوب بهدف تخزين نسبة مقبولة وكافية من الطلب المحلي لتجنب أزمة الغذاء في المستقبل. والمهم أن ندرك أن مشكلة الغذاء ليست مسؤولية جهة واحدة.