حذرت منظمة العمل العربية الأسبوع الماضي من تفاقم ومخاطر مشكلة زيادة البطالة في الدول العربية، وارتفاع نسبتها بين صفوف الشباب في دول الربيع العربي لنقص الاستثمار وإغلاق بعض المنشآت الإنتاجية وانتكاس السياحة وجمود قطاعات الإنشاءات، وفقد فرص تصديرية. وأوصت المنظمة بضرورة توفير فرص العمل للمواطنين، وتطوير تشريعات العمل مما يتناسب مع الأوضاع، وتوفير الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل، والقضاء على البطالة في كل الدول العربية من خلال تنمية اجتماعية سليمة متوازنة مع التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة والعمالة في القطاع غير المنظم أو القطاع الزراعي.
ولا شك أن التخطيط لسوق العمل المحلي من أصعب المهام التي تواجه المخططين لتقليص مشاكل البطالة، لأنها تخص أبناء الوطن باعتبارهم وسيلة لتنمية المجتمع وفي ذات الوقت هدفا لهذه التنمية. كما أن هناك تباينا واضحا في سرعة استجابة العرض لتغيرات الطلب في سوق العمل، بجانب الفجوة بين ما يدرسه الطلاب وما يواجهونه بعد تخرجهم وانضمامهم إلى سوق العمل. فالتغيرات التي تحدث في طرق العمل والانتاج وتغيرات الأهمية النسبية للقطاع، أسرع بكثير من السرعة التي تتغير بها المناهج الدراسية ولدرجة لا تلائم التغيرات المطلوبة في الطريقة أو الأسلوب الذي يؤدي به الأفراد أعمالهم، وبالتالي شروط قبولهم في الوظائف المستحدثة. ويتوقف الحكم على درجة الانتفاع من مخرجات التعليم وتوظيف الخريجين على مدى مرونة النظام التعليمي وسرعته في الاستجابة لاحتياجات الجهاز الإنتاجي في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يعزز من قدراته على مواجهة التغيرات المتلاحقة في سوق العمل، ومن جهة أخرى يعتمد نجاح القطاعات الانتاجية غلى قدرتها في توفير فرص عمل جديدة وإضافية. وتأتي هذه الوظائف الجديدة والإضافية من عدة مصادر:وهذا يفرض على القطاعات المنتجة في الدولة ضرورة مواءمة أولوياتها وتطوير سبل الانتاج وملاءمتها للمهارات الوطنية المتاحة بقدر الإمكان ودون التضحية بأولويات الاقتصاد. فلا ينبغي ان تركز القطاعات الانتاجية على منتجات وخدمات تتطلب مهارات غير متاحة محليا، ما يعني ضرورة استقدامها من الخارج، أو عدم قدرتها أو رغبتها في التركيز على منتجات صناعية متقدمة وتقنيات أو خدمات متخصصة تستوجب خلق وظائف جديدة وإضافية.
ولا شك أن التخطيط لسوق العمل المحلي من أصعب المهام التي تواجه المخططين لتقليص مشاكل البطالة، لأنها تخص أبناء الوطن باعتبارهم وسيلة لتنمية المجتمع وفي ذات الوقت هدفا لهذه التنمية. كما أن هناك تباينا واضحا في سرعة استجابة العرض لتغيرات الطلب في سوق العمل، بجانب الفجوة بين ما يدرسه الطلاب وما يواجهونه بعد تخرجهم وانضمامهم إلى سوق العمل. فالتغيرات التي تحدث في طرق العمل والانتاج وتغيرات الأهمية النسبية للقطاع، أسرع بكثير من السرعة التي تتغير بها المناهج الدراسية ولدرجة لا تلائم التغيرات المطلوبة في الطريقة أو الأسلوب الذي يؤدي به الأفراد أعمالهم، وبالتالي شروط قبولهم في الوظائف المستحدثة. ويتوقف الحكم على درجة الانتفاع من مخرجات التعليم وتوظيف الخريجين على مدى مرونة النظام التعليمي وسرعته في الاستجابة لاحتياجات الجهاز الإنتاجي في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يعزز من قدراته على مواجهة التغيرات المتلاحقة في سوق العمل، ومن جهة أخرى يعتمد نجاح القطاعات الانتاجية غلى قدرتها في توفير فرص عمل جديدة وإضافية. وتأتي هذه الوظائف الجديدة والإضافية من عدة مصادر:وهذا يفرض على القطاعات المنتجة في الدولة ضرورة مواءمة أولوياتها وتطوير سبل الانتاج وملاءمتها للمهارات الوطنية المتاحة بقدر الإمكان ودون التضحية بأولويات الاقتصاد. فلا ينبغي ان تركز القطاعات الانتاجية على منتجات وخدمات تتطلب مهارات غير متاحة محليا، ما يعني ضرورة استقدامها من الخارج، أو عدم قدرتها أو رغبتها في التركيز على منتجات صناعية متقدمة وتقنيات أو خدمات متخصصة تستوجب خلق وظائف جديدة وإضافية.