أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على أهمية الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال، مشيرا إلى وجود 36 مبادرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة من بينها قيادة القطاع وتعزيزه، وكيفية تمويل الشركات العاملة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة، إضافة إلى تطوير قدراته وموارده وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع وسبل نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وتحدث في ورشة عمل بعنوان (الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال) التي نظمتها لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض مساء أمس، عن ضرورة إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة من خلال دعم الشباب المتفرغين لأعمالهم، موضحا أن المبادرة التي أطلقت لذلك هي مبادرة اقتصار القدرة على الاستقدام ونقل خدمات العمالة الوافدة للمنشآت التي يعمل بها صاحب المنشأة أو التي بها موظف سعودي واحد والتي تهدف إلى منع المتسترين من النمو ومنافسة أصحاب الأعمال المتفرغين لأعمالهم. واستعرض دور الخدمات الإلكترونية في جعل بيئة العمل محفزة لنمو القطاع، وأشار إلى أن 95 في المئة من المعاملات المطلوبة بصفة مستمرة من وزارة العمل موجودة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة www.emol.gov.sa، مؤكدا أن الخدمات الإلكترونية لها دور كبير في تقليص تكاليف استخراج وتقديم الطلبات الخاصة بالمنشآت الصغيرة، إضافة إلى الشفافية في التعامل إلى جانب تقديم الخدمة وإجرائها من مقر المنشأة مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب العمل.
وأشار إلى نتائج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، مؤكدا أنها ساعدت في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من سبعة آلاف محل، وحدت من تحويل الأموال للخارج واستثمارها داخل الوطن، وعزز سوق المحلات النسائية كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجال في هذا الأمر.
من جهة ثانية، وقع وزير العمل أمس، الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه تمت الموافقة المبدئية لـ13 شركة تقدموا للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي.
وتحدث في ورشة عمل بعنوان (الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال) التي نظمتها لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض مساء أمس، عن ضرورة إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة من خلال دعم الشباب المتفرغين لأعمالهم، موضحا أن المبادرة التي أطلقت لذلك هي مبادرة اقتصار القدرة على الاستقدام ونقل خدمات العمالة الوافدة للمنشآت التي يعمل بها صاحب المنشأة أو التي بها موظف سعودي واحد والتي تهدف إلى منع المتسترين من النمو ومنافسة أصحاب الأعمال المتفرغين لأعمالهم. واستعرض دور الخدمات الإلكترونية في جعل بيئة العمل محفزة لنمو القطاع، وأشار إلى أن 95 في المئة من المعاملات المطلوبة بصفة مستمرة من وزارة العمل موجودة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة www.emol.gov.sa، مؤكدا أن الخدمات الإلكترونية لها دور كبير في تقليص تكاليف استخراج وتقديم الطلبات الخاصة بالمنشآت الصغيرة، إضافة إلى الشفافية في التعامل إلى جانب تقديم الخدمة وإجرائها من مقر المنشأة مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب العمل.
وأشار إلى نتائج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، مؤكدا أنها ساعدت في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من سبعة آلاف محل، وحدت من تحويل الأموال للخارج واستثمارها داخل الوطن، وعزز سوق المحلات النسائية كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجال في هذا الأمر.
من جهة ثانية، وقع وزير العمل أمس، الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه تمت الموافقة المبدئية لـ13 شركة تقدموا للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي.