دعا مستثمرون سعوديون الحكومة المصرية إلى إعطاء أولوية لتأمين الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة الحرجة الراهنة.
وقالوا لـ «عكاظ» إن أي استثمارات مشتركة لابد أن تشعر بالأمان والتأمين حتى تحافظ على نفسها وتنمو بما يحقق مصلحة المستثمر والدولة الموجودة فيها تلك الاستثمارات.
وأشاروا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر التي تصل 15 مليار ريال، بحاجة إلى تأمين، إذا أريد لها الاستمرار والنمو بما يحقق مصلحة الشعبين السعودي والمصري.
وقالوا إن السوق المصري واعد، لكنه يحتاج إلى التأكيد على تأمين الاستثمارات وضمانها، حتى لا يتخذ أي قرار متعجل بالانسحاب.
بداية يقول الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن انعدام الثقة أو فقدان الاستقرار السياسي والأمني يؤدي إلى هروب الاستثمارات، وأن ما يحدث في مصر سيؤدي إلى تراجع في قيمة الأصول، نتيجة لانعدام الطلب على الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصري، والتي تخضع لكثير من الاتفاقات المبرمة، لدرجة أن هناك دولا في العالم تبرم اتفاقات ثنائية خاصة بالاستثمارات المشتركة لحماية شراكاتها واستثماراتها، وهناك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهي مؤسسة عربية معنية بحماية الاستثمارات ضد المخاطر بصفة عامة سواء السياسية والتأميم والمخاطر التي تنجم ضد الشغب وانعدام الأمن.
وأضاف أن الجميع يتطلع إلى عودة الاستقرار السياسي والأمني قريبا إلى مصر، لأنها دولة عربية محورية على خارطة الدول العربية، واقتصادها مهم وواعد، وثبت أن الاستثمار في مصر له عوائد جاذبة، ما استقطب الكثير من المستثمرين السعوديين والأجانب، وما جعل السوق المصري الوجهة الاستثمارية الأولى للمستثمرين السعوديين على خارطة الاستثمارات العربية .
واختتم الدكتور بوحليقة أن مسقبل مصر واعد بعودة الاستقرار السياسي والأمني، وهذا مطلب حيوي للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن الأمان وتحسن الأوضاع بأسرع وقت ممكن لعودة عجلة مشاريعهم بالسوق المصري .
تداعيات غياب الاستقرار
وأشار نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر سوف تنعكس سلبا على البيئة الاستثمارية في مصر، وسيكون الاقتصاد المصري هو المتضرر من جراء استمرار هذه الأوضاع المضطربة وغياب الاستقرار الأمني والسياسي.
وأضاف بترجي أن الاقتصاد المصري شهد في الآونة الأخيرة خصخصة في عدد المشاريع التنموية والانتاجية والاقتصادية لدعم الاقتصاد وتنشيط التجارة، وبالتالي استثمر رجال الأعمال السعوديون وضخوا استثمارات كبيرة في شريان الاقتصاد المصري، ولكنهم فوجئوا باسترجاع هذه المشاريع التي تم خصخصتها بعد انهيار النظام السابق، وألغيت الاتفاقيات المبرمة التي شهدتها جمهورية مصر في العام المنصرم، ما كبد لاستثمارات السعودية هناك خسائر كبيرة ولكن هناك وعودا نأمل الالتزام بها من جانب الحكومة المصرية.
ويختتم نائب رئيس غرفة جدة أن رجال الاعمال أو المستثمرين يبحثون دائما عن الاستقرار والأمان لاستثماراتهم ومدخراتهم، ويريدون أن تتضح توجهات البلد خلال السنوات القادمة، مشددين على أهمية الالتزام بالعقود المبرمة بين جميع الاطراف الموقعة من قبل.
وتوقع أن تعود الاوضاع الى ماكانت واقوى في العلاقات المشتركة بين السعودية ومصر لأن ما تربطهما من وشائج راسخة وعلاقات قوية تجسدها رؤية وحكمة وبعد نظر للبلدين.
طمأنة
ويؤكد رجل الأعمال والاقتصادي محمد العبدالله العنقري على متانة العلاقات السعودية المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على أهمية التصريح من قبل الحكومة المصرية بطمأنة وحماية الاستثمارات السعودية، وإعطاء الضمانات اللازمة، بما يؤكدد حرص المسؤولين المصريين على أعلى مستوى على سلامة الاستثمارات السعودية والتي تمثل أكبر الاستثمارات في مصر، حتى لا تنسحب رؤس الأموال السعودية.
وأشار إلى أن هناك استثمارات سعودية كبيرة في مصر، وهي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتمثل الاستثمارات الصناعية 36% من إجمالي حجم الاستثمارات، وخدمات التمويل بنسبة 28% إلى جانب 16% لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ نحو 1015 شركة 977 شركة كاستثمار داخلي، و38 شركة كاستثمار في المناطق الحرة، وتحتل الاستثمارات السعودية المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، في حين بلغ عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعاً خدمياً، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5 مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها 68.2% وتمثل حصة الشريك المصري 21.92%، مختتما بقوله إن 70% من الاستثمارات السعودية في مصر عقارية وسياحية، 20% منها استثمارات صناعية ، 10% استثمارات متنوعة.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، ويبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنوياً على السياحة بمصر.
أهمية كبرى
ويوضح غازي أبار عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورجل الأعمال وقوف ومساندة الحكومة السعودية للمستثمرين السعوديين وحماية استثماراتهم.
ودعا رجال الاعمال السعوديين المستثمرين في مصر لعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي قد تنعكس على استثماراتهم أو التفكير في الانسحاب من السوق المصرية لأنها سوق واعدة .
وأكد أبار أن هذه الأزمة هي سحابة صيف بين البلدين، مستدركا أنها إن استمرت أكثر من هذا سوف تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية، و تدفق الاستثمارات العربية (بصفة خاصة) والأجنبية (بصفة عامة) في مصر مستقبلاً.
