أكد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أن المملكة لا تتعامل مع «الفئة الضالة» أو من يمثلها، بأي شكل خصوصاً أنها وقفت ضدهم بعد استهدافهم للمملكة وشعبها.
وقال تعليقاً على اختطاف الديبلوماسي السعودي في اليمن عبدالله الخالدي، إن المملكة سعت إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وترفض الابتزاز والمساومة على أمنها وأمن مواطنيها، وأنه لا يوجد خيار آخر للفئة الضالة إلا العودة إلى الطريق السليم والمنهج القويم الذي قرره الإسلام منذ أكثر من ألف واربعمائة عام.
وأضاف أن الإسلام يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله رفضاً قاطعاً لأنه عدوان، والله لا يحب المعتدين، ومن فضل الله وعونه أن المملكة استطاعت خلال الفترة الماضية إدارة أزمة الإرهاب في معالجة مثل هذه المواقف بحزم ولن تخضع لابتزاز أي تنظيم أو جماعة إرهابية ممن يدعون تطبيقهم لشرع الله وهم يمارسون أبشع الجرائم بحق المجتمع وبحق الوطن ابتداء من جرائم القتل وزرع الفتنة والكراهية. واشار إلى ان من المسلَّم به في مبادئ القانون الدولي أن التعامل مع أي تنظيم أو جماعة من قبل دولة معينة يعطى لها الصفة الشرعية والصبغة الاعترافية بوجودها وهذا ما ترفضه المملكة في قبول التعامل مع الإرهابيين، إذ أن نهج المملكة واضح في الضرب بيد من حديد على كل من يروع امن الآمنين. وبين الدكتور الخزيم أن المملكة تطبق أحكام الشرع الحنيف في كافة القضايا الجنائية ومنها قضايا الإرهاب، والاختطاف نوع من الإرهاب بل تعد على حرية الإنسان وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الأعمال الدنيئة يجب إخضاعها لحكم الشرع الحنيف، وقال"إن مطالبتهم بإطلاق سراح السجناء أمر غير مستغرب منهم لادراكنا بأن فهمهم في الأعراف والأحكام الدولية محدود إن لم يكن معدوماً، فالسجناء يخضعون لأحكام قضائية صدرت بحقهم كما حرم الإسلام دم المسلم وعرضه وماله، فلا يجوز التعدي على المسلم ولا غيره في بلاد المسلمين لأنها دماء معصومة. وأضاف بالقول إن اختطاف رجل مسلم وفي بلد مسلم وإخافته وترويع أهله وشعبه أمر مرفوض شرعا وعقلا، لا يتجرأ على ذلك إلا من انحرف عن الطريق السوي وابتعد عن الإتباع للدين الإسلامي وأحكامه واتبع باطله.
وقال تعليقاً على اختطاف الديبلوماسي السعودي في اليمن عبدالله الخالدي، إن المملكة سعت إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وترفض الابتزاز والمساومة على أمنها وأمن مواطنيها، وأنه لا يوجد خيار آخر للفئة الضالة إلا العودة إلى الطريق السليم والمنهج القويم الذي قرره الإسلام منذ أكثر من ألف واربعمائة عام.
وأضاف أن الإسلام يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله رفضاً قاطعاً لأنه عدوان، والله لا يحب المعتدين، ومن فضل الله وعونه أن المملكة استطاعت خلال الفترة الماضية إدارة أزمة الإرهاب في معالجة مثل هذه المواقف بحزم ولن تخضع لابتزاز أي تنظيم أو جماعة إرهابية ممن يدعون تطبيقهم لشرع الله وهم يمارسون أبشع الجرائم بحق المجتمع وبحق الوطن ابتداء من جرائم القتل وزرع الفتنة والكراهية. واشار إلى ان من المسلَّم به في مبادئ القانون الدولي أن التعامل مع أي تنظيم أو جماعة من قبل دولة معينة يعطى لها الصفة الشرعية والصبغة الاعترافية بوجودها وهذا ما ترفضه المملكة في قبول التعامل مع الإرهابيين، إذ أن نهج المملكة واضح في الضرب بيد من حديد على كل من يروع امن الآمنين. وبين الدكتور الخزيم أن المملكة تطبق أحكام الشرع الحنيف في كافة القضايا الجنائية ومنها قضايا الإرهاب، والاختطاف نوع من الإرهاب بل تعد على حرية الإنسان وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الأعمال الدنيئة يجب إخضاعها لحكم الشرع الحنيف، وقال"إن مطالبتهم بإطلاق سراح السجناء أمر غير مستغرب منهم لادراكنا بأن فهمهم في الأعراف والأحكام الدولية محدود إن لم يكن معدوماً، فالسجناء يخضعون لأحكام قضائية صدرت بحقهم كما حرم الإسلام دم المسلم وعرضه وماله، فلا يجوز التعدي على المسلم ولا غيره في بلاد المسلمين لأنها دماء معصومة. وأضاف بالقول إن اختطاف رجل مسلم وفي بلد مسلم وإخافته وترويع أهله وشعبه أمر مرفوض شرعا وعقلا، لا يتجرأ على ذلك إلا من انحرف عن الطريق السوي وابتعد عن الإتباع للدين الإسلامي وأحكامه واتبع باطله.