كشف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي التونسي بمجلس الغرف الدكتور سليمان العييري عن تلقيهم قرار السلطات التونسية رفع التأشيرة عن السعوديين عند دخولهم تونس، استجابة لمطالبات مستمرة من الجانب السعودي.
وثمن العييري قرار السلطات التونسية رفع التأشيرة عن السعوديين وعدها مؤشرا إيجابيا ورغبة أكيدة من تونس في تعزيز علاقاتها مع المملكة على كافة الأصعدة، حيث سيسهل القرار من حركة المواطنيين السعوديين الراغبين بزيارة تونس، لاسيما لأغراض السياحة، إضافة لتسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين مما يعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. واعتبر رئيس مجلس الأعمال الدكتور العييري القرار نجاحا يجير لصالح مجلس الأعمال وثمرة من ثمرات المباحثات التي أجراها مع المسؤولين التونسيين، حيث التقى أعضاء المجلس خلال اجتماعهم السابع بتونس في مارس الماضي مع الرئيس التونسي دكتور منصف المرزوقي وبحثوا معه العديد من القضايا والمعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات السعودية في تونس، وكان من ضمنها مسألة التأشيرات، حيث وعد الرئيس بالعمل من أجل تذليل تلك المعوقات وهو ما تحقق جزئيا بصدور هذا القرار الهام. ونوه العييري بأهمية العلاقات السعودية التونسية والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمكن لاقتصادي البلدين توفيرها بما يحقق مصلحة الشعبين وقطاعي الأعمال، وكشف عن تشكيل جانبي مجلس الأعمال «لجنة مشتركة» لمعالجة المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات السعودية في تونس لتشجيع الاستثمارات والمستثمرين السعوديين للاستثمار بتونس لاسيما مع التوجهات الجديدة للسلطات هناك وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
وثمن العييري قرار السلطات التونسية رفع التأشيرة عن السعوديين وعدها مؤشرا إيجابيا ورغبة أكيدة من تونس في تعزيز علاقاتها مع المملكة على كافة الأصعدة، حيث سيسهل القرار من حركة المواطنيين السعوديين الراغبين بزيارة تونس، لاسيما لأغراض السياحة، إضافة لتسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين مما يعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. واعتبر رئيس مجلس الأعمال الدكتور العييري القرار نجاحا يجير لصالح مجلس الأعمال وثمرة من ثمرات المباحثات التي أجراها مع المسؤولين التونسيين، حيث التقى أعضاء المجلس خلال اجتماعهم السابع بتونس في مارس الماضي مع الرئيس التونسي دكتور منصف المرزوقي وبحثوا معه العديد من القضايا والمعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات السعودية في تونس، وكان من ضمنها مسألة التأشيرات، حيث وعد الرئيس بالعمل من أجل تذليل تلك المعوقات وهو ما تحقق جزئيا بصدور هذا القرار الهام. ونوه العييري بأهمية العلاقات السعودية التونسية والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمكن لاقتصادي البلدين توفيرها بما يحقق مصلحة الشعبين وقطاعي الأعمال، وكشف عن تشكيل جانبي مجلس الأعمال «لجنة مشتركة» لمعالجة المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات السعودية في تونس لتشجيع الاستثمارات والمستثمرين السعوديين للاستثمار بتونس لاسيما مع التوجهات الجديدة للسلطات هناك وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.