تعهد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف بالإعلان قبل نهاية هذا الأسبوع عن نتائج التحقيقات في وفاة معوق سقط في حفرة في دار التأهيل الشامل في المدينة المنورة.
وأقر بحدوث أخطاء وحالات عنف واعتداء داخل دور التأهيل الشامل، مشددا على أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الأخطاء الفردية المحدودة والتي مست شريحة غالية من أبناء الوطن، مؤكدا أن الوزارة عاقبت وبشكل مغلظ المشرفين عن هذه الدور، وستطبق عقوبات في حق المسؤولين في الوزارة لو ثبت تقصيرهم حتى لو كان ذلك وكيل الوزارة.
وزاد، «سأستقيل فورا لو ثبت تقصيري في متابعة ما يقدم من خدمات لهذه الفئة الغالية من المجتمع، نحن بشر، والوزارة جهاز خدمي، لكننا نبذل كل جهد».
وشهدت بعض دور الرعاية الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوادث اعتداءات متفرقة على نزلاء في عفيف والطائف، إلى جانب تسجيل وفيات في المدينة المنورة ونقل نزلاء دار الرعاية الاجتماعية من تبوك إلى المدينة المنورة، فضلا عما يثار عن تدني مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية.
وإزاء ذلك يرى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وجود «تضخيم إعلامي لحالات محددة، لدينا أكثر من تسعة آلاف مستفيد في 37 مركز تأهيل شامل، ونفاجئ عند تسجيل حالة واحدة بتصعيد إعلامي، ومع ذلك نتعامل مع الأمر بصدر رحب، وأي حالات تقصير أو عنف أو اعتداء على نزيل تزعجنا وتؤلمنا، حياة النزلاء غالية ونحن مؤتمنون عليهم ومساءلون عن ذلك أمام الله وأمام ولاة الأمر».
وكشف عن قرار اتخذته الوزارة قضى بتغريم شركة مبلغ 500 ألف ريال خلال شهر واحد بعد أن ثبت للوزارة تقصيرها في تنفيذ الخدمات للنزلاء، وأضاف «الوزارة لن تتوانى في تطبيق أشد العقوبات حتى لو تم حسم كامل قيمة العقد المبرم مع الشركة المكلفة بتقديم الخدمات».
وعن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة 9 نزلاء في دار التأهيل الشامل في المدينة المنورة أكد اليوسف أن وفاة هؤلاء جميعا كانت طبيعية نظرا لأن حالات بعضهم مستعصية والبعض الآخر يعانون من أمراض مزمنة، لكنه أقر بحدوث أخطاء أدت إلى وفاة نزيل واحد سقط في حفرة ما أدى إلى وفاته، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية حصلت على صور التقطتها الكاميرات تثبت وجود تقصير يجري التحقيق والتحقق فيه تمهيدا لإقرار العقوبة المشددة بحق من يقف وراء هذا القصور أو التقصير.
وألمح وكيل الوزارة أنه يجري الترتيب لتسليم دور التأهيل الشامل لشركات وفق نظام الخصصة لتتفرغ الوزارة لمراقبة مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمعوقين، موضحا «الوزارة لن ترفع يدها، ولن نسمح بتدني الخدمات، قرار الخصخصة مشروع كبير تم البدء في التخطيط له وإعداد لوائحه قبل خمسة أعوام، فوائدة متعددة ونتائجه الإيجابية ستكون ملموسة وسيرى الجميع ذلك على أرض الواقع».
وعن معاناة الوزارة في التعامل مع الشركات القائمة قال «بالفعل ليس لدينا شركات قادرة على العمل بكفاءة في الوقت الحالي وبالمستوى الذي يواكب تطلعات الوزارة وطموحاتها، فرضنا على الشركات أن لا يتم تمكين أي شخص من العمل ما لم يكن متخصصا، وألزمنا الفنيين أيضا باجتياز اختبار هيئة التخصصات الصحية، نحن نفكر بصوت عال في مشروع الخصخصة ونعتقد أنه سيكون وسيلة فعالة للرقي بالخدمات المقدمة».
وبين أن الوزارة تعكف على إعداد حزمة من الضوابط الجديدة التي نهدف من ورائها إلى تصميم معايير أكثر دقة وصرامة للتعامل مع المستفيدين من التأهيل الشامل والرعاية داخل الدور، كما أكملت الوزارة مراقبة كل ما يجري في الدور بكاميرات ذات جودة عالية وأنظمة أمنية متطورة تستطيع تخزين كل الحركات التي تجري داخل الدار لمدة شهر كامل.
وأفصح عن الأسباب الحقيقية وراء نقل نزلاء دار التأهيل الشامل في تبوك قال «كان هذا بناء على توصية من الدفاع المدني، نحن لا نملك الحق في المغامرة بأرواح النزلاء، وننظر إلى تقارير الدفاع المدني بجدية، نبحث عن مبنى جيد وسيتم ذلك ونتوقع أن ننجح في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
وحول التدابير التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار الأمراض الوبائية المعدية بين النزلاء قال «لدينا طرق مختلفة لكي تبقى الأجواء صحية داخل دور التأهيل الشامل، وهناك تعاون كبير مع وزارة الصحة لإعداد تقارير دورية وفق جولات دقيقة تثبت خلو النزلاء من الأمراض المعدية، وتؤكد أن السلامة الصحية داخل الدار عالية المستوى وآمنة».
وخلص وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى القول إن هناك أسرا ترفض زيارة أبنائها لسنوات طويلة متناسية دورها الحقيقي وتأثيرها على نفسية المريض الذي هو كما يحتاج إلى التأهيل والعلاج يحتاج إلى العامل النفسي، وعن إمكانية الاستعانة بإمارات المناطق والسلطات الأمنية لإلزام الأسر بزيارة أبنائهم قال «لم نفكر في هذا الأمر ولا نعتقد أن ذلك يستدعي الآن».
