كشف مدير إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة عبدالله النجيدي، أن أغلب مشاكل نظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني تأتي بسبب أن المصانع لا تكتب الاسم بشكل واضح ، مشيراً إلى أن أي خطأ في النظام يعتبر عائقا فنيا للقبول وهو ما قد يلغي الطلب ويتسبب في المزيد من التأخير للمصانع المتقدمة.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني العام عن التطبيقات لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للقطاع الإنتاجي والتجاري وبالتعاون مع إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وقدم مدير إدارة الإعفاء شرحاً لنظام الإعفاء الالكتروني الجديد، أوضح خلاله الإرشادات التي من الواجب الالتزام بها للحصول على بيانات دقيقة في نموذج الطلب، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني يندرج ضمن خطط الدولة بشكل عام وخطط الوزارة بشكل خاص لاعتماد التطبيقات الإلكترونية التي تغني صاحب الطلب عن الحضور لمقر إدارة الإعفاءات.
وأوضح النجيدي أنه يمكن ومن خلال موقع الوزارة تقديم طلب الإعفاء سواء المعدات أو المواد الأولية، ومن ثم يمكن متابعته من لحظة التقديم وحتى صدور القرار.
وبين النجيدي أن طلبات الإعفاء التي تنظر الوزارة فيها تبلغ حوالي 230، وقال إن هذه الطلبات لا تزال تحت الدراسة وسيبت فيها قريباً، موضحاً من جهة أخرى أن أي مادة يستوردها المصنع وهي من ضمن احتياجاته تعفى له ، فيما أشار إلى أن المواد المنتجة محلياً لا تعفى إذا كانت بنفس المواصفات.
وشدد في اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب المصانع والمستوردين وأصحاب العلاقة والمهتمين، على أن الوزارة لن تقبل الطلبات الورقية، وقال إن النظام الالكتروني بدأ فعلياً منذ تاريخ 1 / 8 / 1432هـ، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على التسهيل للمصانع بتقديم طلباتهم ومتابعتها وهم في مصانعهم دون تكبد عناء الحضور للإدارة المعنية أو السفر لمن هم خارج الرياض.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني العام عن التطبيقات لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للقطاع الإنتاجي والتجاري وبالتعاون مع إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وقدم مدير إدارة الإعفاء شرحاً لنظام الإعفاء الالكتروني الجديد، أوضح خلاله الإرشادات التي من الواجب الالتزام بها للحصول على بيانات دقيقة في نموذج الطلب، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني يندرج ضمن خطط الدولة بشكل عام وخطط الوزارة بشكل خاص لاعتماد التطبيقات الإلكترونية التي تغني صاحب الطلب عن الحضور لمقر إدارة الإعفاءات.
وأوضح النجيدي أنه يمكن ومن خلال موقع الوزارة تقديم طلب الإعفاء سواء المعدات أو المواد الأولية، ومن ثم يمكن متابعته من لحظة التقديم وحتى صدور القرار.
وبين النجيدي أن طلبات الإعفاء التي تنظر الوزارة فيها تبلغ حوالي 230، وقال إن هذه الطلبات لا تزال تحت الدراسة وسيبت فيها قريباً، موضحاً من جهة أخرى أن أي مادة يستوردها المصنع وهي من ضمن احتياجاته تعفى له ، فيما أشار إلى أن المواد المنتجة محلياً لا تعفى إذا كانت بنفس المواصفات.
وشدد في اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب المصانع والمستوردين وأصحاب العلاقة والمهتمين، على أن الوزارة لن تقبل الطلبات الورقية، وقال إن النظام الالكتروني بدأ فعلياً منذ تاريخ 1 / 8 / 1432هـ، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على التسهيل للمصانع بتقديم طلباتهم ومتابعتها وهم في مصانعهم دون تكبد عناء الحضور للإدارة المعنية أو السفر لمن هم خارج الرياض.