منذ تشكيل لجنة الحوار والتواصل المكونة من ثمانية شخصيات حزبية وسياسية نوعية، والجهود مستمرة من أجل تقريب مفهوم الحوار إلى كل الأطراف السياسية في اليمن.
وبعد مرور ما يقارب عام على الاتفاق بين الأطراف السياسية على الانتقال السلمي، فإن اليمنيين لن تندمل جراحهم خلال الفترة الماضية إلا برؤية منصفة لحق كل طرف في استعادة شعوره بالانتماء للوطن، واستمرارية حقه في تمكين أفكاره ورؤاه السياسية من الأرض، ورسم دوره السياسي وخطه الفكري في تعددية مجتمعية ترعاها الدولة وقوانينها ونظمها وتقبل بالجميع.
وإلى هنا، والمسألة منطقية .. لكن أن يعتقد أي طرف سياسي أو حزبي أو مذهبي أن من حقه أن يسيطر حتى على المختلفين معه، ويفرض واقعه بقوة السلاح والعنف ، فهذه أمور تنسف ثقافة التعدد والتنوع، وتصبح هناك رغبات جامحة في فرض الأمر الواقع خارج القوانين والنظم المتعارف عليها.
إن الحوار قيمة أخلاقية ووطنية، ومهارات سياسية سلمية في تعميق الوضع السياسي وجعله أكثر مرونة في التعاطي والتعايش مع الجميع باختلاف أحزابهم ومذاهبها، وأن تظل الدولة قوية ومسيطرة وراعية ومرجعية لهذا التعايش.
وليس هناك صمام أمان لإدارة تجربة الاختلاف والتعايش والتي هي جديدة ومبتكرة في حياة اليمنيين إلا بتوطيد قيم ومبادئ الدولة المدنية، وأن تكون مضمونا لا شكلا ، وأن ينزع المختلفون إلى السلمية والحوار بقلب مفتوح، وذهنيه عالية بعيدا عن تمترسات الماضي وحساباته لأن الوطن لم يعد يتحمل رؤى العنف والإقصاء، أو جعل الحوار مقدمة للخراب لا رافعا للتنمية والاستقرار، وتعزيز دور الدولة في تحقيق كل ذلك.
وبعد مرور ما يقارب عام على الاتفاق بين الأطراف السياسية على الانتقال السلمي، فإن اليمنيين لن تندمل جراحهم خلال الفترة الماضية إلا برؤية منصفة لحق كل طرف في استعادة شعوره بالانتماء للوطن، واستمرارية حقه في تمكين أفكاره ورؤاه السياسية من الأرض، ورسم دوره السياسي وخطه الفكري في تعددية مجتمعية ترعاها الدولة وقوانينها ونظمها وتقبل بالجميع.
وإلى هنا، والمسألة منطقية .. لكن أن يعتقد أي طرف سياسي أو حزبي أو مذهبي أن من حقه أن يسيطر حتى على المختلفين معه، ويفرض واقعه بقوة السلاح والعنف ، فهذه أمور تنسف ثقافة التعدد والتنوع، وتصبح هناك رغبات جامحة في فرض الأمر الواقع خارج القوانين والنظم المتعارف عليها.
إن الحوار قيمة أخلاقية ووطنية، ومهارات سياسية سلمية في تعميق الوضع السياسي وجعله أكثر مرونة في التعاطي والتعايش مع الجميع باختلاف أحزابهم ومذاهبها، وأن تظل الدولة قوية ومسيطرة وراعية ومرجعية لهذا التعايش.
وليس هناك صمام أمان لإدارة تجربة الاختلاف والتعايش والتي هي جديدة ومبتكرة في حياة اليمنيين إلا بتوطيد قيم ومبادئ الدولة المدنية، وأن تكون مضمونا لا شكلا ، وأن ينزع المختلفون إلى السلمية والحوار بقلب مفتوح، وذهنيه عالية بعيدا عن تمترسات الماضي وحساباته لأن الوطن لم يعد يتحمل رؤى العنف والإقصاء، أو جعل الحوار مقدمة للخراب لا رافعا للتنمية والاستقرار، وتعزيز دور الدولة في تحقيق كل ذلك.