مرتين تولى فيهما رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، الأولى مؤقتة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، والثانية مكلفة منذ عام واحد، ولم يمر على لبنان ـــ بحسب رأي المراقبين السياسيين ـــ حكومة محسوبة على تيارات واتجاهات محددة مثل حكومته الحالية، حتى أن أبرز القوى السياسية اعتذرت عن الانضمام إليها.
نجيب عزمي ميقاتي، المتربع في المركز التاسع بين الأثرياء العرب، يعيش اليوم في موقف لا يحسد عليه، فالانتقادات لا تهدأ تجاه حكومته، وتوتر علاقاتها تمدد إلى دول كانت صديقة، حتى صار أكثر ما يقرأه فيها أو يسمعه عنها عبارة «قدم استقالتك».
«عكاظ» في حوار موسع واجهت الرئيس ميقاتي بالملفات المثارة على حكومته، من المحسوبية في التشكيل إلى مواقفها السياسية والأمنية الأخيرة تجاه الأزمة في سورية وأحداث طرابلس، مرورا بعلاقتها بالخليج، والحوار الوطني، والملف المالي في الدولة، إلى أن طرحت عليه السؤال الأصعب «متى تستقيل يا سيادة الرئيس؟».. فإلى نص الحوار:
• نبدأ حوارنا معكم بالعلاقات السعودية اللبنانية.. كيف تراها؟
لا ننظر إلى أية علاقة بزمن معين أو بحادثة معينة، إنما العلاقة تمثل التراكم التاريخي، إذا نظرنا إلى التراكم التاريخي نرى كم هي العلاقة بين لبنان والشقيقة الكبرى المملكة مهمة وقيمة، وهذه العلاقة امتدت من توحيد المملكة واستقلال لبنان، وهي ناجحة في مختلف الميادين، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، سيما إن تذكرنا رجال الأعمال اللبنانيين الذين ساهموا في تحقيق النهضة مع إخوانهم في المملكة منذ عقود، ولا زالوا يعملون فيها وهم يشعرون أنهم في موطنهم لبنان. فهذه الأمور لا يمكن أن يختصرها شخص أو تختصرها كلمة، فهي مسار طويل يترجم علاقة ممتازة ومميزة بين بلدين، ولا أعتقد وجود علاقة تمر على أي بلدين في العالم مثل العلاقات السعودية اللبنانية، ونحن حريصون على هذه العلاقة، وحريصون على المملكة وعلاقاتنا معها، لأن مواقف المملكة ترجمت أنها دائما بجانب لبنان في كل الظروف الصعبة، وما أكثر هذه الظروف، فهي بجانبنا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، معنويا أولا وماديا ثانيا، فالقارئ للعلاقة السعودية اللبنانية على مدى هذا التاريخ لا يمكنه أن يقول سوى أن المملكة حريصة على لبنان واستقلالها ووحدتها وسلامتها.
وزير حزب الله
• وأين تتجه هذه العلاقات برأيكم في وقت يتولى حقيبة الخارجية في حكومتكم وزير يعد رمزا من رموز حزب الله، ولا يخفى على أحد ما يكنه هذا الحزب للمملكة وللخليج عموما؟
نحن لا نتعامل مع أشخاص عندما نتحدث عن علاقة بين بلدين، فهذه هي لبنان، فقد يأتي أي وزير في أية وزارة، ولكن هل نقول أن الوزير هو من يقرر سياسة البلد ككل إن كان من تصنيف معين؟ طبعا لا، فسياسة البلد يقررها كل اللبنانيين، وهم كلهم على اقتناع بعلاقة متينة وقوية مع المملكة، حتى إن كان وزير الخارجية من هوى سياسي معين فهذا لن يغير شيئا في العلاقة اللبنانية السعودية.
11 سعوديا في سجون لبنان
• لا زالت السجون اللبنانية تتحفظ على 11 سعوديا منذ ستة أعوام إبان أحداث نهر البارد، دون أن تصدر بحقهم أحكاما نهائية، فهل للحكومة رأي في تسليمهم إلى المملكة؟
هذا موضوع قضائي لا سياسي، فعندما يرفع أي طلب من قبل وزير العدل اللبناني أو من قبل السلطات القضائية لتسليم هؤلاء إلى السلطات السعودية فحتما أنا لا أرى مانعا من تسليمهم إذا كان القرار القضائي كذلك، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهذا الشأن، وأقول إنه ليس بمقدوري الإجابة على هذا السؤال لأنه سؤال تقني أكثر من كونه سياسيا.
تحويل الخليجيين إلى رهائن
• برزت عبارات تهدد الخليجيين في لبنان بتحويلهم إلى رهائن للتفاوض والضغط على دولهم بغية تغيير مواقفها تجاه الأزمة السورية.. فأين موقف الحكومة من هذا الابتزاز؟
أنا أعتقد أن الواقع الاجتماعي والشعبي بين الشعبين السعودي واللبناني والخليجي بشكل عام هو واقع إخوة ومحبة، وهم هنا في لبنان بين أهليهم، وموقفنا أن ما يصيب اللبناني هو ما يصيب الخليجي، سواء كان هذا الخليجي في لبنان أو في الخليج، فأنا أعتقد أنه لا داعي ولا بشكل من الأشكال لأي تخويف لأي مواطن بالقدوم إلى لبنان، وها أنتم تزورون لبنان منذ أسبوع أو أكثر وتنظرون بأعينكم إلى الواقع اللبناني والحالة في لبنان، ففي اعتقادي أن الأمور جيدة، وأنا على يقين أن إخوتي العرب سيأتون لبنان كعادتهم، لأنهم يعتبرون حقا أن لبنان وطنهم الثاني.
نتفهم طلب مغادرة لبنان
• وماذا يعني لكم طلب بعض دول الخليج من رعاياها مغادرة لبنان؟
لقد تأسفنا لهذا القرار كثيرا، لأننا حريصون على كل الأشقاء العرب، وعلى وجودهم وأمنهم وسلامتهم في لبنان حرصنا على أهل لبنان وسلامتهم، فنحن لا نعتبرهم إلا إخوة لبنانيين، ولا نفرق بين لبناني وغير لبناني من الأشقاء العرب، وكما قلت لك إننا تأسفنا لهذا القرار، ولكننا نتفهم حيثياته والظروف التي تم فيها اتخاذه، ولكننا من خلال الاتصالات التي نجريها والوقائع التي تظهر يوما بعد يوم نرى أن الاستقرار عاد إلى لبنان ونأمل من هذه الدول الشقيقة أن تعود عن قرارها، وأن يعود الإخوة الخليجيون إلى لبنان كعادتهم في كل سنة، وهم مرحب بهم في أي وقت.
• وما هو مبرر صمت حكومتكم على قضية المواطن القطري المتهم بالانتساب إلى تنظيم القاعدة؟
هذا الموضوع أخذ مساره القضائي، ومن الأفضل ألا نتحدث عنه، فنحن نتجنب الحديث عن أية مسألة تتعلق بالقضاء، فالقضاء اتخذ قراره المناسب حيال هذه القضية، فباتت في عهده، وليس للسياسة دخل فيها، وهنا نكرر إننا حريصون على كل الأشقاء العرب، وعلى حسن استضافتهم في لبنان.
الحوار للتقريب بين التناقضات
• كيف تقيم الصراع السياسي في لبنان وسط تباين مواقف القوى السياسية تجاه تلبية الدعوة اليوم من عدمها؟
الحوار ضروري جدا، فالحوار لم يدع إليه إلا للتوافق بين آراء مختلفة، لا بين رأيين متقاربين، ولهذا يجب أن نجلس سوية لكي نقرب ونتقارب أكثر فأكثر، ونخفف من التناقضات والفوارق بين وجهات النظر، فالمشهد الآن أن لكل فريق وجهة نظر، فإذا بقي متشبثا بوجهة نظره فإلى أين سنصل في النهاية؟ هي سفينة، ونحن موجودون على متنها، وأي ثقب فيها سيذهب الصالح والطالح، لذا علينا جميعا وخاصة الحكماء أن ننظر إلى سلامة هذه السفينة وتفادي أي ثقب فيها من أي فئة كانت.
السلاح انتشر في المدن
• ولكن حكومتكم أهدرت كل ما توصلت إليه القوى السياسية في الحوار السابق، كالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات مثلا؟
السلاح الفلسطيني نحن في مباحثات دائمة مع السلطات الفلسطينية بشأنه، وأقولها بصراحة إنها متجاوبة جدا مع أي مطلب لبناني، وسوف نبحث بالتفصيل ما هو المطلوب القيام به من قبل السلطات الفلسطينية، وأنا أعتقد أنها ستكون متجاوبة مع المطالب اللبنانية، وقد بحثت ذلك مرارا مع مختلف الفصائل الفلسطينية، ومع الأخ أبو مازن أيضا، فكان خير داعم للدولة اللبنانية ولسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
• وماذا عن سلاح المقاومة الذي تم الاتفاق على دمجه في الشرعية اللبنانية وحكومتكم لم تتابع تنفيذ شيء من ذلك؟
في حلقات الحوار الماضية كان الجميع يقر بوجود السلاح الموجه ضد العدو الإسرائيلي، وهذا أمر طبيعي، ولكن صار السلاح في المدن، وهذا ما أعتقد أنه سيتم بحثه، خصوصا مسألة من الذي يملك قرار الحرب والسلم، لذا قال رئيس الجمهورية في دعوته للحوار عن موضوع السلاح سننظر كيف؟ ولماذا؟ ومتى يستعمل هذا السلاح؟ فهذه الأسئلة مشروعة، والإجابة عنها مشروعة، ولنرى أين سنصل بين مختلف الأطراف اللبنانية على نقطة صواب.
محكمة اغتيال الحريري
• كان ثالث الأمور المتفق عليها في الحوار السابق هو ما يتعلق بالمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.. فماذا نفذت حكومتكم بشأنها حتى الآن؟
هذا بكل صراحة أرى أنه أصبح من الأمور المسهلة دون الدخول في أي تفصيل، ولا يوجد عليها أي إشكال في الوقت الحاضر، والمحكمة لا زالت قائمة.
الحدود مع سورية
• كان من أبرز ما توصل إليه الحوار أيضا ترسيم الحدود مع سورية.. ما مبرر حكومتكم من عدم تنفيذ شيء من ذلك؟
من المستحيل في هذه الظروف ترسيم الحدود والذهاب إلى سورية والنظر في هذا الأمر، فليس الوقت اليوم وقت ترسيم حدود، ولكن أقولها عاجلا أم آجلا لحين أن يتم الاستقرار في سورية حتما سيكون لنا محاولة لترسيم الحدود رسميا بين لبنان وسورية.
وزراؤكم لا يستبعدون استقالتكم
• بعض الوزراء في حكومتكم لم يستبعدوا استقالتكم من خلال الحوار إذا تم التوصل إلى نقاط يتطلب تحقيقها حكومة قادرة على التنفيذ.. فما رأيكم؟
الموضوع ليس موضوع حكومة، إنما موضوع دولة، فإذا اتفقنا في الحوار على بناء دولة حقيقية، وأن من ضمن الأمور المطروحة لتسهيل هذا الأمر هو تكليف حكومة جديدة فلا أعتقد أن أحدا يتقاعس في القيام بتغيير الحكومة. أما اليوم فالتغيير إلى المجهول هذا أمر مرفوض، لأنه إذا كان لديك مريض مصاب بالحمى، ودرجة حرارته عالية جدا، هل تقوم بإجراء عملية جراحية له؟ طبعا تنتظر لتنخفض هذه الحرارة وتستقر صحته العامة ثم تقوم بالعملية الجراحية.
• تعني أن لبنان مريض؟
اليوم.. نعم، توجد حرارة في الوضع اللبناني، وإن لم يكن مريضا بالكامل، فلبنان جزء من المنطقة، وأنا أعتقد أن كل المنطقة في حالة مرض، فالثورة السورية وما يحدث في سورية ماهي انعكاساته وكيف ستنتهي ومتى؟ فالمنطقة كاملة أصبحت بعد الربيع العربي في غليان مستمر.
• أليس في قول بعض الوزراء «يتطلب تنفيذها حكومة قادرة على التنفيذ» إشارة إلى عجز الحكومة الحالية؟
الواقع هذا كلام سياسي، لدينا فريق سياسي غير ممثل في الحكومة له الحق في أن يقول ما يشاء، وهذا جزء من الديمقراطية الطبيعية.
• ليس فريقا سياسيا، إنما وزراء وأعضاء في الحكومة.
نحن اتفقنا مؤخرا على تفعيل عمل هذه الحكومة، ونحن أمام امتحان جديد، وبإذن الله تكون ثماره طيبة وجيدة على الوطن.
مطالبتي بالاستقالة حق مشروع
• وكيف تلقيتم الخطاب الموجه إليكم من نائب رئيس مجلس النواب والذي يدعوكم فيه إلى الاستقالة؟
نائب رئيس مجلس النواب هو ركن من أركان المعارضة، فأنا أحترم الرأي عندما يصدر من شخص في فريق آخر، حتى وإن طالبني بالاستقالة، فهذا الأمر طبيعي، فكل يوم تردنا مطالبات بالاستقالة، بل طالبونا بألا نشكل الحكومة، وبالاستقالة في أول يوم بعد التشكيل، ولكن هذه مسؤولية وطنية نتحملها وسط هذه الظروف الصعبة والصعبة جدا، من أجل المحافظة على لبنان والمحافظة على وحدة هذا الوطن.
الاستقالة بشروط!
• وهل سوف تستجيبون إذا طرحت استقالتكم في الحوار المقبل؟
إذا توصلنا إلى اتفاق طبعا سأستقيل، ولكن بالحوار، فأنا لن أستقيل الآن، بل سأستقيل عندما أكون مطمئنا لمستقبل لبنان.
• يبدو أنك متمسك برئاسة الوزراء؟
أنا لست متمسكا ولا بشكل من الأشكال، إنما أعي مسؤوليتي الوطنية.
• بعد أيام سيمضي عام كامل على رئاستكم للحكومة، ما العمل الذي تفخرون به وتعدونه في طليعة إنجازاتكم؟
أول إنجازاتي عندما نقف على ما مرت به المنطقة هذه شالسنة بالذات ونحن لا نزال نتعاطى مع الأمور بهدوء وروية، وهذا بحد ذاته إنجاز، فاليوم على الرغم من التهليل بتصدير الثورة السورية إلى لبنان ونحن نهلل أيضا باستيراد هذه الثورة لا تزال الحكومة تعمل على المحافظة على الاستقرار، ومنع نقل ما يحصل في سورية إلى لبنان. ومن جهة أخرى فمن كان يعتقد أننا سنقوم بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان على القدر الذي قمنا به؟ فقد قمنا به ويعي القاصي والداني أن هذه الأمور من المستحيلات القيام بها، فلبنان وفي بالتزاماته كاملة، فهذا ما قد قمنا به ونفخر به، والدولة مستمرة بكيانها ونسعى دائما لتدعيمها وتقويتها.
صد الاختراق الإسرائيلي للحدود
• ماذا صنعتم لصد إسرائيل عن اختراق حدودكم البحرية والاستيلاء على 850 كيلومترا مربعا تزخر مكامنها بالنفط والغاز الطبيعي؟
نحن بصدد التقدم بهذا الموضوع، ولدينا لجان تتعاطى مع الأمم المتحدة وأطراف آخرين، لكي نتوصل إلى حلول تؤدي إلى استقرار في المنطقة، من أجل أن نشرع في التنقيب عن النفط والغاز.
شبهات النأي بالنفس
• الجملة التي ترددها حكومتكم وهي «النأي بالنفس عن الأزمة السورية» لا يبدو واقعا ملموسا إذا استعرضنا بعض المواقف، خاصة مواقف وزير خارجيتكم.. فما تعليقكم؟
وزير الخارجية في أي موقف يقوم به يظل للحكومة الموقف الأخير، والحكومة متمسكة بالنأي بالنفس في كل المواقع التي هي عليها، وإذا كان هنالك أي موقف فهذا لا يغير الموقف الحقيقي والصحيح الذي اتخذه مجلس الوزراء، ويقوم فخامة الرئيس بتأييده. ونحن منذ اليوم الأول لبدء الأحداث في سورية قد شددنا على سياسة النأي بالنفس، وقلنا لو كان كل لبنان ضد الثورة السورية فلن يغير في الواقع شيئا، ولو كان كل لبنان مع الثورة السورية فلن يغير شيئا أيضا، نحن نتمنى الخير لسورية وأن يتفق الإخوة السوريون على ما يرونه مناسبا لبلدهم، فنحن لا نتدخل في أي أمر يتعلق بسورية.
• وكيف للحكومة أن تنأى بنفسها عن الأزمة ووزير خارجية سورية يرمي حجرا إلى لبنان ويقول إن ما يجري في سورية تجري تغذيته من خارج الحدود؟
• هذا موقفه هو، ونحن نتحدث عن موقف الحكومة، فالحكومة لبنانية تقوم بكل ما يمكن لمنع أي تدخل في الشأن السوري، ولمنع أي انعكاسات للواقع السوري على لبنان.
• تقول بعض قوى المعارضة في لبنان إن آخر أوراق التوت سقطت من الرئيس ميقاتي، فلا هو استطاع منع تركيب ملف القاعدة واعتقال مولوي، ولا هو استطاع كبح جماح المسار الذي هدف إلى توريط لبنان بالأزمة السورية.. فما تعليقكم؟
هذا كلام سياسي وموقف سياسي، لكل طرف الحق في أن يقول ما يريده، لكننا نحن لا نتدخل في عمل القضاء، ولا في تركيب الملفات أو عدمه، فهذه الموضوعات قضائية لا نتدخل فيها، ونحن على عكس ما يقول فريق الرابع عشر من آذار لا نتدخل في الشأن السوري واتخذنا قرار النأي بالنفس لعدم إدخال لبنان في هذا الشأن، وبالتالي من يدخل لبنان هم أصحاب الرهانات الخاطئة على هذا التغيير أو ذاك.
• ولكن لبنان تورط في الأزمة.
لم يتورط لبنان، بل بالعكس، فإن ما تقوم به هو بحكم الواقع الجغرافي والسياسي القائم بين لبنان وسورية، وهناك تداعيات لكل ما يحصل سواء في لبنان أو سورية، فما تقوم به الحكومة وما نقوم به شخصيا هو محاولة الحد من هذه التداعيات عبر اعتماد سياسة النأي بالنفس، وعدم إقحام لبنان وأنفسنا في أي شأن يتعلق بالجانب السوري.
توريط لبنان بأحداث طرابلس
• ألا تعتبرون أن أحداث طرابلس هي شكل من أشكال توريط لبنان في الأزمة السورية؟
بالتأكيد لا، فهل الحكومة هي التي افتعلت الأحداث؟ الحكومة تقوم بما يلزم لدرء هذه الأحداث ومعالجتها، وهي تتخذ التدابير لمنع تفاقم هذه الأحداث ووقفها، ومنع إقحام لبنان في الشأن السوري.
تدخل الجيش حسم مشكلة الشمال
• ما يجري في شمال لبنان وشرقها أقل ما يمكن وصفه بـ«الانفلات الأمني».. فأين الأمن وقدراته من هذا.. خصوصا وأن الوضع ازداد سوءا حتى بلغ التهجم على الجيش نفسه؟
طبعا هذه الأحداث مرفوضة، وتمت معالجتها بالتوافق مع كل المعنيين، ولا تنس أن جزءا من الأمن في لبنان متداخل مع السياسة، فتحسين الوضع الأمني مرهون بتحسين الواقع السياسي، وقد حصلت أحداث مؤسفة في الشمال في أكثر من منطقة لبنانية تمت معالجتها، وآخر هذه الأحداث ما حصل في طرابلس قبل أيام، لكن بنتيجة الاتصالات السياسية والضوء الأخضر الذي منحه مجلس الوزراء للجيش والقيادات الأمنية في سبيل معالجة هذه الأحداث، وهذا ما تم بالفعل على رغم مرارة الخسائر الكبيرة التي حصلت، ونأمل أن يدوم هذا الاستقرار الذي تنعم به هذه المناطق الآن بعد الإجراءات الميدانية التي اتخذت، والاجتماعات السياسية التي عقدت، وآخرها الاجتماع الذي انعقد في بيتي بطرابلس، حيث ضم كل القيادات السياسية، وعلى ضوئه منح الجيش والقوى الأمنية صلاحية اتخاذ ما تراه من تدابير.. فبعد هذه الاجتماعات لا زلنا نأمل أن تدخل المناطق ولا سيما منطقة الشمال في الاستقرار التام، دون أن تعود هذه الأحداث مجددا.
• هي استقرت سابقا لكن التوتر عاد من جديد؟
لكنها استقرت مجددا بعد الاجتماع الأخير، حيث اتخذت سلسلة من التدابير أكثر من السابق، والأوضاع بإذن الله سائرة نحو التحسن والمزيد من الاستقرار.
20 ألف لاجئ سوري في لبنان
• وهل تقرون بوجود لاجئين سوريين هنا؟
نعم، يوجد نازحون سوريون بلغت أعدادهم 20 ألفا أو أكثر.
• ولماذا تقوم السلطات اللبنانية بتسليم بعض اللاجئين المعارضين إلى السلطات السورية؟
لم يقم لبنان ولا بشكل من الأشكال بتسليم أحد في هذا الموضوع، فهذه معلومة خاطئة.
• وماذا عن تسليم اللاجئ شبل العيسمي إذن؟
عندما فقد شبل العيسمي لم تكن هذه الحكومة قد تألفت بعد.
الكارثة وإفلاس لبنان
• تتوجس الأوساط الاقتصادية بعد اجتماعها الذي عقد مؤخرا من وقوع كارثة اقتصادية قد تودي بلبنان إلى مصير مجهول.. فهل قد يصل الأمر إلى أن يعلن لبنان إفلاسه؟
أعوذ بالله ولا سمح الله، وقد أرادت الهيئات الاقتصادية إطلاق صرخة للسياسيين لكي يعوا تماما أن لبنان لا يستحق إلا كل خير.
• عندما يعقد اجتماع الهيئات الاقتصادية مرتين في ستة أشهر، ألا يفسر ذلك بعدم قدرة الحكومة على إدارة شؤون البلاد؟
هذه من الأفكار السياسية المعارضة، فالموضوع ليس متعلقا بحكومة، فلا ننس نحن في أي وضع نعيش وفي أية منطقة تسودها الأحداث الجارية.
موازنة 2012 رهن البحث
• ننتقل إلى الملف المالي.. فقد مضى نصف العام ولم تصدر بعد موازنة 2012.. فما هي العراقيل من داخل الحكومة؟
الموازنة معروضة على مجلس الوزراء لبحثها وتشريحها ومن ثم تسليمها.
• وهل يستغرق بحثها ستة أشهر منذ بداية العام؟
لأن الأوضاع التي مررنا بها غير عادية.
تسييس ملف الـ 11 مليار دولار
• ما آخر المساعي التي بذلتها حكومتكم تجاه الـ11 مليار دولار المصروفة خارج الموازنة من حكومات سابقة؟
هذا الموضوع قيد البحث ضمن عدة مسائل يجري بحثها بين المجلس النيابي والحكومة، هناك مقاربات مختلفة سواء داخل المجلس النيابي أو داخل الحكومة، فالبعض يعتبر أن هذه المسألة يجب أن تكون جزءا من الحل، والبعض من داخل الحكومة يرى أن هذا الموضوع منفصل، فهو شائك بالفعل، والاجتماعات تتكثف بشأنها، وكذلك اللقاءات بين المجلس النيابي والحكومة، لإيجاد سبل كفيلة لحل هذه المشكلة المالية التي لا تزال قائمة على قاعدة مقبولة وخاضعة لأصول قوانين المحاسبة العمومية، وفي الوقت ذاته إنهاء هذا الموضوع للانتقال إلى قطع الحساب ومن ثم استكمال مشروع الموازنة، وأنا أفضل البحث في هذه المسائل بعيدا عن الإعلام، لأن التعاطي مع هذه المسألة إعلاميا سيحوله إلى مسألة سياسية لا تقنية.
• مثلما صرفت الحكومة السابقة 11 مليار دولار خارج الموازنة، فإن حكومتكم صرفت 8900 مليار ليرة لبنانية من خارج الموازنة أيضا.. فما هو ردكم؟
الدخول في التفاصيل المالية مسألة شائكة، خصوصا عبر وسائل الإعلام، وهذا الموضوع يجري بحثه داخل المجلس النيابي وداخل الحكومة، وللأسف فقد انتقل التعاطي فيه من الشق المالي والتقني إلى السياسي، فمن الضروري إعادة تصويبه نحو الشق المالي، لأن التعاطي معه سياسيا يعقده أكثر من أن يوجد حلا له.
الفشل في استعادة المخطوفين
• ننتقل إلى قضية المخطوفين اللبنانيين، فعندما ذهبتم إلى تركيا كانت كل آمال أسر المخطوفين وعموم الشعب أن تعودوا وهم في معيتكم.. ولكن خابت آمالهم، بل وعزز لديهم ما تردده المعارضة بعجز الحكومة الحالية.. فما الذي جرى؟
عندما توجهت إلى تركيا لم أقل إنني ذاهب إليها كي أجلب المخطوفين، بل قلت إنني كحكومة واجب عليها أن نستنفذ كل السبل لتأمين إطلاق المخطوفين، لأن هذا الموضوع يخص كل لبنان، والحكومة هي المعنية أولا بهذا الموضوع، وقد ذهبنا إلى تركيا حيث بحثنا مع الجانب التركي المعلومات المتوفرة لديهم عن هذا الملف، لأن تركيا بالدرجة الأولى قد دخلت على خط الواسطة، وحاولت إطلاق المخطوفين، ولكن حصلت بعض المعطيات التي عسرت ذلك، وحاليا المسألة لا زالت قيد البحث بعيدا عن الإعلام، لأن ما تسبب في تعقيد جانب من هذه المسألة هو كيفية التعاطي الإعلامي معها، ولا أعني بذلك أن الإعلام مسؤول عن التعقيد الذي حصل، إنما التعاطي الإعلامي مع القضية ساهم في زيادة التعقيد، وعموما فالجانب التركي لديه معطيات بحثها معها، ولكن تظل بعيدة عن الإعلام لضمان الحفاظ على المخطوفين وتأمين إطلاقهم في وقت قريب.
