لم يكن صدور الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية، بمستغرب على أبناء الشعب السعودي النبيل، الذي ارتبط بعلاقة حب وانتماء فطرية مع كل أمر ملكي يصدر بإمضاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذا تقليد أرسى دعائمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله، بعد أن نجح في نشر الأمن في أرجاء الوطن بحكمة وحزم طبقا للشريعة السمحة، ووضع نهاية لمعاناة البلاد من الشتات السياسي، الصراع القبلي، الإهمال الإداري، وانعدام الأمن وغياب الحكومة المركزية، وسار أبناؤه من بعده بعد أن طبقوا أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن، بعد أن أخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، ومر تاريخ لوزارة وتشكيلها وقطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل.
فالأمير أحمد بن عبدالعزيز منذ أن كان نائبا لوزير الداخلية، تعامل مع عدد من الملفات التي تيسر وتسهل الإجراءات على أبناء هذه البلاد الغالية ومن يقيم فيها، وشارك سموه في صياغة 23 ملفا من ملفات الأنظمة واللوائح والتعليمات الهامة لإيضاح ما على المواطن والمقيم اتباعه عند مراجعته للإدارات ذات العلاقة المباشرة، ومنها نظام الجنسية، جوازات السفر السياسية والخاصة، نظام وثائق السفر، مكافحة الرشوة، مكافحة غسل الأموال، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، نظام مكافحة التزوير، نظام استبدال الغرامة بالحبس، نظام السجن والتوقيف، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، نظام الأحوال المدنية، نظام الدفاع المدني نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، نظام مكافحة المخدرات، المؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر، نظام المتفجرات والمفرقعات، أمن الحدود، هيئة التحقيق والادعاء العام، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المخالفات والعقوبات في نظام الإقامة، لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، لائحة نظام النقاط المرورية وعقوبات جرائم المخدرات، ومن هنا فلا عرابة لهذا الاختيار الموفق.
فالأمير أحمد بن عبدالعزيز منذ أن كان نائبا لوزير الداخلية، تعامل مع عدد من الملفات التي تيسر وتسهل الإجراءات على أبناء هذه البلاد الغالية ومن يقيم فيها، وشارك سموه في صياغة 23 ملفا من ملفات الأنظمة واللوائح والتعليمات الهامة لإيضاح ما على المواطن والمقيم اتباعه عند مراجعته للإدارات ذات العلاقة المباشرة، ومنها نظام الجنسية، جوازات السفر السياسية والخاصة، نظام وثائق السفر، مكافحة الرشوة، مكافحة غسل الأموال، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، نظام مكافحة التزوير، نظام استبدال الغرامة بالحبس، نظام السجن والتوقيف، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، نظام الأحوال المدنية، نظام الدفاع المدني نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، نظام مكافحة المخدرات، المؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر، نظام المتفجرات والمفرقعات، أمن الحدود، هيئة التحقيق والادعاء العام، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المخالفات والعقوبات في نظام الإقامة، لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، لائحة نظام النقاط المرورية وعقوبات جرائم المخدرات، ومن هنا فلا عرابة لهذا الاختيار الموفق.