أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في توجيه الاتهامات لآخر المتهمين في خلية «الشر» والمكونة من 50 متهما، بعد رفض رئيس الجلسة صورة لتقرير طبي سبق أن طلبته المحكمة من إدارة السجن للتأكد من سلامة حالته العقلية والنفسية ومدى مسؤوليته عن أية جنائية يقوم بارتكابها، وذلك لكي يتمتع المدعى عليه بكافة حقوقه بمحاكمة عادلة.
وسبق أن أرجأت المحكمة النظر في اتهامات المتهم في جلسة سابقة، بعدما طلبت عرضه على لجنة صحية متخصصة.
ورفض رئيس الجلسة أمس صورة التقرير الصحي عن المتهم المرفق من إدارة السجن، حيث وجه خطابا ردا لإدارة السجن مطالبهم بإرفاق النسخة الأصلية للتقرير، مبررا أن الصورة المرفقة لم يتضح فيها تاريخ صدور التقرير، ولم يختم بالمصادقة من مصدره، وبذلك أجلت جلسة توجيه التهم للمدعي عليه حتى استكمال طلب رئيس الجلسة، وتتضح سلامة حالته العقلية والنفسية ومدى مسؤوليته عن أية جنائية يقوم بارتكابها.
وشهدت قاعة المحاكمة تحدث المتهم بلغة مشحونة ومعلومات متداخلة لا تمس إجراءات محاكمته. والتهم التي سيواجهها المدعى عليه الـ16 تهمة، حيث بعد انتهاء تلاوة التهم عليه بادر بالإجابة عن التهم، حيث تبين لرئيس الجلسة ومن خلال المناقشة معه عدم إدراك المتهم، واحتياجه لعرضه على طبيب متخصص والإفادة عن سلامة عقلة ومدى مسؤوليته الجنائية، ولذا أجل رئيس الجلسة أخذ أجوبته إلا بعد ورود التقرير الطبي.
وكانت أبرز التهم التي تلاها المدعي العام على المتهم تستره وتواصله مع «نمر البقمي» بعد اختفائه، وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه، مع علمه بمكانه الذي يختبئ فيه، ودعم التنظيم الإرهابي بتفصيل ثلاث بدل عسكرية، وشراء ثمانية «بساطير» عسكرية وخط ثلاثة أسماء عسكرية لتضليل الجهات الأمنية واستخدامها فيما يخل بأمن المملكة، وتفصيل بزة عسكرية خاصة بأحد القطاعات الأمنية لـ «طلال العنبري» لاستخدامها من قبل الأخير في تهديد عمال محطات الوقود، وأخذ بطاقات الأحوال المرهونة لديهم للاستفادة منها في أعمال الخلية الإرهابية، وتضليل الجهات الأمنية في ذلك، واشتراكه في الشروع في انتحال رجل السلطة العامة، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في اقتحام سكن للأجانب بحي العليا بالرياض، والتستر على «نمر البقمي» و«فيصل الدخيل» في اغتيال الأخير لأحد ضباط الأمن، مساعدة الخلية في تنفيذ عمليات إرهابية بتفصيل ملابس ترتديها عادة الجاليات الأفغانية ثم تسليمها لـ «نمر البقمي» و «فيصل الدخيل» و«المتهم الأول» مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، تستره على عدد من أعضاء الخلية الإرهابية، مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً على قائمة الـ26، اشتراكه مع الخلية الإرهابية في التخطيط لأعمال انتحارية وتخريبية داخل البلاد، وكيفية تنفيذها، وعدم انكشافها للسلطات الأمنية.
وسبق أن أرجأت المحكمة النظر في اتهامات المتهم في جلسة سابقة، بعدما طلبت عرضه على لجنة صحية متخصصة.
ورفض رئيس الجلسة أمس صورة التقرير الصحي عن المتهم المرفق من إدارة السجن، حيث وجه خطابا ردا لإدارة السجن مطالبهم بإرفاق النسخة الأصلية للتقرير، مبررا أن الصورة المرفقة لم يتضح فيها تاريخ صدور التقرير، ولم يختم بالمصادقة من مصدره، وبذلك أجلت جلسة توجيه التهم للمدعي عليه حتى استكمال طلب رئيس الجلسة، وتتضح سلامة حالته العقلية والنفسية ومدى مسؤوليته عن أية جنائية يقوم بارتكابها.
وشهدت قاعة المحاكمة تحدث المتهم بلغة مشحونة ومعلومات متداخلة لا تمس إجراءات محاكمته. والتهم التي سيواجهها المدعى عليه الـ16 تهمة، حيث بعد انتهاء تلاوة التهم عليه بادر بالإجابة عن التهم، حيث تبين لرئيس الجلسة ومن خلال المناقشة معه عدم إدراك المتهم، واحتياجه لعرضه على طبيب متخصص والإفادة عن سلامة عقلة ومدى مسؤوليته الجنائية، ولذا أجل رئيس الجلسة أخذ أجوبته إلا بعد ورود التقرير الطبي.
وكانت أبرز التهم التي تلاها المدعي العام على المتهم تستره وتواصله مع «نمر البقمي» بعد اختفائه، وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه، مع علمه بمكانه الذي يختبئ فيه، ودعم التنظيم الإرهابي بتفصيل ثلاث بدل عسكرية، وشراء ثمانية «بساطير» عسكرية وخط ثلاثة أسماء عسكرية لتضليل الجهات الأمنية واستخدامها فيما يخل بأمن المملكة، وتفصيل بزة عسكرية خاصة بأحد القطاعات الأمنية لـ «طلال العنبري» لاستخدامها من قبل الأخير في تهديد عمال محطات الوقود، وأخذ بطاقات الأحوال المرهونة لديهم للاستفادة منها في أعمال الخلية الإرهابية، وتضليل الجهات الأمنية في ذلك، واشتراكه في الشروع في انتحال رجل السلطة العامة، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في اقتحام سكن للأجانب بحي العليا بالرياض، والتستر على «نمر البقمي» و«فيصل الدخيل» في اغتيال الأخير لأحد ضباط الأمن، مساعدة الخلية في تنفيذ عمليات إرهابية بتفصيل ملابس ترتديها عادة الجاليات الأفغانية ثم تسليمها لـ «نمر البقمي» و «فيصل الدخيل» و«المتهم الأول» مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، تستره على عدد من أعضاء الخلية الإرهابية، مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً على قائمة الـ26، اشتراكه مع الخلية الإرهابية في التخطيط لأعمال انتحارية وتخريبية داخل البلاد، وكيفية تنفيذها، وعدم انكشافها للسلطات الأمنية.