نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري امس أية نية لدى المملكة لفك ارتباط عملتها بالدولار الامريكي او اية نية لاتفاق خليجي لدول المجلس حول ذلك وذلك اثناء افتتاحه ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الاسلامية وكأنه يرد بذلك على تصريحات محافظ البنك المركزي الاماراتي سلطان السويدي الذي اشار الى عزم الدول الخليجية فك ارتباط عملاتها بالدولار في مارس القادم وقد خيبت تصريحات السياري امال المنتظرين لذلك حيث اصبحت ثالث دولة خليجية تنفي هذا الامر .
حاول السياري تفسير تصريحات السويدي بقوله انه يعني ان الموضوع سوف يناقش لكنه ليس قضية رئيسية في سياستنا مضيفا لااعلم اية دولة تؤيد ذلك واضافة الى المملكة استبعدت البحرين وعمان هذا الامر وعما إذا كانت المملكة سترفع قيمة عملتها في الاشهر المقبلة قال السياري لا ليس هذا العام. وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد أكد الخميس الماضي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا ربما في مارس آذار حين تجتمع بالسعودية قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.وهذا أول إقرار بأن دول الخليج قد لا تلتزم بنظام نقدي وضع في إطار الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010 رغم أن الأسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي عشرة بالمائة مقابل اليورو.
وفي الندوة التي بدأت امس وتستمر يومين في المعهد المصرفي بالرياض وينظمها المعهد التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا أكد السياري أهمية إندماج صناعة الخدمات الإسلامية بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية مع الاحتفاظ بطبيعتها المتميزة وخدماتها الفريدة مشيراً إلى أن أي اخلال بالمعايير او الممارسات او التنفيذ من جانب المصارف الإسلامية لن يشكل عقبة لخدماتها ومنتجاتها المالية فحسب بل سيكون عائقاً في طريق قبول الأسواق المالية الدولية لتلك الخدمات والمنتجات .
ولفت النظر إلى أن المملكة العربية السعودية كانت وماتزال سباقة في دعم وتشجيع المصارف السعودية على تقديم الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منوهاً ان تلك الخدمات تحظى بأهمية متزايدة لدى المهتمين بالاستقرار المالي.
واضاف السياري في كلمة افتتح بها أعمال الندوة / إن تشجيع المؤسسات المصرفية الإسلامية على الاندماج في الأسواق العالمية سيدفعها للمنافسة مع مختلف المؤسسات المالية الأخرى مما يحفزها نحو الابتكار لمقابلة متطلبات العملاء من شركات وأفراد ويوسع نطاق وقاعدة عملها ولا يربطها بشريحة محددة من العملاء او اسواق معينة /.وتطرق إلى المخاطر التي تطرح تحدياً للمصارف والسلطات الرقابية مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية على غرار نظيراتها التقليدية هي مؤسسات مالية تقدم خدمات للمودعين والمستثمرين من جهة وتمنح التمويل للشركات والقطاع العام والأفراد من جهة أخرى ولذلك فهي عرضة للكثير من المخاطر المماثلة لتلك التي تواجهها المصارف التقليدية .
واوضح أن من اهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هي تلك المخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وبوجه خاص مخاطر الاستثمار وكيفية تطبيق مقترحات / بازل 2 / ومخاطر سوق المال والمشتقات المالية فضلاً عن ان المصارف الإسلامية قد تتحمل مجموعة واسعة من المخاطر تختلف في طبيعتها عن تلك التي تتحملها المصارف التجارية.
وشدد على أهمية الدور المناط بالسلطات الإشرافية من انتهاج أسلوب الرقابة الشامل المبني على منهج تقييم المخاطر وعدم التمييز بطريقة قد توحي بوضع المصارف المتوافقة مع الشريعة بمرتبة أخرى أو إنها تواجه مخاطر أكبر.
وأرجع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاهتمام العالمي المتزايد بالعمل المصرفي الإسلامي إلى النمو السريع لهذا النوع من النشاط في حجمه ونطاقه وأهميته سواء في البلدان الإسلامية أو في أجزاء أخرى من العالم خلال السنوات الأخيرة إذ انتشر بشكل واسع فيما يربو على خمسة وعشرين بلداً في آسيا وأفريقيا كما ظهر أيضاً في كثير من المراكز المالية في أوروبا وأمريكا الشمالية حتى أصبحت المصارف والمؤسسات المالية المتخصصة الرئيسة الدولية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء في هذه الأسواق وفي أسواق الدول الإسلامية.
وتحدث مدير المعهد المصرفي في كلمة له خلال افتتاح الندوة عن الدور الذي قام به المعهد في الإسهام بالتدريب العملي لموظفي فروع المصارف التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تصميم دورات وبرامج خاصة لكل مصرف على حدة.
واوضح أن المعهد بدأ في إيجاد مسار للدورات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في العام 2000م حين طور مادة تدريبية واحدة هي / اساسيات العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة / ومن ذلك الحين وحتى نهاية العام 2006م تمكن المعهد من تطوير / 20 / مادة تدريبية مختلفة ومتخصصة في هذا المجال ونفذ دورات وبرامج تدريبية بلغ عددها / 374 / دورة حضرها أكثر من / 6300 / مشاركاً كما تمكن المعهد من تطوير برنامج شهادة التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة والذي ستحتفل بتخريج الدفعة الأولى منه بعد اسبوعين.وتعد الندوة هي الأولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تكمل تعليمات لجنة /بازل 11 / وتهدف هذه الندوة على وجه التحديد إلى توفير فهم واضح للمعايير التي اصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهي معيار كفاية رأس المال للمؤسسات / عدا مؤسسات التأمين / التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية ويهدف هذا المعيار إلى توحيد أسلوب تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتقدير الأوزان الترجيحية لمخاطرها ويتناول المعيار الثاني والخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات / عدا مؤسسات التأمين / التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية ويشتمل المعيار على خمسة عشرة مبدأ إرشادي لإدارة مخاطر المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ويتناول المعيار الثالث المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية / عدا مؤسسات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار الإسلامية / ويتضمن المعيار سبعة مبادئ إرشادية .
ويشارك في الندوة خبراء مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا بالإضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من ماليزيا وانجلترا وامريكا والسعودية ومصر والسودان.
حاول السياري تفسير تصريحات السويدي بقوله انه يعني ان الموضوع سوف يناقش لكنه ليس قضية رئيسية في سياستنا مضيفا لااعلم اية دولة تؤيد ذلك واضافة الى المملكة استبعدت البحرين وعمان هذا الامر وعما إذا كانت المملكة سترفع قيمة عملتها في الاشهر المقبلة قال السياري لا ليس هذا العام. وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد أكد الخميس الماضي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا ربما في مارس آذار حين تجتمع بالسعودية قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.وهذا أول إقرار بأن دول الخليج قد لا تلتزم بنظام نقدي وضع في إطار الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010 رغم أن الأسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي عشرة بالمائة مقابل اليورو.
وفي الندوة التي بدأت امس وتستمر يومين في المعهد المصرفي بالرياض وينظمها المعهد التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا أكد السياري أهمية إندماج صناعة الخدمات الإسلامية بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية مع الاحتفاظ بطبيعتها المتميزة وخدماتها الفريدة مشيراً إلى أن أي اخلال بالمعايير او الممارسات او التنفيذ من جانب المصارف الإسلامية لن يشكل عقبة لخدماتها ومنتجاتها المالية فحسب بل سيكون عائقاً في طريق قبول الأسواق المالية الدولية لتلك الخدمات والمنتجات .
ولفت النظر إلى أن المملكة العربية السعودية كانت وماتزال سباقة في دعم وتشجيع المصارف السعودية على تقديم الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منوهاً ان تلك الخدمات تحظى بأهمية متزايدة لدى المهتمين بالاستقرار المالي.
واضاف السياري في كلمة افتتح بها أعمال الندوة / إن تشجيع المؤسسات المصرفية الإسلامية على الاندماج في الأسواق العالمية سيدفعها للمنافسة مع مختلف المؤسسات المالية الأخرى مما يحفزها نحو الابتكار لمقابلة متطلبات العملاء من شركات وأفراد ويوسع نطاق وقاعدة عملها ولا يربطها بشريحة محددة من العملاء او اسواق معينة /.وتطرق إلى المخاطر التي تطرح تحدياً للمصارف والسلطات الرقابية مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية على غرار نظيراتها التقليدية هي مؤسسات مالية تقدم خدمات للمودعين والمستثمرين من جهة وتمنح التمويل للشركات والقطاع العام والأفراد من جهة أخرى ولذلك فهي عرضة للكثير من المخاطر المماثلة لتلك التي تواجهها المصارف التقليدية .
واوضح أن من اهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هي تلك المخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وبوجه خاص مخاطر الاستثمار وكيفية تطبيق مقترحات / بازل 2 / ومخاطر سوق المال والمشتقات المالية فضلاً عن ان المصارف الإسلامية قد تتحمل مجموعة واسعة من المخاطر تختلف في طبيعتها عن تلك التي تتحملها المصارف التجارية.
وشدد على أهمية الدور المناط بالسلطات الإشرافية من انتهاج أسلوب الرقابة الشامل المبني على منهج تقييم المخاطر وعدم التمييز بطريقة قد توحي بوضع المصارف المتوافقة مع الشريعة بمرتبة أخرى أو إنها تواجه مخاطر أكبر.
وأرجع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاهتمام العالمي المتزايد بالعمل المصرفي الإسلامي إلى النمو السريع لهذا النوع من النشاط في حجمه ونطاقه وأهميته سواء في البلدان الإسلامية أو في أجزاء أخرى من العالم خلال السنوات الأخيرة إذ انتشر بشكل واسع فيما يربو على خمسة وعشرين بلداً في آسيا وأفريقيا كما ظهر أيضاً في كثير من المراكز المالية في أوروبا وأمريكا الشمالية حتى أصبحت المصارف والمؤسسات المالية المتخصصة الرئيسة الدولية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء في هذه الأسواق وفي أسواق الدول الإسلامية.
وتحدث مدير المعهد المصرفي في كلمة له خلال افتتاح الندوة عن الدور الذي قام به المعهد في الإسهام بالتدريب العملي لموظفي فروع المصارف التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تصميم دورات وبرامج خاصة لكل مصرف على حدة.
واوضح أن المعهد بدأ في إيجاد مسار للدورات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في العام 2000م حين طور مادة تدريبية واحدة هي / اساسيات العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة / ومن ذلك الحين وحتى نهاية العام 2006م تمكن المعهد من تطوير / 20 / مادة تدريبية مختلفة ومتخصصة في هذا المجال ونفذ دورات وبرامج تدريبية بلغ عددها / 374 / دورة حضرها أكثر من / 6300 / مشاركاً كما تمكن المعهد من تطوير برنامج شهادة التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة والذي ستحتفل بتخريج الدفعة الأولى منه بعد اسبوعين.وتعد الندوة هي الأولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تكمل تعليمات لجنة /بازل 11 / وتهدف هذه الندوة على وجه التحديد إلى توفير فهم واضح للمعايير التي اصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهي معيار كفاية رأس المال للمؤسسات / عدا مؤسسات التأمين / التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية ويهدف هذا المعيار إلى توحيد أسلوب تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتقدير الأوزان الترجيحية لمخاطرها ويتناول المعيار الثاني والخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات / عدا مؤسسات التأمين / التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية ويشتمل المعيار على خمسة عشرة مبدأ إرشادي لإدارة مخاطر المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ويتناول المعيار الثالث المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية / عدا مؤسسات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار الإسلامية / ويتضمن المعيار سبعة مبادئ إرشادية .
ويشارك في الندوة خبراء مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا بالإضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من ماليزيا وانجلترا وامريكا والسعودية ومصر والسودان.