أكد تقرير اقتصادي حديث عن أن النمو الاقتصادي في السعودية شهد أداء قويا خلال الربع الأول من 2012، حيث حقق نموا، بالقيمة المعدلة وفقا لتغيرات الأسعار، بنسبة 5,9 في المئة مقارنة بنفس الربع من العام 2011، في حين أن هذا النمو جاء أضعف مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة، وكان أكثر اعتمادا على قطاع النفط، وذلك بسبب انحسار التأثيرات قصيرة الأجل التي نجمت عن برامج التحفيز الحكومية. لكن التقرير توقع أن يظل الأداء الاقتصادي قويا حتى في حال استبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي. وذكر التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أنه على أساس سنوي، جاء النمو الذي بلغ 5,9 في المئة دون مستواه في الربع الرابع لعام 2011 والذي بلغ 7,4 في المئة، حيث أشارت بيانات الأداء لهذا الربع إلى أنه سجل أبطأ نمو منذ الربع الأول لعام 2011، وشمل هذا التباطؤ كل القطاعات تقريبا، باستثناء قطاعي النفط والمرافق (الكهرباء والغاز والمياه) اللذين شهدا نموا بوتيرة أسرع من الربع الرابع 2011، ولكن مع ذلك، سجلت كل قطاعات الاقتصاد نموا.