تفصل الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية في الرياض اليوم، في قضية هي الأولى من نوعها تقدم بها ضباط متقاعدون ضد المؤسسة العامة لمصلحة التقاعد يطالبون فيها بالإنصاف عن قرارات التصفية التقاعدية التي أصدرتها المؤسسة بعد عامين من تقاعدهم، وطبقت عليهم المادة 25 من نظام الخدمة العسكرية الذي ينص في حالة استحقاق الضابط العسكري من رتبة مقدم وعقيد وعميد الترقية، وغاب الشاغر وقاد ذلك لرفع قضية ضد المؤسسة في المحكمة الإدارية.
وبين لـ«عكـاظ» محامي الضباط المتقاعدين محمد جابر الجابري أن مطالبة موكليه من الضباط تتمثل في المعاملة بنفس نظام التقاعد العسكري الذي ينص في مادته على: أن المدة المحتسبة للضباط في التقاعد العسكري وهي الخدمة الفعلية التي يستقطع عنها العوائد التقاعدية من الراتب الأساس بنسبة 9 في المئة، موضحا أن المؤسسة العامة لمصلحة التقاعد تجاهلت هذا النص من المواد وقررت التعامل مع الضباط المتقاعدين وفق المادة 25 وهذا ما جعلها تتراجع عن قراراها بعد سنتين، لذا قررنا رفع هذه القضية للمطالبة بالإنصاف.
وبين لـ«عكـاظ» محامي الضباط المتقاعدين محمد جابر الجابري أن مطالبة موكليه من الضباط تتمثل في المعاملة بنفس نظام التقاعد العسكري الذي ينص في مادته على: أن المدة المحتسبة للضباط في التقاعد العسكري وهي الخدمة الفعلية التي يستقطع عنها العوائد التقاعدية من الراتب الأساس بنسبة 9 في المئة، موضحا أن المؤسسة العامة لمصلحة التقاعد تجاهلت هذا النص من المواد وقررت التعامل مع الضباط المتقاعدين وفق المادة 25 وهذا ما جعلها تتراجع عن قراراها بعد سنتين، لذا قررنا رفع هذه القضية للمطالبة بالإنصاف.