يواجه رجل أعمال كويتي، فضلا عن سبعة متهمين آخرين من بينهم قيادي سابق في أمانة جدة اليوم جلسة حاسمة في ديوان المظالم على خلفية محاكمات سيول جدة وفي حالة ثبوت التهم فإنه سيتم الحكم على كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجنا.
يشار إلى أن الحيثيات المنسوبة للمتهمين المذكورين تضمنت بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهامهم بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق في أمانة جدة أثناء تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.
من جهة أخرى تتمحور أبرز التهمة الموجهة لرجل الاعمال الكويتي اتهامه بتقديم 100 ألف ريال لقيادي الأمانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته، فيما يواجه قيادي الامانة 14 تهمة متعلقة بجرائم الرشوة اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو جرام من الذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من اجمالي المبيعات شهريا.
كما حصل على سيارة فاخرة من المتهم الأول ـ مالك احدى شركات المقاولات ـ لاستعمالها خلال مدة تنفيذ احد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الاعمال المذكور الخاصة بالمشروع بالاضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة ارمادا من شركة اخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها.
كما اتهم ايضا بطلب واخذ سيارة تقدر قيمتها بـ 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات اخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد مشاريع بكورنيش جدة بالاضافة إلى ان اعترافاته اثناء التحقيقات استلامه من احدى الشركات وعبر احد الوافدين مظروفا بداخله 13 ألف ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال «هذا المبلغ هو زكاة اموال وانه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية».
الجدير بالذكر أن الجلسات الماضية للمتهمين المذكورين شهدت محاولتهم نفي التهمة المنسوبة ضدهم فيما لازال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكا بجميع الاتهامات التي تضمنتها لائحة العقوبات.
