يتوقع محللون بارزون أداء فاترا لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المقبل في ظل ضعف التعاملات خلال شهر رمضان، وغياب المحفزات الداخلية بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية.
ويرى المحللون أن أنظار المتعاملين ستتركز على الأخبار التي تتعلق بصحة الاقتصاد العالمي لاسيما تطورات أزمة ديون منطقة اليورو لمعرفة مدى تأثيرها على أسعار البتروكيماويات، والطلب عليها في ظل استحواذ القطاع على نسبة كبيرة من رسملة السوق.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء متراجعا 0.05 في المئة، ليغلق عند مستوى 6667 نقطة. وبلغت قيم التداول 4.6مليار ريال 1.2مليار دولار.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي «ستكون التداولات الأسبوع المقبل ضعيفة جدا وستدور السيولة عند أربعة مليارات ريال. سيشهد المؤشر تذبذبات في نطاق ضيق مع ميل إلى السلبية».
وأضاف «لكن أي تغيرات في الاقتصاد الأوروبي والعالمي بشكل عام سيكون لها تأثير مباشر على أسهم البتروكيماويات لاسيما سابك وعلى السوق بوجه عام.» وتتخوف الأسواق العالمية من احتمال أن تلجأ إسبانيا لطلب خطة إنقاذ بعد أن قال إقليم بلنسية المثقل بالديون والواقع في شرق البلاد إنه سيحتاج مساعدة مالية من مدريد مما زاد من صعوبة الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لتفادي طلب برنامج إنقاذ سيادي شامل.
ومن ناحية أخرى قال ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن من المستبعد أن تتمكن اليونان من سداد ديونها. ومن المرجح أن تحتاج إعادة هيكلة أخرى لبعض الديون وهي تكلفة سيتعين أن يتحملها البنك المركزي الأوروبي وحكومات منطقة اليورو.
وأثرت أزمة الديون الأوروبية على الطلب على البتروكيماويات ما انعكس بدوره على نتائج شركات البتروكيماويات، لاسيما سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، التي عزت انخفاض أرباحها 35 في المئة دون توقعات المحللين إلى تباطؤ الطلب في أوروبا بشكل خاص.
وقال الماضي «أي تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي سيؤثر على أسعار البتروكيماويات وعلى الطلب».
من جانبه، قال بول جامبل رئيس الأبحاث لدى مجموعة جدوى الاستثمارية «أثر ضعف الاقتصاد العالمي على نتائج شركات البتروكيماويات في الربع الثاني. سيركز الكثير من المتعاملين على الأخبار المتعلقة بصحة الاقتصاد العالمي والتي تؤثر على أسعار البتروكيماويات وعلى الطلب».
وتوقع جامبل أن يكون التداول فاترا خلال الأسبوع المقبل مع غياب المحفزات الداخلية بعد الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني، وأن يعود السوق للتأثر بالمحفزات الخارجية التي تتمثل في حركة الأسواق العالمية.
وقال «أعتقد أن المؤشر سيكون مستقرا ما لم نشهد تحركات كبيرة في الأسواق العالمية».
وتوقع جامبل استمرار تلك الحركة الضعيفة للمؤشر خلال الأسبوعين المقبلين، وأن تعود السوق للتحسن في الأسبوع الأخير من رمضان.
وقال «هناك اتجاه نلاحظه في رمضان من كل عام وهو أن السوق تميل للتحسن في الأسبوع الأخير من الشهر.»
ويعزف كثير من السعوديين عن التداول في سوق الأسهم خلال شهر رمضان من أجل التفرغ للعبادة. ويتزامن رمضان هذا العام مع موسم إجازات الصيف وحرارة قائظة تصل إلى 50 درجة مئوية، مما يمنح المتعاملين أسبابا إضافية لاعتزال قاعات التداول خلال الشهر.
والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية ووفقا لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 في المئة من الصفقات اليومية في السوق السعودية.
وحول القطاعات التي سيركز عليها المتعاملون الأسبوع المقبل، قال الماضي إن ضعف السيولة يجعل من الصعب التركيز على أسهم الشركات القيادية ما سيدفع المتعاملين للتركيز على أسهم شركات التأمين والشركات الصغيرة التي تتميز بقلة الأسهم المتداولة ورخض الأسعار.
وتتركز المضاربة في السوق السعودية على أسهم التأمين في ظل قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول ورخص أسعارها مقارنة بالشركات القيادية.
وقال الماضي «هذه الشركات من السهل التحكم في أسعارها إذ أن الأسهم المتاحة منها للتداول تتراوح بين أربعة وعشرة ملايين سهم».
ويرى المحللون أن أنظار المتعاملين ستتركز على الأخبار التي تتعلق بصحة الاقتصاد العالمي لاسيما تطورات أزمة ديون منطقة اليورو لمعرفة مدى تأثيرها على أسعار البتروكيماويات، والطلب عليها في ظل استحواذ القطاع على نسبة كبيرة من رسملة السوق.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء متراجعا 0.05 في المئة، ليغلق عند مستوى 6667 نقطة. وبلغت قيم التداول 4.6مليار ريال 1.2مليار دولار.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي «ستكون التداولات الأسبوع المقبل ضعيفة جدا وستدور السيولة عند أربعة مليارات ريال. سيشهد المؤشر تذبذبات في نطاق ضيق مع ميل إلى السلبية».
وأضاف «لكن أي تغيرات في الاقتصاد الأوروبي والعالمي بشكل عام سيكون لها تأثير مباشر على أسهم البتروكيماويات لاسيما سابك وعلى السوق بوجه عام.» وتتخوف الأسواق العالمية من احتمال أن تلجأ إسبانيا لطلب خطة إنقاذ بعد أن قال إقليم بلنسية المثقل بالديون والواقع في شرق البلاد إنه سيحتاج مساعدة مالية من مدريد مما زاد من صعوبة الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لتفادي طلب برنامج إنقاذ سيادي شامل.
ومن ناحية أخرى قال ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن من المستبعد أن تتمكن اليونان من سداد ديونها. ومن المرجح أن تحتاج إعادة هيكلة أخرى لبعض الديون وهي تكلفة سيتعين أن يتحملها البنك المركزي الأوروبي وحكومات منطقة اليورو.
وأثرت أزمة الديون الأوروبية على الطلب على البتروكيماويات ما انعكس بدوره على نتائج شركات البتروكيماويات، لاسيما سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، التي عزت انخفاض أرباحها 35 في المئة دون توقعات المحللين إلى تباطؤ الطلب في أوروبا بشكل خاص.
وقال الماضي «أي تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي سيؤثر على أسعار البتروكيماويات وعلى الطلب».
من جانبه، قال بول جامبل رئيس الأبحاث لدى مجموعة جدوى الاستثمارية «أثر ضعف الاقتصاد العالمي على نتائج شركات البتروكيماويات في الربع الثاني. سيركز الكثير من المتعاملين على الأخبار المتعلقة بصحة الاقتصاد العالمي والتي تؤثر على أسعار البتروكيماويات وعلى الطلب».
وتوقع جامبل أن يكون التداول فاترا خلال الأسبوع المقبل مع غياب المحفزات الداخلية بعد الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني، وأن يعود السوق للتأثر بالمحفزات الخارجية التي تتمثل في حركة الأسواق العالمية.
وقال «أعتقد أن المؤشر سيكون مستقرا ما لم نشهد تحركات كبيرة في الأسواق العالمية».
وتوقع جامبل استمرار تلك الحركة الضعيفة للمؤشر خلال الأسبوعين المقبلين، وأن تعود السوق للتحسن في الأسبوع الأخير من رمضان.
وقال «هناك اتجاه نلاحظه في رمضان من كل عام وهو أن السوق تميل للتحسن في الأسبوع الأخير من الشهر.»
ويعزف كثير من السعوديين عن التداول في سوق الأسهم خلال شهر رمضان من أجل التفرغ للعبادة. ويتزامن رمضان هذا العام مع موسم إجازات الصيف وحرارة قائظة تصل إلى 50 درجة مئوية، مما يمنح المتعاملين أسبابا إضافية لاعتزال قاعات التداول خلال الشهر.
والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية ووفقا لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 في المئة من الصفقات اليومية في السوق السعودية.
وحول القطاعات التي سيركز عليها المتعاملون الأسبوع المقبل، قال الماضي إن ضعف السيولة يجعل من الصعب التركيز على أسهم الشركات القيادية ما سيدفع المتعاملين للتركيز على أسهم شركات التأمين والشركات الصغيرة التي تتميز بقلة الأسهم المتداولة ورخض الأسعار.
وتتركز المضاربة في السوق السعودية على أسهم التأمين في ظل قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول ورخص أسعارها مقارنة بالشركات القيادية.
وقال الماضي «هذه الشركات من السهل التحكم في أسعارها إذ أن الأسهم المتاحة منها للتداول تتراوح بين أربعة وعشرة ملايين سهم».