لو وقفت على باب وارث ورث مليارات وقلت له إن أباك استخدمني بمبلغ زهيد وأنت تعلم ذلك ومات ولم يسدد لي راتبي، وسمعت من هذا الابن جملة :
- لقد مات أبي ومن يريد حقوقه فليلحق به إلى القبر!.
هذا الرد يكفي لإثبات عقوق الوارث مباشرة، وكل منا يعرف حق الآباء وجزاء عقوقهم، وليس هنا محل سرد لتلك الواجبات والحقوق الأبوية، وليس المجال للحديث عن الحالات الفردية، بل حديثنا منصب عن شركة تجارية وجودها مرتبط بحقوق وواجبات وظيفية لا يحق للوارث لهذه الشركة أن يعلق موظفيها لمجرد موت المالك، ومتى ما يحدث مثل هذا تتحمل الجهات المعنية مسؤولية إعطاء الموظفين حقوقهم بقوة القانون، مع عدم الانتظار وتحويل المأساة إلى معاملة.
وهذا ما حدث لأكثر من 600 موظف بإحدى الشركات الخاصة تواجدوا في فروع هذه المؤسسة وتوزعوا ما بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء وتبوك وينبع، فهؤلاء الموظفون تعطلت حياتهم كون الورثة أهملوا حقوقهم وامتنعوا عن تسليم رواتبهم منذ عشرة أشهر متواصلة، وقد تقدم الموظفون بشكاواهم إلى مكاتب الفصل في المخالفات العمالية بمكاتب العمل، معللين أنه وبعد وفاة مالك الشركة (المتخصصة في التجهيزات الهاتفية) لم يستلموا رواتبهم في ظل سفر الورثة، تاركين وراءهم عمالا بلا رواتب.
وقد تم تقييد شكاواهم تحت الرقم 1/13758/ع بتاريخ 23/ 6/ 1433، ومخاطبة مكاتب العمل للتفاعل مع فروع الشركة التابعة لها وحل المشكلة.
واعتقد أن في مثل هذه القضايا يستوجب أن يكون لوزارة العمل صياغة قانونية صارمة لا تكتفي بانتظار عودة الوكيل الجديد على حساب انتظار الموظفين لرواتبهم والتي تمثل دخولهم الأساسية ومصدر معيشتهم، فكيف لهم أن يعيشوا من غير دخل لمثل هذه المدة، ولو أن الوزارة تنتظر حل المشكلة حتى (يشرف) الوكيل الجديد فهذا قصور في إجراءات الوزارة، فلو غاب خمس سنوات، (بلاش) غاب سنة (وقد اقترب غيابه منها) فهل يظل موظفو هذه الشركة أو المؤسسة بلا راتب.
من المفترض أن يكون لهذه المؤسسة رصيد مالي ضامن للحقوق الناشئة من تسيب أو إهمال أو إهدار حقوق الغير، وهذا الرصيد يكون تحت يد وزارة العمل حتى إذا نشأ ظرف كهذا تقوم الوزارة بالتصرف وإعطاء الموظفين رواتبهم حتى إذ انتهى الوكيل من (شم النسيم) وعاد إلى شركته يكون هناك جزاء آخر متمثلا في عقوبة عدم احترام حقوق الموظفين ومماطلتهم في رواتبهم.. من المفترض أن يكون مثل هذا الإجراء موجودا وإن لم يكن موجودا فأتصور أن على وزارة العمل إقراض هؤلاء الموظفين بما يتوازى مع ثلاثة أو أربعة رواتب ريثما تقوم الوزارة باستعادة رواتبهم المحجوبة.
فيا معالي الوزير تصور كل هذه الأعداد دخل عليها رمضان وليس في جيب أحد ما يقدم به احتياجات هذا الشهر، وسوف يدخل عليهم العيد والجيب (ما فيه مليم) بالله عليك كيف يمكن لهؤلاء أن يعيشوا كل هذه الفترة من غير راتب، وسعادة مدير الشركة يتمتع بالتنقل من بلد لآخر.. بالله كيف؟.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
Abdookhal2@yahoo.com
- لقد مات أبي ومن يريد حقوقه فليلحق به إلى القبر!.
هذا الرد يكفي لإثبات عقوق الوارث مباشرة، وكل منا يعرف حق الآباء وجزاء عقوقهم، وليس هنا محل سرد لتلك الواجبات والحقوق الأبوية، وليس المجال للحديث عن الحالات الفردية، بل حديثنا منصب عن شركة تجارية وجودها مرتبط بحقوق وواجبات وظيفية لا يحق للوارث لهذه الشركة أن يعلق موظفيها لمجرد موت المالك، ومتى ما يحدث مثل هذا تتحمل الجهات المعنية مسؤولية إعطاء الموظفين حقوقهم بقوة القانون، مع عدم الانتظار وتحويل المأساة إلى معاملة.
وهذا ما حدث لأكثر من 600 موظف بإحدى الشركات الخاصة تواجدوا في فروع هذه المؤسسة وتوزعوا ما بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء وتبوك وينبع، فهؤلاء الموظفون تعطلت حياتهم كون الورثة أهملوا حقوقهم وامتنعوا عن تسليم رواتبهم منذ عشرة أشهر متواصلة، وقد تقدم الموظفون بشكاواهم إلى مكاتب الفصل في المخالفات العمالية بمكاتب العمل، معللين أنه وبعد وفاة مالك الشركة (المتخصصة في التجهيزات الهاتفية) لم يستلموا رواتبهم في ظل سفر الورثة، تاركين وراءهم عمالا بلا رواتب.
وقد تم تقييد شكاواهم تحت الرقم 1/13758/ع بتاريخ 23/ 6/ 1433، ومخاطبة مكاتب العمل للتفاعل مع فروع الشركة التابعة لها وحل المشكلة.
واعتقد أن في مثل هذه القضايا يستوجب أن يكون لوزارة العمل صياغة قانونية صارمة لا تكتفي بانتظار عودة الوكيل الجديد على حساب انتظار الموظفين لرواتبهم والتي تمثل دخولهم الأساسية ومصدر معيشتهم، فكيف لهم أن يعيشوا من غير دخل لمثل هذه المدة، ولو أن الوزارة تنتظر حل المشكلة حتى (يشرف) الوكيل الجديد فهذا قصور في إجراءات الوزارة، فلو غاب خمس سنوات، (بلاش) غاب سنة (وقد اقترب غيابه منها) فهل يظل موظفو هذه الشركة أو المؤسسة بلا راتب.
من المفترض أن يكون لهذه المؤسسة رصيد مالي ضامن للحقوق الناشئة من تسيب أو إهمال أو إهدار حقوق الغير، وهذا الرصيد يكون تحت يد وزارة العمل حتى إذا نشأ ظرف كهذا تقوم الوزارة بالتصرف وإعطاء الموظفين رواتبهم حتى إذ انتهى الوكيل من (شم النسيم) وعاد إلى شركته يكون هناك جزاء آخر متمثلا في عقوبة عدم احترام حقوق الموظفين ومماطلتهم في رواتبهم.. من المفترض أن يكون مثل هذا الإجراء موجودا وإن لم يكن موجودا فأتصور أن على وزارة العمل إقراض هؤلاء الموظفين بما يتوازى مع ثلاثة أو أربعة رواتب ريثما تقوم الوزارة باستعادة رواتبهم المحجوبة.
فيا معالي الوزير تصور كل هذه الأعداد دخل عليها رمضان وليس في جيب أحد ما يقدم به احتياجات هذا الشهر، وسوف يدخل عليهم العيد والجيب (ما فيه مليم) بالله عليك كيف يمكن لهؤلاء أن يعيشوا كل هذه الفترة من غير راتب، وسعادة مدير الشركة يتمتع بالتنقل من بلد لآخر.. بالله كيف؟.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
Abdookhal2@yahoo.com