لا تخلو أي من الخطط الاستراتجية الخمسية للمملكة من فقرة خاصة عن النقل بأنواعه المختلفة ويأخذ النقل الجوي حيزا كبيرا من الاهتمام سواء ما يتعلق ببناء المطارات وصيانتها والتوسع في إنشائها أو ما يتعلق بالناقل الوطني الخطوط السعودية، وما تلى ذلك من انضمام الناقلات الوطنية الأخرى.
الخطة الخمسية السادسة أشارت إلى أهمية إعادة النظر في الإعانات واللوائح التي قد تؤثر على التوازن التنافسي بين وسائل النقل، ومراجعة الأسعار والخدمات والنظر في إمكانية تعديلها بحيث يتناسب بيع هذه الخدمات مع تكلفتها. ولعل هذا هو ما تكرر ذكره في الخطة الخمسية التاسعة، ولكن لا يبدو أن آلية محدده قد اتخذت لتحقيق هذا الهدف. وما يشير إلى ذلك أن الناقلتين اللتين أنضمتا إلي الخدمة لم تستمرا في تسيير الخطوط الداخلية، واشتكتا من عدم العدالة في تقديم دعم للخطوط السعودية وحجب ذلك الدعم عن تلك الناقلات، ما أدى كما ذكر إلى تكبدهما خسائر اضطرتا بعدها للانسحاب من خدمة الخطوط الداخلية.كان لا بد أن ترافق خطوة فتح المجال إما من شركات وطنية جديدة كخطوة أولى، لخلق منافسة تكسر احتكار النقل الداخلي وإما تقديم نفس الدعم لجميع الناقلات الوطنية، أو الأخذ بخيار ما أشير له في الخطط الخمسية من دراسة إمكانية رفع أسعار الخدمات لتتناسب مع تكاليف التشغيل على أقل تقدير. وإذا كان خيار عدم رفع الأسعار هو الخيار الذي اختاره صاحب القرار، فإن هناك عدة نماذج ممكن الأخذ بها في تقدير التكاليف، وبناء عليها يمكن تقديم دعم موجه حسب طبيعة كل خط سير، إذ أن هناك خطوط سير ربما لا تحتاج إلى دعم، وسيكون أمام الجهة المنظمة للنقل توجيه الدعم حسب طبيعة كل خط وحجم التشغيل المرضى له في الاتجاهين، وأن يطلب من الناقلات الوطنية الثلاث التنافس لتقديم عروض لتحديد الدعم المطلوب، حيث يتم اختيار أفضل العروض. إن تحرير الأسعار الداخلية وإطلاق روح المنافسة بين الناقلات سيكون الحل الأمثل والمرضى لكل الأطراف، بما في ذلك الخطوط السعودية وهيئة الطيران المدني التي تتطلع إلى خصخصة أعمال كافة المطارات الداخلية، كما أن خطوة تحرير الأسعار مع مراقبة حكيمة ستؤدي إلى تقديم عروض أسعار تنافسية، كما رأينا في كثير من الدول، وكما هو ماثل أمامنا حاليا من أسعار تنافسية على الخطوط الدولية المفتوحة إمام المنافسة، كما إنها ستخفض التكاليف وتعتني بتقديم خدمات أفضل وبذلك يمكن زيادة معدل التشغيل ليتناسب مع الطلب المتزايد للتنقل الداخلي الجوى خصوصا والترامي الجغرافي الواسع للمملكة ونمو الحركة السياحة الداخلية والدينية المتزايد. لابد أن حكومتنا الرشيدة على علم بهذه التوجهات، ولابد أن همها في المقام الأول هو عدم زيادة الأسعار والأعباء على المواطنين أو التأثير على الاقتصاد الوطني المتنامي، وما يمكن أن تؤدى له مثل هذه الخطوة لو تم اتخاذها حاليا إلى زيادة كبيره في الأسعار على المدى القصير والمتوسط لذلك فهي تحرص على عدم اتخاذ خطوة تحرير الأسعار في الوقت الحالي، حتى يتم إيجاد بدائل للنقل الجوي، لذلك فليس بعيدا ما تم من تبنى الإسراع في خطط ربط أرجاء المملكة بخدمة النقل السريع بالقطارات كخطوة تعد من أهم القرارات في تاريخ النقل بالمملكة. وكل الدلائل تظهر أن صناعة النقل بالقطارات بدأت تحتل مكانا مهما في عملية النقل على مستوى العالم، وأصبحت تشكل بديلا منافسا للسفر في المحيط الجغرافي الداخلي والإقليمي، نظرا لما أدخل على هذه الصناعة من تطوير وسهولة وسرعة تصل إلى أكثر من 500 كلم في الساعة، لذلك فإن النقل الأرضي والجوي سيشهدان تغييرات كبيرة في المستقبل المنظور نتيجة لهذا التحول القادم لا محالة. يبقى أمر مهم وهو ما تم اتخاذه من قبل هيئة الطيران المدني بدعوة الناقلات الإقليمية والدولية لتقديم عروض، تشمل إمكانية النقل الداخلي. وفي اعتقادي أنه مهما كانت الاستجابة من قبل هذه الشركات وهي تضع عينها على السوق السعودية الكبيرة، فإنها لن تقدم خدمات متكاملة لتغطية متطلبات النقل الداخلي المتزايد في ظل الأسعار الحالية للنقل الداخلي، إلا إذا كانت ستعوض ذلك بما يتاح لها من فرص أكبر ومكاسب أشمل من انفتاح الأجواء أمامها للنقل الدولي من وإلى المملكة من معظم المحطات الداخلية. إنني على ثقة من أن المسؤولين في هيئة الطيران المدني على علم وإدراك لهذا الأمر وانه إذا ماذا ما أريد حل مشكلة التوسع في النقل الداخلي والاستجابة لمتطلبات الحركة فان ذلك يتطلب حل المشكلة الأساسية بدعم موجه ومحدد يكفل العدالة والتنافسية لجميع الناقلات الوطنية والانتظار إلى حين أوان الفرصة المناسبة لتحرير الأسعارعند بدء تشغيل القطارات السريعة ويمكن أن يتم ذلك تدريجيا بمقدار ما يتم انجازه من تغطيه بديله تتم بوسطة تسيير خدمة تلك القطارات، أملا أن تكون أسعار خدمات القطارات أقل تكلفه وهذا يصعب تقديره حاليا. أخيرا لا ننسى أن الوضع الحالي في الإستجابة لطلبات النقل الداخلي يواجه قصورا كبيرا يصل إلى مليوني مسافر وهو ما تم التصريح به من قبل المسئولين في هيئة الطيران المدني، علما بأن هذا الرقم قابل للزيادة سنويا مع زيادة عدد السكان والتطور الكبير الذي تشهده المملكة، لذلك لامناص من مواجهة تلك الحقائق والتعامل معها من منظور واقعي يحقق أهداف الخدمة الاجتماعية والاقتصادية ويحقق أيضا تعويضا عادلا للناقلات الوطنية للتوسع في خدماتها وزيادة رحلاتها الداخلية وإلا فإننا أما معضلة كبيرة رغم توفر الحلول المتعددة.
الخطة الخمسية السادسة أشارت إلى أهمية إعادة النظر في الإعانات واللوائح التي قد تؤثر على التوازن التنافسي بين وسائل النقل، ومراجعة الأسعار والخدمات والنظر في إمكانية تعديلها بحيث يتناسب بيع هذه الخدمات مع تكلفتها. ولعل هذا هو ما تكرر ذكره في الخطة الخمسية التاسعة، ولكن لا يبدو أن آلية محدده قد اتخذت لتحقيق هذا الهدف. وما يشير إلى ذلك أن الناقلتين اللتين أنضمتا إلي الخدمة لم تستمرا في تسيير الخطوط الداخلية، واشتكتا من عدم العدالة في تقديم دعم للخطوط السعودية وحجب ذلك الدعم عن تلك الناقلات، ما أدى كما ذكر إلى تكبدهما خسائر اضطرتا بعدها للانسحاب من خدمة الخطوط الداخلية.كان لا بد أن ترافق خطوة فتح المجال إما من شركات وطنية جديدة كخطوة أولى، لخلق منافسة تكسر احتكار النقل الداخلي وإما تقديم نفس الدعم لجميع الناقلات الوطنية، أو الأخذ بخيار ما أشير له في الخطط الخمسية من دراسة إمكانية رفع أسعار الخدمات لتتناسب مع تكاليف التشغيل على أقل تقدير. وإذا كان خيار عدم رفع الأسعار هو الخيار الذي اختاره صاحب القرار، فإن هناك عدة نماذج ممكن الأخذ بها في تقدير التكاليف، وبناء عليها يمكن تقديم دعم موجه حسب طبيعة كل خط سير، إذ أن هناك خطوط سير ربما لا تحتاج إلى دعم، وسيكون أمام الجهة المنظمة للنقل توجيه الدعم حسب طبيعة كل خط وحجم التشغيل المرضى له في الاتجاهين، وأن يطلب من الناقلات الوطنية الثلاث التنافس لتقديم عروض لتحديد الدعم المطلوب، حيث يتم اختيار أفضل العروض. إن تحرير الأسعار الداخلية وإطلاق روح المنافسة بين الناقلات سيكون الحل الأمثل والمرضى لكل الأطراف، بما في ذلك الخطوط السعودية وهيئة الطيران المدني التي تتطلع إلى خصخصة أعمال كافة المطارات الداخلية، كما أن خطوة تحرير الأسعار مع مراقبة حكيمة ستؤدي إلى تقديم عروض أسعار تنافسية، كما رأينا في كثير من الدول، وكما هو ماثل أمامنا حاليا من أسعار تنافسية على الخطوط الدولية المفتوحة إمام المنافسة، كما إنها ستخفض التكاليف وتعتني بتقديم خدمات أفضل وبذلك يمكن زيادة معدل التشغيل ليتناسب مع الطلب المتزايد للتنقل الداخلي الجوى خصوصا والترامي الجغرافي الواسع للمملكة ونمو الحركة السياحة الداخلية والدينية المتزايد. لابد أن حكومتنا الرشيدة على علم بهذه التوجهات، ولابد أن همها في المقام الأول هو عدم زيادة الأسعار والأعباء على المواطنين أو التأثير على الاقتصاد الوطني المتنامي، وما يمكن أن تؤدى له مثل هذه الخطوة لو تم اتخاذها حاليا إلى زيادة كبيره في الأسعار على المدى القصير والمتوسط لذلك فهي تحرص على عدم اتخاذ خطوة تحرير الأسعار في الوقت الحالي، حتى يتم إيجاد بدائل للنقل الجوي، لذلك فليس بعيدا ما تم من تبنى الإسراع في خطط ربط أرجاء المملكة بخدمة النقل السريع بالقطارات كخطوة تعد من أهم القرارات في تاريخ النقل بالمملكة. وكل الدلائل تظهر أن صناعة النقل بالقطارات بدأت تحتل مكانا مهما في عملية النقل على مستوى العالم، وأصبحت تشكل بديلا منافسا للسفر في المحيط الجغرافي الداخلي والإقليمي، نظرا لما أدخل على هذه الصناعة من تطوير وسهولة وسرعة تصل إلى أكثر من 500 كلم في الساعة، لذلك فإن النقل الأرضي والجوي سيشهدان تغييرات كبيرة في المستقبل المنظور نتيجة لهذا التحول القادم لا محالة. يبقى أمر مهم وهو ما تم اتخاذه من قبل هيئة الطيران المدني بدعوة الناقلات الإقليمية والدولية لتقديم عروض، تشمل إمكانية النقل الداخلي. وفي اعتقادي أنه مهما كانت الاستجابة من قبل هذه الشركات وهي تضع عينها على السوق السعودية الكبيرة، فإنها لن تقدم خدمات متكاملة لتغطية متطلبات النقل الداخلي المتزايد في ظل الأسعار الحالية للنقل الداخلي، إلا إذا كانت ستعوض ذلك بما يتاح لها من فرص أكبر ومكاسب أشمل من انفتاح الأجواء أمامها للنقل الدولي من وإلى المملكة من معظم المحطات الداخلية. إنني على ثقة من أن المسؤولين في هيئة الطيران المدني على علم وإدراك لهذا الأمر وانه إذا ماذا ما أريد حل مشكلة التوسع في النقل الداخلي والاستجابة لمتطلبات الحركة فان ذلك يتطلب حل المشكلة الأساسية بدعم موجه ومحدد يكفل العدالة والتنافسية لجميع الناقلات الوطنية والانتظار إلى حين أوان الفرصة المناسبة لتحرير الأسعارعند بدء تشغيل القطارات السريعة ويمكن أن يتم ذلك تدريجيا بمقدار ما يتم انجازه من تغطيه بديله تتم بوسطة تسيير خدمة تلك القطارات، أملا أن تكون أسعار خدمات القطارات أقل تكلفه وهذا يصعب تقديره حاليا. أخيرا لا ننسى أن الوضع الحالي في الإستجابة لطلبات النقل الداخلي يواجه قصورا كبيرا يصل إلى مليوني مسافر وهو ما تم التصريح به من قبل المسئولين في هيئة الطيران المدني، علما بأن هذا الرقم قابل للزيادة سنويا مع زيادة عدد السكان والتطور الكبير الذي تشهده المملكة، لذلك لامناص من مواجهة تلك الحقائق والتعامل معها من منظور واقعي يحقق أهداف الخدمة الاجتماعية والاقتصادية ويحقق أيضا تعويضا عادلا للناقلات الوطنية للتوسع في خدماتها وزيادة رحلاتها الداخلية وإلا فإننا أما معضلة كبيرة رغم توفر الحلول المتعددة.