•• تتجه جمهورية مصر العربية إلى حالة «جدلية» جديدة تجسد حراكا سياسيا شاملا.. ومن نوع آخر..
•• فمنذ أن وصل الرئيس محمد مرسي إلى سدة السلطة.. وهو يتخذ قرارات وخطوات تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة وتمكينها من إدارة شؤون البلاد في الاتجاه الواحد.. في وقت قابل فيه المنتقدون لهذا التوجه بشيء من عدم الرضا وعبروا عنه بالتظاهر في الميادين العامة ولكن بأعداد محدودة.. تجسد عدم رغبة الشارع المصري في استمرار هذه المظاهر التي دفعت البلاد إلى ما يشبه العجز الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني..
•• فبعد التقليص الكبير لسلطة المجلس العسكري واسترداد السلطة التشريعية منه وإحالة قياداته إلى المعاش..جاء اختيار الفريق الرئاسي.. بدءا باختيار النائب والمساعدين وانتهاء باختيار سبعة عشر مستشارا.. بمثابة مؤشر قوي أن البلاد تتجه إلى فرض سيطرة وحكم الأغلبية ممثلة في «الإخوان المسلمين» الذين حملتهم الانتخابات إلى سدة السلطة..
•• وبالرغم من الاعتراضات الشديدة على هذا التوجه وتجاهل بقية القوى السياسية الأخرى، بما فيها الأحزاب والتكتلات الليبرالية التي ناصرت الإخوان في حملتهم الانتخابية إلى حد ما.. إلا أن أحدا لايستطيع أن ينازع الأغلبية «الإخوانية» في سلامة هذا التوجه دستوريا.. وقانونيا.. باعتبار أن حزب الأغلبية في أي نظام ديمقراطي.. هي التي تحكم في العادة..
•• لكن هذا المنطق غير المختلف عليه..كان يمكن تحقيقه بذكاء أكبر.. وبالاقتراب أكثر من سائر القوى السياسية الأخرى.. وصولا إلى تشكيلات ائتلافية من شأنها أن تهدئ الجميع.. وتطمئن الشارع المصري.. ولا تثير حساسية الأقلية القبطية على وجه التحديد.. بالرغم من أن اختيار أكثر من قبطي في طاقم الرئاسة قد هدف إلى هذا لكن لا يبدو أنه كان كافيا تماما..
•• وفي هذا الاتجاه.. فإن المصريين ينتظرون مثل هذا الانفراج عند الإعلان عن الهيئة الجديدة المزمع تشكيلها لإعادة كتابة الدستور لأنها الأكثر أهمية في نظر المصريين في تحديد مستقبل البلاد.. وديمقراطية الحكم.. وإن كان البعض يرى أن المؤشرات الحالية لا تدل على ذلك.. وهذا هو ما ستؤكد الأيام سلامته أو خطأه.. وإن كان الإجماع يتجه إلى أن البلد بحاجة إلى الشعور بالأمان.. أولا وأخيرا.
•• فمنذ أن وصل الرئيس محمد مرسي إلى سدة السلطة.. وهو يتخذ قرارات وخطوات تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة وتمكينها من إدارة شؤون البلاد في الاتجاه الواحد.. في وقت قابل فيه المنتقدون لهذا التوجه بشيء من عدم الرضا وعبروا عنه بالتظاهر في الميادين العامة ولكن بأعداد محدودة.. تجسد عدم رغبة الشارع المصري في استمرار هذه المظاهر التي دفعت البلاد إلى ما يشبه العجز الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني..
•• فبعد التقليص الكبير لسلطة المجلس العسكري واسترداد السلطة التشريعية منه وإحالة قياداته إلى المعاش..جاء اختيار الفريق الرئاسي.. بدءا باختيار النائب والمساعدين وانتهاء باختيار سبعة عشر مستشارا.. بمثابة مؤشر قوي أن البلاد تتجه إلى فرض سيطرة وحكم الأغلبية ممثلة في «الإخوان المسلمين» الذين حملتهم الانتخابات إلى سدة السلطة..
•• وبالرغم من الاعتراضات الشديدة على هذا التوجه وتجاهل بقية القوى السياسية الأخرى، بما فيها الأحزاب والتكتلات الليبرالية التي ناصرت الإخوان في حملتهم الانتخابية إلى حد ما.. إلا أن أحدا لايستطيع أن ينازع الأغلبية «الإخوانية» في سلامة هذا التوجه دستوريا.. وقانونيا.. باعتبار أن حزب الأغلبية في أي نظام ديمقراطي.. هي التي تحكم في العادة..
•• لكن هذا المنطق غير المختلف عليه..كان يمكن تحقيقه بذكاء أكبر.. وبالاقتراب أكثر من سائر القوى السياسية الأخرى.. وصولا إلى تشكيلات ائتلافية من شأنها أن تهدئ الجميع.. وتطمئن الشارع المصري.. ولا تثير حساسية الأقلية القبطية على وجه التحديد.. بالرغم من أن اختيار أكثر من قبطي في طاقم الرئاسة قد هدف إلى هذا لكن لا يبدو أنه كان كافيا تماما..
•• وفي هذا الاتجاه.. فإن المصريين ينتظرون مثل هذا الانفراج عند الإعلان عن الهيئة الجديدة المزمع تشكيلها لإعادة كتابة الدستور لأنها الأكثر أهمية في نظر المصريين في تحديد مستقبل البلاد.. وديمقراطية الحكم.. وإن كان البعض يرى أن المؤشرات الحالية لا تدل على ذلك.. وهذا هو ما ستؤكد الأيام سلامته أو خطأه.. وإن كان الإجماع يتجه إلى أن البلد بحاجة إلى الشعور بالأمان.. أولا وأخيرا.