أدانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية أحد رجال الأعمال وموظف يعمل لديه بمهنة سائق، وذلك في قضية ضبط مواد وبضائع طبية منتهية الصلاحية في أحد المستودعات التابعة لرجل الأعمال بالإضافة لتحريز كمية أخرى من البضائع مطموسة التواريخ وأخرى دونت بأرقام تسجيل مختلفة.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة قد تسلمت ملف قضية محالة من الجهات المختصة تدور حول اتهام أحد المستثمرين في المجال الطبي بتعمده تسويق بضائع منتهية الصلاحية تم ضبطها من قبل لجنتي الغذاء والدواء ولجنة مكافحة الغش التجاري والتي حررت محاضر ضده تم على إثرها أحالته للديوان للنظر في الاتهامات الموجهة إليه في ظل وجود لائحة من هيئة الرقابة والتحقيق طالبت بمعاقبته.
المحكمة الإدارية عقدت جلساتها للنظر في القضية، حيث تم تداول الاتهامات الموجهة للمتهم والتي تلاها ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة والذي نادى بها على المتهم الأول وهو رجل الأعمال المستثمر في مجال الأدوات الطبية.
وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للاتهامات وهي ضبط الأدوات المنتهية الصلاحية ليشير المتهم للقاضي بأنها لم تضبط بل قام هو بتحريزها ووضعها في موقع مخصص في أحد أرجاء المستودع قبل أن يرسل خطابا عن طريق الشبكة العنكبوتية لهيئة الدواء والغذاء يبلغهم بأمر انتهاء تلك الكمية.
وأضاف المتهم الأول: «انتظرت عقب ذلك رد الهيئة والتي طالبت مني تحريزها وحفظها في موقع معين وهو ما قمت به بعد أن وضعتها في أحد أركان المستودع الخاص بي وحضر أعضاء من لجنة الدواء والغذاء لمعاينة الموقع وخلال الجولة شاهدوا تلك الكميات ليتم إعداد محضر بها».
وقال: «بعد أيام حضرت لجنة مكافحة الغش التجاري وعاينت الموقع وأخرجت بعض المخالفات ودونتها».
وخاطبه ناظر القضية: «لقد تم ضبط عدة مخالفات داخل المستودع التابع لمؤسستك التجارية وهي تداول وتسوق مواد طبية منتهية الصلاحية، منها أنابيب حقن طبية وبعض الأدوات الخاصة بمعالجة الأسنان من حشوات ومواد أخرى بالإضافة إلى معجون أسنان وبضائع أخرى».
واستطرد القاضي قائلا: «كذلك تم ضبط بعض الكميات التي كانت عليها طوابع بتواريخ مختلفة وأخرى ليست عليها أية مواصفات أو وصف باللغة العربية، وكميات بها اختلاف في أرقامها وهو ما أقررت به في محاضر اللجان والتي ننظر فيها هذا اليوم».
بدوره أشار المتهم الأول إلى أنه لم يعمل على تداول تلك الكمية بل حفظها بناء على توجيه هيئة الدواء والغذاء.
عقب ذلك مثل المتهم الثاني وهو سائق خاص من جنسية عربية وبعد الاستماع للاتهامات الموجهة إليه من ناظر القضية والذي شرع في سؤاله عن عمله في المنشأة التجارية وأدواره بالمستودع، قال المتهم الثاني: «إنني أعمل سائقا خاصا لدى صاحب المنشأة كونه كفيلي».
المتهم الأول أكد لناظر القضية أن المتهم الثاني يعمل كسائق ولا يعمل في المستودع بل طلب منه المساعدة البسيطة.
ناظر القضية اشار إلى أنه ضبط بداخل المستودع من قبل اللجنة وهو مثبت في المحاضر ولم يتم ضبطه خارج المستودع.
عقب ذلك طلب ناظر القضية من الحضور الخروج من القاعة للتداول مع مساعديه قبل أن يطلب من الجميع الحضور ليتلو حكمة، مبتدئا لقد قررت الدائرة الجزائية الثالثة إدانة المتهم الأول والثاني بالاتهامات الموجهة إليهم من تداول مواد طبية منتهية الصلاحية، وحكم عليه بالغرامة المالية 100 ألف ريال على كل منهما، واعترض المتهمان على الحكم في حينه.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة قد تسلمت ملف قضية محالة من الجهات المختصة تدور حول اتهام أحد المستثمرين في المجال الطبي بتعمده تسويق بضائع منتهية الصلاحية تم ضبطها من قبل لجنتي الغذاء والدواء ولجنة مكافحة الغش التجاري والتي حررت محاضر ضده تم على إثرها أحالته للديوان للنظر في الاتهامات الموجهة إليه في ظل وجود لائحة من هيئة الرقابة والتحقيق طالبت بمعاقبته.
المحكمة الإدارية عقدت جلساتها للنظر في القضية، حيث تم تداول الاتهامات الموجهة للمتهم والتي تلاها ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة والذي نادى بها على المتهم الأول وهو رجل الأعمال المستثمر في مجال الأدوات الطبية.
وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للاتهامات وهي ضبط الأدوات المنتهية الصلاحية ليشير المتهم للقاضي بأنها لم تضبط بل قام هو بتحريزها ووضعها في موقع مخصص في أحد أرجاء المستودع قبل أن يرسل خطابا عن طريق الشبكة العنكبوتية لهيئة الدواء والغذاء يبلغهم بأمر انتهاء تلك الكمية.
وأضاف المتهم الأول: «انتظرت عقب ذلك رد الهيئة والتي طالبت مني تحريزها وحفظها في موقع معين وهو ما قمت به بعد أن وضعتها في أحد أركان المستودع الخاص بي وحضر أعضاء من لجنة الدواء والغذاء لمعاينة الموقع وخلال الجولة شاهدوا تلك الكميات ليتم إعداد محضر بها».
وقال: «بعد أيام حضرت لجنة مكافحة الغش التجاري وعاينت الموقع وأخرجت بعض المخالفات ودونتها».
وخاطبه ناظر القضية: «لقد تم ضبط عدة مخالفات داخل المستودع التابع لمؤسستك التجارية وهي تداول وتسوق مواد طبية منتهية الصلاحية، منها أنابيب حقن طبية وبعض الأدوات الخاصة بمعالجة الأسنان من حشوات ومواد أخرى بالإضافة إلى معجون أسنان وبضائع أخرى».
واستطرد القاضي قائلا: «كذلك تم ضبط بعض الكميات التي كانت عليها طوابع بتواريخ مختلفة وأخرى ليست عليها أية مواصفات أو وصف باللغة العربية، وكميات بها اختلاف في أرقامها وهو ما أقررت به في محاضر اللجان والتي ننظر فيها هذا اليوم».
بدوره أشار المتهم الأول إلى أنه لم يعمل على تداول تلك الكمية بل حفظها بناء على توجيه هيئة الدواء والغذاء.
عقب ذلك مثل المتهم الثاني وهو سائق خاص من جنسية عربية وبعد الاستماع للاتهامات الموجهة إليه من ناظر القضية والذي شرع في سؤاله عن عمله في المنشأة التجارية وأدواره بالمستودع، قال المتهم الثاني: «إنني أعمل سائقا خاصا لدى صاحب المنشأة كونه كفيلي».
المتهم الأول أكد لناظر القضية أن المتهم الثاني يعمل كسائق ولا يعمل في المستودع بل طلب منه المساعدة البسيطة.
ناظر القضية اشار إلى أنه ضبط بداخل المستودع من قبل اللجنة وهو مثبت في المحاضر ولم يتم ضبطه خارج المستودع.
عقب ذلك طلب ناظر القضية من الحضور الخروج من القاعة للتداول مع مساعديه قبل أن يطلب من الجميع الحضور ليتلو حكمة، مبتدئا لقد قررت الدائرة الجزائية الثالثة إدانة المتهم الأول والثاني بالاتهامات الموجهة إليهم من تداول مواد طبية منتهية الصلاحية، وحكم عليه بالغرامة المالية 100 ألف ريال على كل منهما، واعترض المتهمان على الحكم في حينه.